سعيد جمال الدين يكتب عن الحكومة “الغبية”

مقال تأملات

الحكومة "الغبية
 

بقلم – سعيد جمال الدين

يقولون فى الأمثال قديما "أسمع كلامك يعجبنى .. أشوف أمورك أتعجب" .. هكذا تفعل حكومتنا الرشيدة التى ملأت الدنيا ضجيجا خلال الفترة الماضية من كونها تقف فى ظهر صناعة السياحة وإنها لن تتوانى عن دعمها والوقوف بجوارها فى المحنة التى تمر بها منذ ثورة يناير 2011 وحتى الأن والله أعلم متى تنتهى هذه المحنة ..

 فلقد أستمعت إلى تصريحات السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء من كونه أتصل خلال إجتماعه بقيادات العمل السياحى سواء الحكومى أو الأهلى بالمسئولين لتذليل كافة المعوقات والعراقيل التى تواجة صناعة السياحة سواء من الكهرباء أو المياه أو البنوك وغيرها من الخدمات الأخرى التى لا يستطيع أى إنسان أن يعيش بدونها ..
 

وبعد هذه التصريحات فوجئنا برجال الأعمال السياحيين يخرجون من هذا الإجتماع وهم يتغنون بما فعله المهندس "محلب" وكانه فعل ما لم يفعله غيره من روؤساء الوزراء السابقين ..
 

 وأستبشرنا خيرا بهذا الإتجاه الحكومى لدعم السياحة فى هذه المحنة والتى لا يمكن تلخيصها فى إنخفاض الإيرادات نتيجة لتراجع السياحة بسبب عدم الإستقرار السياسى والأمنى فقط ولكن لعدة أسباب يعلمها القاصى والدانى .. وتوقعنا من حكومة "محلب" أن تقدم الدعم المستحق لهذا القطاع الحيوى الهام الذى إذا أردنا أن نختزله فى سطر واحد فهو "المصدر الأول للدخل القومى" بلا منافسة "وبشهادة الخبراء الإقتصاديين وتقارير البنك المركزى المصرى" ولكننا فوجنا يأن الحكومة رفضت تأجيل تطبيق الزيادة التى قررتها منذ ما يقرب من عام على تأشيرات دخول السائحين لمصر وأصرت على تنفي هذه الزيادة إعتبارا من أول مايو الجارى ..
 

ولم يشفع للحكومة ما تعانيه السياحة من آلام ومتاعب نتيجة لما تشهده مصر من تقلبات سياسية وأمنية وأن الفنادق تبيع الغرف تكاد تكون "ببلاش" من أجل الحفاظ على البقية الباقية من ماء وجهها والمحافظة على العمالة التى دفعت من أجل تدريبها وتنميها "دم قلبها" من عدم التسريح والإبقاء على نسب الإشغال المتدنية .. "آل يعنى السياحة ناقصة ضرب تحت الحزام" ..
 

 وللأسف الشديد فالآمال والأحلام والخيال الذى نسجه رجال الأعمال والوهم الذين عاشوا فيه طوال الشهريين الماضيين أصبحت كوابيس وفاقوا على الضربة "الغبية" من الحكومة "الذكية" التى بدلا من النظر إلى ما تجلبه زيادة قيمة التأشيرة من موارد قد تصل إلى نحو 120 مليون دولار "وده لو وصل عدد السائحين الزائرين لمصر إلى 12 مليون سائح وده فى ظل الظروف الحالية حلم نتمنى تحقيقه ..
 

 ولو قكرت الحكومة بعقلية الفرخة التى تبيض ذهبا لكانت الرؤية إختلفت عما تم .. فهى لم ترى تجارب الأخرى والمنافسة لمصر ومدى التيسيرات التى تقدمها للسائحين الوافدين إليها من إلغاء رسوم التأشيرة من أجل تخفيف الاعباء على السائحين وتقديم ميزة نسبية لهم من أجل زيارة بلادها ..
 

 ألم يكن من الافضل أن يتم تأجيل العمل بهذه الزيادة لحين إسترداد السياحة لمعدلاتها الطبيعية التى تحققت قبل الثورة .. وبالتالى يمكن أن يتم زيادتها فى ظل الإقبال على المقصد السياحى المصرى .. ألم تفكر الحكومة "الذكية" ما ستجنيه من ملايين الدولارات حينما تزدهر السياحة ويصل حجم الإيرادات لأكثر من 15 مليار دولار تكون كافية لسدد الثقوب فى الثوب المصرى "أعتذر فى الإقتصاد المصرى ..
 

 بالفعل لم تحسن الحكومة هذا التصرف فى الزيادة فى هذا التوقيت الذى يؤكد كل الخبراء إنها طعنة أخرى للسياحة تأتى للأسف من الداخل وكأننا نطلق رصاصة الرحمة على السياحة لنقضى عليها لتلفظ أنفاسها الأخيرة.
 

، إن قرار الحكومة برفع رسوم تأشيرة دخول السائحين إلى مصر، سيؤثر سليبا علي الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تحذيرات السفر التى أطلقتها الدول الأوربية والتي تسببت في تراجع أعداد السائحين خلال الفترة الماضية ولن تحميل منطمى الرحلات أو وكالات السفر هذه الزيادة وإنما ستتحملها الشركات المصرية التى يضاف إليها جديد عبء
 

ألم ترى الحكومة ما أصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإحصاء من أن الأعداد السياحية الوافدة إلى مصر انخفضت بنسبة 30٪ خلال الربع الأول من العام الجاري عن نفس الفترة من العام الماضي، وما أعلنه البنك المركزى المصرى من تراجع الإيرادات بنسبة 43٪ لتصل إلى 1.3 مليار دولار ، وتراجع الدخل السياحي لمصر خلال العام الماضي إلى 5.9 مليار دولار، بانخفاض 41٪ عن الإيرادات السياحية خلال 2012، والتي بلغت 10 مليارات دولار.
 

فقد أكد لى العديد من الخبراء السياحيين أن توقيت تنفيذ قرار رفع رسوم قيمة تأشيرة دخول السائحين إلي مصر، غير مناسب، في ظل استمرار تحذيرات السفر، وأن أن بعض منظمي رحلات ووكلاء السفر الأجانب، أبدوا انزعاجهم من هذه الزيادة في هذا التوقيت، لتخوفهم من عدم تقبل السائحين زيادة أسعار المقصد السياحي المصري خلال الفترة الحالية. وأن السائحيين لن يتقبلوا هذه الزيادة في الوقت الحالي، في ظل الاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة.
 

كنت أتمنى من المسئولين بالحكومة أن يدرسوا هذا القرار جيدا خاصة وأن هناك العديد من المواقع الأجنبية أكدت على أن الحالة المتردية التي يعيشها قطاع السياحة في مصر منذ ثلاث سنوات، جعلت الخوف يتسلل إلى نفوس السياح، ما يدفعهم إلى الإحجام عن السفر إلى مصر بسبب عدم اليقين الذي يخيم على استقرار البلاد ووتيرة العنف المتزايدة بها.
 

 وأن حالة عدم اليقين زادت فقط عندما أصدرت 15 دولة تحذيرات سفر لرعاياها، وهو ما قاد وحده إلى انخفاض بنسبة 15٪ في الإيرادات بسبب غياب الزوار وإلغاء الرحلات.
 

إقراوا وتدبروا أموركم قبل إصدار قرارتكم التى قد تصيب أحد الصناعات الهامة فى مقتل وعندها لن يفيد الندم ..
 

إنى أريد الا الإصلاح ما أستطعت، وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه إنيب وعلى الله قصد السبيل