وزيرة السياحة التونسية : لا قانون يمنع دخول الاسرائيليين لتونس
تونس " المسلة " … أكدت وزيرة السياحة التونسية، آمال كربول، التي مازال تعيينها في تركيبة حكومة مهدي جمعة المستقلة، يثير الكثير من ردود الأفعال خلال ندوة صحافية، أنه لا يوجد قانون يمنع دخول الإسرائيليين، وأنها "مستعدة للمساءلة في المجلس التأسيسي" حول زيارة وفد سياحي إسرائيلي إلى البلاد.
وأضافت كربول، التي طالب أكثر من 80 نائبا في المجلس التأسيسي مساءلتها، والتهديد بسحب الثقة منها على خلفية دخول وفد سياحي لتونس منذ أيام، أن حضورها في التأسيسي سيمثل فرصة أو مناسبة لعرض ما قامت به من أجل إعادة الروح إلى القطاع السياحي خلال فترة توليها للوزارة منذ حوالي ثلاثة أشهر.
وأكدت كربول أنه "لا يوجد نص قانوني يمنع دخول الإسرائيليين إلى تونس". وأشارت إلى "أن السماح لسياح إسرائيليين بدخول التراب التونسي يأتي في إطار الحرص على إنجاح الموسم السياحي بقطع النظر عن جنسية السياح". وهو ما سبق أن أكد عليه رئيس الحكومة مهدي جمعة، حيث قال "نعم لقد أخذنا قراراً بالسماح للسياح الإسرائيليين بدخول تونس".
وبرر هذا القرار بالقول "إننا نريد بذلك إنجاح الموسم السياحي"، وذلك في إشارة إلى الاحتفالات السنوية لليهود بكنيس "الغريبة" في جزيرة "جربة"، وهو حدث تعول عليه الحكومة التونسية في تنشيط وتفعيل السياحة. وكان جمعة قد دعا نواب التأسيسي إلى ضرورة إبعاد حكومته عن التجاذبات السياسية، وتركها تعمل وتنجز ما طلب منها. وقال "إن مساءلة الوزيرين يجب أن تكون بنّاءة وبالشفافية المطلوبة، وبعيدة عن التجاذبات السياسية".
وبحسب ما ذهب إليه المتابعون للشأن التونسي، فإن تصريح رئيس الحكومة يحوي تلميحا إلى أنه ليس هناك من داع لمثل هذه المساءلة، وبهذا يكون جمعة قد عبر صراحة أن حكومته لا يمكن لها أن تكون "رهينة" عند جماعة التأسيسي، ولعل هذا ما جعله يصر عند عرض حكومته لنيل الثقة أن تتم سحب الثقة من كل وزير بنسبة خمسين زائد واحد، وهو إجراء الهدف منه جعل الوزراء يعملون بأريحية وثقة أكبر. خصوصا أن جلهم من الكفاءات المستقلة التي لم يعرف عنها انتماء سياسي سابق. كما توجه جمعة برسالة مهمة للنواب الذين يبحثون عن مساءلة الوزيرين، مفادها أنه يتحمل شخصيا مسؤولية قرارات وسياسات الحكومة.
