الإمارات: إطلاق مشروع أبراج ذكية لمراقبة الضباب
أبوظبى "المسلة"…. كشف الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليةعن إطلاق مشروع " الابراج الذكية " للتعامل مع الضباب من خلال لوحات إلكترونية ومجسات للضباب ترصد حالة الضباب ومستوى الرؤية على الطرق بشكل آلي وتتفحص حالتها من حيث الحوادث والازدحام المروري أو أية مشكلات على الطرق وترتبط بالأقمار الصناعية وغرفة العمليات لمركز الأنظمة المرورية الذكية الذي يقوم بدوره ومن خلال أنظمة وبرامج متطورة بتحديد السرعات القصوى حسب حالة المناخ ويتم بث رسائل على شاشات عرض إلكترونية كبيرة على الطرق الخارجية لتنبيه الجمهور من جهة وإرسال الرسائل التحذيرية والإرشادية إليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية .
وأكد لـ وام أن هذه الخطوة تمت بعد وقوع عدة حوادث على الطرق الخارجية بسبب الضباب وتأتي ضمن حرص الحكومة على تقديم خدمات مميزة على الطرق وتوفير الحماية والأمن والسلامة لجميع مستخدمي الطريق
وكشف الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عن إطلاق مبادرة لتعزيز سلامة الأطفال وتأمين الحماية اللازمة لهم في وسائط النقل المدرسي بالتعاون مع عدد من المؤسسات المحلية والاتحادية تنفيذا لتوجيهات الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وتهدف المبادرة إلى ضمان سلامة الأطفال في حافلات النقل المدرسي من خلال مراقبة موقع ومسار الحافلة ونقاط التوقف والمراقبة المرئية والصوتية الحية وحفظ التسجيلات ومراقبة عملية صعود ونزول الأطفال من وإلى الحافلة إضافة إلى التقارير الآنية والدورية وربطها بغرفة العمليات ووضع جملة من الضوابط والاشتراطات الكفيلة بضمان عملية النقل الآمن للأطفال والتي تشمل كافة العناصر الأربعة المكونة لعملية النقل " المركبة والسائق والبنية التحتية والتوعية والتثقيف " .. لافتا سموه الى أنه سيتم تطبيق المبادرة على مستوى أبوظبي كمرحلة أولية يعقبها التعميم على مستوى الدولة.
جاء ذلك خلال حضور جلسة المجلس الوطني الاتحادي الثالثة عشرة التي عقدت صباح اليوم يرافقه الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية واللواء الركن خليفة حارب الخييلي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ واللواء محمد خلفان الرميثي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي إلى جانب المديرين العامين بوزارة الداخلية و70 ضابطا من دورتي القيادات الأولى والوسطى و60 طالبا مرشحا من مختلف الدفعات في كلية الشرطة.
وأشاد عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بالدور الذي تقوم به وزارة الداخلية في تعزيز الأمن والاستقرار لأفراد المجتمع كافة وأثنوا على الجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية المختلفة وحضور سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لهذه الجلسة والتي تؤكد حرص سموه على التواصل مع أعضاء المجلس الوطني لخدمة الوطن وسكانه.
كما أشادوا بمشروع الإسعاف الوطني والشرطة المجتمعية مثمنين ما حققته الوزارة من نتائج إيجابية تصب في خدمة المجتمع.
بعد ذلك تم استعراض أبرز الانجازات التي حققتها وزارة الداخلية ضمن استراتيجيتها 2011- 2013 وجاءت على النحو التالي : – أطلقت وزارة الداخلية استراتيجيتها 2014 – 2016 استكمالا لمسيرة التطوير والتحديث التي بدأتها الوزارة منذ دورتين استراتيجيتين سابقتين وجاءت الاستراتيجية الجديدة لتتواءم مع رؤية الإمارات 2021.
ويجسد التوجه الاستراتيجي للوزارة رؤيتها في أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمنا وسلامة ورسالتها التي تركز على العمل بكفاءة وفاعلية لتعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات من خلال تقديم خدمات الأمن والمرور والإصلاح والإقامة وضمان سلامة الأرواح والممتلكات مقابل القيم التي تتضمن العدالة والعمل بروح الفريق وحسن التعامل والنزاهة والولاء والمسؤولية المجتمعية .
وترتكز الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية على تعزيز الأمن والأمان وضبط أمن الطرق وتحقيق أعلى مستويات السلامة للدفاع المدني وضمان الاستعداد والجاهزية في الكوارث والأزمات وتعزيز ثقة الجمهور بفاعلية الخدمات المقدمة والاستخدام الأمثل للمعلومات الأمنية وضمان تقديم الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
وتشير التقارير إلى أن عدد مبادرات ومؤشرات وزارة الداخلية لعام 2011-2013 التي حققتها قطاعات الوزارة المتمثلة في قيادات الشرطة والجنسية والإقامة والمنافذ والدفاع المدني والمؤسسات العقابية والإصلاحية والتنسيق المروري والموارد البشرية والخدمات الإلكترونية والاتصالات والمالية والخدمات المساندة والإدارات الأخرى بلغت 252 مبادرة و26 مؤشرا استراتيجيا على مستوى وزارة الداخلية.
أما في ما يتعلق بالإنجازات التي حققتها الوزارة ضمن استراتيجيتها 2011- 2013 والمتعلقة بقياس نسبة شعور الجمهور بالأمن والسلامة فقد بلغت نسبة الهدف المراد تحقيقه 0ر85 في المائة عام 2011 وبلغت نسبته الفعلية التي تحققت 6ر91 في المائة أما في عام 2012 فقد بلغت نسبة الهدف المراد الوصول إليه 0ر92 في المائة وبلغت نسبته الفعلية التي تحققت نفس النسبة السابقة 0ر92 في المائة وفي عام 2013 فقد كانت نسبة الهدف المراد الوصول إليه لقياس شعور الجمهور بالأمن والسلامة 0ر93 في المائة بينما بلغت نسبته الفعلية التي تحققت 5ر94 في المائة وفقا للاستبيانات التي أجرتها الوزارة من خلال مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية كجهة محايدة لضمان الشفافية.
وتشير الاستبيانات التي أجرتها الوزارة حول معدل الجرائم المقلقة لكل مائة ألف من السكان إلى أن الهدف المراد الوصول إليه من هذه الجرائم ليصل عددها إلى 120 جريمة لكل 100 ألف من السكان بينما بلغ العدد الفعلي الذي تحقق 23ر110 عام 2013 في إشارة واقعية لمدى الانخفاض الكبير الذي تحقق وفق معدلات قياسية دقيقة أما عام 2012 فقد بلغ الهدف المراد الوصول إليه 125 جريمة لكل 100 ألف من السكان والذي تحقق فعليا بلغ 6ر118 وفي عام 2011 بلغ الهدف المراد الوصول إليه 115 جريمة والذي تحقق فعليا بلغ 8ر119 جريمة لكل 100 ألف من السكان.
أما في ما يتعلق بقياس نسبة رضا المتعاملين على الخدمات المختلفة التي تقدمها وزارة الداخلية لهم تشير الاستبيانات إلى ارتفاع نسبة رضا المتعاملين من 0ر90 في المائة الهدف المراد الوصول إليه إلى 4ر91 في المائة النسبة الفعلية لرضا المتعاملين على الخدمات المقدمة لهم عام 2013 وبلغت نسبة الرضا المراد الوصول إليها 8ر90 في المائة بينما بلغت النسبة الفعلية التي تحققت 0ر90 في المائة عام 2012 وبلغت النسبة المراد الوصول إليها 0ر89 في المائة في حين بلغت النسبة التي تحققت فعليا 3ر90 في المائة عام 2011 وحققت الشرطة في دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة 90 في المائة من رضا المتعاملين على الخدمات المقدمة لهم، متقدمة بذلك على الشرطة الفيدرالية الإسترالية التي حققت نسبة 86 في المائة وعلى شرطة ميتروبوليتان التي حققت نسبة 74 في المائة عام 2012.
وبالنسبة لقياس رضا الشركاء فتشير الاستبيانات إلى ارتفاع نسبة رضا الشركاء من 4ر93 في المائة الهدف المراد الوصول إليه إلى 7ر95 في المائة النسبة الفعلية التي تم تحقيقها عام 2013 كما زادت نسبة رضا الشركاء من 4ر93 في المائة إلى 4ر94 في المائة عام 2012 وزادت نسبة رضا الشركاء من 0ر93 في المائة إلى 8ر94 في المائة عام 2011.
إن ارتفاع رضا المتعاملين والشركاء يأتي انطلاقا من حرص واهتمام القيادة الشرطية بتطوير الأداء وتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة وتسهيل الإجراءات والخدمات الشرطية لمواكبة التوسع الجغرافي وتزايد المهام الأمنية والحفاظ على الأمن والاستقرار والمكتسبات الوطنية التي تحققت على أرض الدولة.
يذكر أن وزارة الداخلية تقدم 339 خدمة أي ما يعادل 25 في المائة من خدمات الحكومة الإتحادية بناء على أخر دراسة رسمية من مجلس الوزراء لعام 2012 .
وتبذل وزارة الداخلية ممثلة في القيادات العامة للشرطة وإدارات المرور والدوريات بالدولة جهودا كبيرة للارتقاء بالسلامة المرروية من خلال استراتيجية مرورية تم إعدادها لضبط الطرق والقيام بحملات للتوعية والتثقيف المروري وهندسة الطرق وسلامة المركبات وتطوير خدمات الإسعاف والإنقاذ وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية وإجراء الدراسات والبحوث في مجال المرور.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن الإدارة العامة للتنسيق المروري بوزارة الداخلية إلى أن الحوادث المرورية والوفيات والإصابات شهدت انخفاضا ملحوظا خلال الفترة من 2008-2013م حيث انخفضت الوفيات بنسبة 40 في المائة كما انخفضت الحوادث المرورية بنسبة 47 في المائة وانخفضت الإصابات بنسبة 32 في المائة على الرغم من زيادة عدد المركبات بنسبة 37 في المائة وزيادة رخص القيادة بنسبة 72 في المائة خلال الفترة نفسها.
كما تشير الإحصائيات إلى حدوث انخفاض كبير في معدل الوفيات على الطرق لكل 100 الف نسمة من السكان خلال الفترة من 2011- 2013 حيث انخفض معدل الوفيات من 9 أشخاص لكل 100 ألف نسمة الهدف المراد الوصول إليه إلى 19ر8 الهدف الفعلي الذي تحقق عام 2011 وفي عام 2012 فقد كان الهدف المراد الوصول إليه 5ر7 لكل 100 ألف من السكان بينما بلغ عدد الوفيات الذي تحقق فعليا 5ر6 لكل 100 ألف من السكان وتساوى الهدف المراد الوصول إليه والهدف الفعلي الذي تحقق حيث بلغ كلاهما 5ر6 لكل 100 ألف من السكان عام 2013.
أما في ما يتعلق بالمخالفات المرورية للمركبات الثقيلة التي تم تحريرها خلال الفترة من عام 2011- 2013 فقد شهدت زيادة كبيرة نظرا لتكثيف الضبط المروري وتطبيق مجموعة من اللوائح للتأكد من سلامتها حيث بلغ عدد مخالفات المركبات الثقيلة 422ر90 مخالفة عام 2011 وفي عام 2012 بلغ عددها 449ر95 مخالفة في حين بلغ عددها 561ر119 مخالفة في عام 2013.
أما في ما يتعلق بأسباب الوفيات على الطرق فتشير الإحصائيات إلى أن الانحراف المفاجئ يأتي في مقدمتها حيث تسبب في وفاة ما نسبته 95ر15 في المائة من إجمالي الوفيات يليه الإهمال وعدم الانتباه وتسبب في وفاة 04ر13 في المائة وتسبب عدم ترك مسافة كافية في وفاة 76ر11 في المائة من الوفيات ويأتي في المرتبة الرابعة عدم تقدير مستعملي الطريق الذي تسبب في وفاة 32ر9 في المائة يليه عدم الالتزام بخط السير وتسبب في وفاة 05ر8 في المائة وتسبب دخول الشارع قبل التأكد من خلوه في وفاة 94ر7 في المائة يليه تجاوز الإشارة الحمراء حيث تسبب في وفاة 22ر6 في المائة وتسببت السرعة الزائدة في وفاة 77ر5 في المائة من إجمالي عدد الوفيات على مستوى الدولة.
وبلغت نسبة الرضا العام عن الخدمات المرورية المقدمة للجمهور 85 في المائة ونسبة الرضا عن إدارات المرور والدوريات 3ر85 في المائة وعن إدارات الترخيص 2ر87 في المائة في عام2013 وتم تنفيذ 450 حملة للتوعية المرورية على مستوى الدولة وشارك فيها 000ر500ر3 عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتم تنفيذ 3500 زيارة للمدارس والجامعات والشركات وبلغ عدد المستفيدين من برامج التأهيل لمخالفي قانون السير والمرور 2685 مخالفا.
وقامت إدارات المرور والدوريات بالدولة بتنفيذ مجموعة من المبادرات لتحقيق السلامة على الطرق منها توحيد السرعة والهامش على جميع الطرقات الخارجية؛ ومن ضمنها شارع محمد بن زايد وتحسين مستوى السلامة بالتقاطعات الحيوية وإعداد مشروع المراجعة السنوية للسلامة على الطرق الاتحادية بالتعاون مع الشركاء وإدخال الأنظمة والتقنيات المرورية الحديثة.
كما قامت بتطبيق مجموعة من اللوائح الحديثة للتأكد من سلامة المركبة منها تعهيد الفحص الفني للمركبات الخفيفة لجهات موثوقة " أدنوك –الإمارات للبترول " وتطبيق اشتراطات السلامة في الحافلات المدرسية " تطبيق الكاميرا في الحافلات المدرسية " والتأكد من مواصفات الحماية الجانبية والخلفية للشاحنات والمقطورات وإعداد لائحة الرقابة على إطارات المركبات وتطبيق نظام التصاريح المؤقتة لسائقي الشاحنات واشتراطات السلامة في الحافلات الصغيرة " 14 راكبا وأقل " وتشديد العقوبات على سائقي المركبات الثقيلة في المخالفات الخطرة .
كما تم توفير العديد من الخدمات المرورية للجمهور لتسهيل وتبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز معاملاتهم حيث تم تطبيق نظام المرور والترخيص الاتحادي على مستوى الدولة والذي يوفر 77 خدمة وتطبيق نظام النافذة الواحدة لإنجاز الخدمات المرورية وربط شركات التأمين بنظام المرور والترخيص الاتحادي وإعادة هندسة الإجراءات وتوحيد معايير وأنظمة وإجراءات ترخيص وتجديد المركبات وتوحيد نماذج رخص القيادة وملكيات المركبات على مستوى الدولة.
وفي ما يتعلق بتطوير خدمات الإسعاف والإنقاذ فقد تم توفير 30 نقطة إسعاف جديدة وطائرتي إسعاف عموديتين وإنشاء اكاديمية الطوارئ بالتعاون مع جامعة هارفارد الأمريكية.
ومن أبرز الانجازات التي حققها الاسعاف والإنقاذ : غرفة عمليات تخصصية وتعيين كوادر إسعافيه مدربة وتجهيز سيارات وفق أعلى المقاييس واعداد دليل عمل طبي والربط إلكتروني مع المستشفيات.
وبلغ عدد البلاغات التي تلقاها الاسعاف والانقاذ شهرية 1233 بلاغا وسنويا 14796 بلاغا بينما بلغ عددها حاليا 2317 شهريا وسنويا بلغ عددها 28440 بلاغا وبلغ متوسط زمن الوصول 17 دقيقة حاليا.
وفي ما يتعلق بأكاديمية طب الطوارئ فقد بدأ العمل بتوطين الخدمة وتطبيق افضل الممارسات وسيبدأ استقطاب الطلبة المواطنين في شهر أكتوبر من العام الجاري حيث يبلغ عدد الطلبة 80 طالبا لكل دفعة و60 طالبا للتعليم الطبي المستمر.
والشرطة المجتمعية هي شرطة تمثل أسلوبا حديثا في العمل الشرطي يستند إلى فلسفة جديدة في التعامل مع احتياجات ومشكلات المجتمع المحلي بمشاركة المواطن والمقيم وشركاء الشرطة لمواجهة الجريمة ومكافحتها والوقاية منها وإزالة مسببات القلق وكسب ثقة ورضا المجتمع.
وتهدف الشرطة المجتمعية إلى تعـزيز الثقــة بين أفـراد المجـتمع وجهاز الشرطة وتطويـر علاقات قـوية مع أفـراد المجتمع وتحسين الخدمات الشـرطية المقدمة لأفراد المجتمع وتنمية روح المشاركة والمسؤولية الكاملة بين أفراد المجتمع وجهاز الشرطة وتحقيـق أمـن المجـتمع وحل مشـاكـله ونشـر الثقـافـة الأمنيـة والوعي الاجتماعـي في المجـتمع وخفض معدل الجريمة والوقاية منها بمشـاركة وتعاون جميع أفراد المجتمع والحرص على خلق بيئـة آمنة فـي الأحياء السكنية. وتطور مسار الشرطة المجتمعية منذ بدأت التجربة في عام 2003 بمركز بني ياس والمدينة في العين وبعد نجاحها تم تعميمها في إمارة ابوظبي عام 2005 وفي عام 2008 تم إنشاء إدارة الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي وفي عام 2009 اعترفت الأمم المتحدة بالتجربة على أنها نموذج يحتذى به وفي عام 2011 صدر قرار بإنشاء إدارات للشرطة المجتمعية والدعم الاجتماعي في كل القيادات الشرطية على مستوى الدولة.
وبذلت الشرطة المجتمعية جهودا كبيرة لكسب ثقة المجتمع حيث حققت نجاحا في ذلك بلغت نسبته 80ر91 في المائة عام 2011 وانخفضت النسبة قليلا عام 2012 حيث بلغت 50ر91 في المائة ثم عادت وارتفعت نتيجة للنجاحات التي حققتها في حل العديد من المشكلات حيث بلغت نسبتها 60ر93 في المائة عام 2013 وفي ما يتعلق بنسبة الالتزام نحو المجتمع فقد بلغت 1ر85 في المائة عام 2011 وارتفعت النسبة لتصل إلى 5ر86 في المائة عام 2012 وزادت نسبة الالتزام نحو المجتمع لتصل إلى 6ر89 في المائة عام 2013 وبلغ عدد المشكلات التي تم حلها عام 2011 303 مشكلات بينما بلغ عددها عام 2012 ـ 611 مشكلة وفي عام 2013 قامت الشرطة المجتمعية بحل 718 مشكلة .
وفي ما يتعلق بالرضا العام للمجتمع فقد بلغت نسبته 6ر90 في المائة عام 2011 وزادت نسبة الرضا العام للمجتمع لتصبح 7ر90 في المائة عام 2012 وارتفعت النسبة بشكل ملحوظ لتصل إلى 4ر92 في المائة في عام 2013 .
وشهدت المبادرات المجتمعية الإنسانية والاجتماعية والرياضية التي نفذتها الشرطة المجتمعية زيادة ملحوظة خلال الفترة من 2011- 2013 حيث بلغ عدد المبادرات الإنسانية عام 2011 ـ 169 مبادرة وفي 2012 بلغت 207 مبادرات أما في عام 2013 فقد بلغت 266 مبادرة إنسانية وبلغ عدد المبادرات الاجتماعية عام 2011 ـ 337 مبادرة وفي عام 2012 بلغ عددها 432 مبادرة وفي عام 2013 بلغ عددها 565 مبادرة أما المبادرات الرياضية فقد بلغ عددها 222 مبادرة عام 2011 وارتفعت عام 2012 حيث بلغ عددها 285 مبادرة رياضية وفي عام 2013 زادت لتصل إلى 373 مبادرة.
أما بالنسبة للشعور بالأمن والأمان فقد بلغت النسبة 92 في المائة عام 2011 وتحققت النسبة نفسها عام 2012 أما في عام 2013 زادت النسبة لتصل إلى 95 في المائة وذلك يرجع إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الشرطية كافة لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع أفراد المجتمع حيث تعمل الشرطة المجتمعية على تحقيق رؤية مستقبلية تقوم على الاستجابة للمتغيرات المستمرة في تركيبة المجتمع من حيث تعدد الجاليات والثقافات من خلال تطوير نموذج خاص بالشرطة المجتمعية " الاستجابة " وتطبيق آلية تواصل ضمن مناطق اختصاص مراكز الشرطة الشاملة من أجل توفير قنوات تواصل مع الشركاء والمجتمع المحلي " الشراكات ".
وبشأن مشروع قانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية فهو يهدف إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز رياضي دولي من خلال تأمين المنشآت الرياضية والفعاليات الرياضية ورفع معايير الأمن والسلامة للمباني والمنشآت الرياضية والتنسيق الأمني بين المنشآت الرياضية وبين الشرطة وشركات الأمن الخاصة وإرساء قواعد حماية الجمهور الرياضي و الارتقاء بسلوكياته .وتشير الإحصائية إلى أن عدد الفعاليات الرياضية التي جرى تنظيمها على مستوى الدولة بلغ 2116 فعالية على 31 ملعبا بالدولة وبلغ عدد الأشخاص الذين قاموا بتأمين هذه الفعاليات 24044 شخصا خلال عام 2013.
