"المسلة" تكشف كواليس نقل أصول شركة مصر للصوت والضوء والسينما لوزارة الثقافة
بعد الإتفاق على التنفيذ إعتباراً من أول يوليو المقبل
نكشف كواليس نقل أصول شركة مصر للصوت والضوء والسينما لوزارة الثقافة
كبار المنتجين طالبوا بنقل نشاط السينما للثقافة للهروب بمديوناتهم البالغة 138 مليون جنيه
شعاع والعدل جروب ومجموعة السينمائيين أبرز المدينين ومدينة الإنتاج الإعلامى دمرت دور العرض
ميرفت حطبة: حرصنا على العمالة وعدم التفرقة بينهم كان وراء نقل الأصول للوزارة
تقرير يكتبه سعيد جمال الدين
اسدل الستار على القضية التى تفجرت خلال الأيام الماضية حول نقل أصول السينما من وزارة الإستثمار وتحديداً من الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما الى وزارة الثقافة وذلك تنفيذاً للقرار الذى أصدره لمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من الخبراء بوزارات التخطيط والثقافة والإستثمار والمسئولين بالشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء والسينما حيث تمت الموافقة على نقل شركة مصر للصوت والضوء والسينما كاملة بأصولها إلى وزارة الثقافة وليس قطاع السينما فقط كما كانت ترغب وزارة الثقافة .
وقد شهد الأسبوع الماضى مباحثات ضمت المحاسبة ميرفت حطبة القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما ، والمهندس فوزى عبد الحميد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للصوت والضوء والسينما من جانب ، والفنان خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون الإنتاج الثقافى والمخرج خالد يوسف من جاب وزارة الثقافة .. وقد أتفق الجميع على الدور الرائد الذى قامت به شركة مصر للصوت والضوء والسينما فى إنقاذها للتراث السينمائى وما قامت به من تجديد وتطوير دور العرض والإستويوهات وإعادة الحياه لها بعد فترة من الإهمال من قبل وزارة الثقافة ومدينة الإنتاج الإعلامى خاصة وأن الأخيرة لم تلتزم بكافة العقود والبنود التى تضمنتها لتأجير دور العرض السينما وبلاتوهات السينما خلال فترة التأجير مما حدا بشركة مصر للصوت والضوء والسينما إلى إستعادة دور العرض والبلاتوهات من مدينة الإنتاج الإعلامى قبل إنتهاء موعد العقد بأربعة أعوام إلى جانب رفض المدينة سداد ما هو مستحق عليها من ديون لعدم سدادها قيمة الإيجارات وكذلك ما كانت تساهم به فى عمليات التطوير والتجديد وفقاً لما نصت عليه العقود.
.jpg)
و"المسلة " تكشف التفاصيل الكاملة لهذا الإتفاق لنقل أصول شركة مصر للصوت والضوء والسينما ..حيث رفضت المحاسبة ميرفت حطبة القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما تقسيم الشركة الى قطاعين الأول خاص بالصوت والضوء ، والثانى بالسينما ، وأكدت على إما أن يتم نقل الشركة بكاملة أصولها بما لها وما عليها إلى وزارة الثقافة كشركة ، او الإبقاء على الحال كما هو عليه ، وأنه لا يمكن فصل العاملين بهذه الطريقة ، وأكدت أيضاً على أهمية الحفاظ على حقوق العاملين وعدم التفرقة بينهم خاصة وإنهم ومازالوا تابعين للشركة، وأن عدد العاملين بالشركة الف ومائتين عامل ،وأن المديونية على شركات شعاع والعدل جروب ومجموعة السينمائيين المصريين تصل لأكثر من 17مليون ايجار وتامينات العاملين و121 مليون قيمة التحديث والتطوير المنصوص عليه في العقود ولم يتم إلالتزام به وتم رفع دعاوى قضائية عليهم متداولة في القضاء.
وقالت حطبة إنه إذا أردتم هذا الحل فمرحباً ، ولكن لن يتم إلا بعد الإنتهاء من السنة المالية الحالية والتى تنتهى فى 30 يونيو 2014 حتى يتسنى إنهاء كافة المتعلقات المالية والإنتهاء من إعتماد الميزانية العمومية فى الموعد المحدد.
وقد لقى هذا الإقتراح قبولاًجماعياً من أعضاء اللجنة بما فيها المندوبين عن وزارات الثقافة والتخطيط والإستثمار الذين أثنوا على إقتراح " حطبة " لكونه يحافظ على العمالين بالشركة وعدم التمييز بينهم .
كما أكدت المحاسبة ميرفت حطبة القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما على أن شركة مصر للصوت والضوء والسينما هي خلف لسلسلة كيانات قانونية تبعت فيها الشركة لمؤسسة عامة ثم هيئة عامة ثم قطاع عام ثم قطاع أعمال عام ومن ثم فإن أصولها التابعة والمنقولة تنقل إليها خلفًا لهذه الشركات محمله بالحقوق والإلتزامات التي كان يدور في نطاقها حق الشركة السالفه لها وذلك تنفيذًا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991.
أشارت إلى إنه على الرغم من ملكية الشركة للأفلام تم تحرير إتفاق تسوية بين المجلس الأعلى للثقافة وسلف شركتنا ( شركة مصر للإنتاج والتوزيع السينمائي ) قامت الشركة بموجبه بسداد ماقيمته 1081285 جنيه ( مليون وواحد وثمانون ألف ومائتان وخمسه وثمانون جنيهًا ) للمجلس الأعلى للثقافة مقابل قيمة نيجاتيف الأفلام التي أنتقلت ملكيتها للشركة والتي سددت بشيك رقم 92111 / 600 بنك القاهرة – الجيزة في أكتوبر 2001 علمًا بأن الجهاز المركزي للمحاسبات اعترض على سداد قيمة الأفلام وطالب بضرورة أستردادها حيث أن الأفلام بطبيعة الحال آلت ملكيتها للشركة مع باقي الأصول.
وقد أستعرضت اللجنة التقرير الذى أعدته المهندسة "نهاد محمد إبراهيم" رئيس قطاع الانتاج والتوزيع بشركة مصر للصوت والضوء والسينما الذى ردت فيه على ما جاء بحديث خالد عبد الجليل ( مستشار وزير الثقافة ومنسق اللجنة المشكلة ) بخصوص عودة أصول السينما إلى وزارة الثقافة لإدارتها نزولاً على رغبة السينمائيين بإدعاء أن وزارة الأستثمار قامت بإستغلال تلك الأصول بشكل سيء وأوضحت فيه أن شركة مصر للصوت والضوء والسينما كانت أحرص جهه حافظت على تراث السينما المصرية بما قدمت من مجهودات تمثلت في دور العرض السينمائى والاستديوهات خاصة فى فترة ما قبل الستنيات كانت تدار صناعة السينما {دور العرض والتوزيع} بواسطة القطاع الخاص الى ان تم تاميمها ووضعها تحت حراسه عام 1963 ثم تم اسناد الى القطاع العام ، وإنها على مدار عدة عقود مدية كانت دور العرض التى تدار بواسطة الشركة والتى يبلغ عددها اكثر من اربعين دور عرض على مستوى الجمهورية وعدد اربع استديوهات للتصوير السينمائى والتلفزيونى , كانت تدار بكفاءة بواسطة الكوادر الادارية العاملة بالشركة مما حقق للدولة اربحاً طائله وكانت من ابهى عصور السينما المصريةن وإنه فى نهاية التسعنيات وقع اتجاة الدولة الى اتباع سياسة الخصخصة وهو توجية سيادى ليس للشركة دخل به وتم تاجير دور العرض السينمائى والاستديوهات الى مجموعة من الشركات الخاصة التى تعمل فى المجال السينمائى {والتى يقوم بادارتها بعض من اعضاء اللجنة المشكلة لحل مشاكل صنعة السينما} وكان من اهم بنود التعاقد الالتزام بخطة التطوير والتحديث وسداد المقابل المدى للاجار طبقاً لبنود العقد الا انهم لم يلتزموا بتلك التعاقدات وطلبوا بتخفيض القيمة الاجارية اكثر من مرة ، وأيضاَ لم يلتزموا بخطة التطوير والتحديث لدور العرض والاستديوهات، واستهلاكوا كل ما بدور العرض والاستديوهات الموجرة دون اجرا لاى تطوير او تحديث او حتى صيانة مما ادى الى تهالك الات العرض والمنشات والمقاعد وخلافه ، بالاضافة الى ان دور العرض التى احتاجت الى ترميم لم تقم به الشركات الموجرة وقامت بها الشركة وتحملته على عاتقها .
.jpg)
وكشفت ميرفت حطبة خلال الإجتماع الممارسات الت قامت بها بعض تلك الشركات الموجرة باعادة الوحدات الى الشركة دون استكمال مدة التعاقد لعدم قدرتهم على ادارته وعدم سداد مستحقات العاملين او تنفيذ خطة التطوير والتحديث ، كما إنه يجرى حالياً التفاوض مع البعض الاخر لرغبتهم فى اعادة باقى الواحدات الموجرة الى الشركة وجدير بالذكر الى ان دور العرض والاستديوهات تحتاج الى ضخ استثمارات كبيرة لاعادة هيكلته تطويرها وتحديثها وهذا مالاتستطيع وزراة الثقافة القيام به .
وأستعرضت ميرفت حطبة القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما ما قامت به شركة مصر للصوت والضوء والسينما في مجال توزيع وحفظ وتخزين الأفلام حيث كانت الشركة ولازالت هي الرائدة في حفظ وتخزين تراث السينما المصرية وقد قامت خلال السنوات الماضية بتحديث المخازن بخبرات ألمانية ووفقًا للمعايير العالمية في الحفظ والتبريد والتهوية وتم التأمين عليه ضد المخاطر لتصبح سعة المخزن أكثر من 4000 نسخة نيجاتيف للأفلام الروائية والتسجيلية إضافة إلى ثلاجة حفظ نسخ الديجيتال والنسخ الرقمية، كما قامت بوضع خطة لترميم وتصحيح الأفلام السينمائية القديمة في داخل وخارج مصر حسبما تقتضي حالة كل فيلم وتم بالفعل نقل عدد كبير منها على ديجيتال وهارد ديسك.، وفي هذا مجال الترميم قامت بترميم بعض من نسخ الأفلام القديمة والتي كانت تقترب من التلف بالكامل وإحياءها من جديد وعرضها للتوزيع.، وقد تحملت الشركة وحدها تكلفة الحفاظ على التراث السينمائي الضخم سواء تكلفة الترميم أو التصحيح أو النقل أو الحفظ أو التأمين ضد المخاطر،ولم تقف الشركة عند هذا الحد بل قامت بالبحث في جميع أرشيفات العالم للحصول على نسخ من الأفلام المصرية القديمة والتفاوض مع حائزيها داخل وخارج مصر وتم بالفعل الحصول على عدد من تلك الأفلام وإضافتها إلى مكتبة أفلام الشركة
وأشارت حطبة إلى أنه على مدار العقود الماضية قامت الشركة بإبرام العديد من التعاقدات لتوزيع الأفلام بالداخل والخارج ،وعملت بإستمرار على زيادة عدد الأفلام المدرجة بمكتبة أفلام الشركة عن طريق الشراء الفعلي لنيجاتيف الأفلام أو إقتنائها للتوزيع لصالح أصحابها،وإنه خلال السنوات القليلة الماضية زادت عدد القنوات الفضائية والأرضية التي تعاقدت معها الشركة لما تتمتع به الشركة من سمعة طيبة وحسن إدارة وخبرة طويلة في هذا المجال ولولا قيام بعض القنوات بسرقة أفلام الشركة وعرضها دون وجه حق لتضاعفت أرباح هذا النشاط
وكشفت ميرفت حطبة الستار عن ما كانت يفعله الجانب الآخر -وزارة الثقافة – من وضع العراقيل أمام كل التعاقدات الجديدة عن طريق رفض إصدار التراخيص اللازمة لصالح عملاء التوزيع مما عطل الكثير من التعاقدات وإضاعة أموال الشركة وبالتالي أموال الدولة نتيجة لهذا الصراع المصطنع والذي لم تواجهه الشركة من قبل، وأن الشركة حافظت على تراث السينما المصرية عبر تحديث متحف مقتنيات السينما المصرية وترميم محتوياته من متعلقات نادرة لعدد كبير من رواد السينما المصرية وديكورات الأفلام القديمة والذي نال إعجاب نخبه من السينمائيين، أما حول دور العرض والإستديوهات فهناك دليل على حسن ادارة الشركة لدور العرض التى تحت يدها هو سينما {ليدو}بالقاهرة حيث تم تقسيمها الى اربع قاعات عرض بعد تطويرها وتحديثها وتم ضخ استثمارات قدرها حوالى {10}مليون جنيه مصرى وتجهيز هذه القاعات للعمل بالنظام الرقمى وإنه في فترة ما قبل الستينات كانت تدار صناعة السينما ( دور عرض وتوزيع ) بواسطة القطاع الخاص إلى أن تم تأميمها ووضعها تحت الحراسة ثم تم إسناد إدارتها للقطاع العام ، بينما وعلى مدار عدة عقود ماضية كانت دور العرض التي تدار بواسطة الشركة والتي يبلغ عددها أكثر من 40 دار عرض على مستوى الجمهورية وعدد وأربعة أستديوهات للتصوير السينمائي والتليفزيوني ، كانت تدار بكفاءة بواسطة الكوادر الإدارية العاملة بالشركة دون اللجوء إلى أيٍ من العاملين بالحقل السينمائي مما حقق للدولة أرباحًا طائلة.
وأكدت على أنه في نهاية التسعينيات وقع إتجاه الدولة إلى إتباع سياسة الخصخصة وهو توجه سيادي ليس للشركة دخل به وتم تأجير عدد من دور العرض والإستديوهات إلى بعض الشركات الخاصة ( والتي يقوم بإدارتها بعض من أعضاء اللجنة المشكلة لحل مشاكل صناعة السينما) وكان من أهم بنود التعاقد الإلتزام بخطة التطوير والتحديث وسداد مقابل مادي تم الإتفاق عليه إلا أنهم لم يلتزموا بتلك التعاقدات وطالب بعضهم بتخفيض القيمة الإيجارية أكثر من مره، ولم يلتزموا بخطة التطوير والتحديث لدور العرض والإستديوهات، وإستهلكوا كل من دور العرض والإستديوهات المؤجره دون إجراء لأي تطوير أو تحديث، بالإضافة إلى أن دور العرض التي إحتاجت إلى ترميم لم تقم به الشركات المؤجرة وقامت به الشركة.
جدير بالذكر إلى أن دور العرض والأستديوهات تحتاج إلى ضخ إستثمارات كبيرة لإعادة هيكلتها وتطويرها وتحديثها وهذا ما لا تستطيع وزارة الثقافة القيام به.
ومؤخرًا قامت بعض تلك الشركات المؤجره بإعادة الوحدات إلى الشركة دون إستكمال مدة التعاقد لعدم قدرتهم على إدارتها وعدم سداد مستحقات العاملين أو تنفيذ خطة التطوير ويجري التفاوض البعض الأخر لإعادة باقي الوحدات المؤجرة إلى الشركة .
والسؤال الآن لماذا يسعى السينمائيين الآن إلى إسترداد الأصول التي أدارتها الشركة لأكثر من خمسة عقود وحققت للدولة العديد من المكاسب المادية جراء هذا النشاط إلا إذا كان ذلك وراءه هدف يسعى إليه البعض ولم يعد خافيًا على أحد وهو إسقاط المديوينة المستحقة للشركة مقابل تحديث وتطوير الأصول المؤجرة.
ومن أين لأعضاء اللجنة الحكم على إدارة الشركة بالفشل في إدارة تلك الأصول في ظل عدم قدرة البعض منهم على إدارة بعض من هذه الأصول السابق إستأجارها من إدارة الشركة رغم قلة عددها بالنسبة لهم.
وإذا كانت وزارة الثقافة تسعى إلى الإستفادة من الأصول المملوكة لها لماذا لم تتجه إلى تطوير وتحديث قصور الثقافة المنتشرة في كل أحياء ومدن بل وقرى داخل الدولة وتستفيد منها بشكل عملى وتعظم دورها بالمجتمع ، ولماذا لم تتجه إلى تطوير المسارح المملوكة للدولة خاصة المسرح القومي ومسرح العرائس.
