ملاك فنادق يطالبون بالتأمين على المعتمرين ضد الكوارث
المدينة المنورة " المسلة " … طالب ملاك فنادق ومسؤولون في قطاع السياحة في المدينة المنورة بضرورة التأمين على الزوار والمعتمرين الذين يفدون إلى المملكة كل عام، ضد الكوارث والحوادث التي ربما يواجهونها خلال رحلتهم، سواء في الفنادق أم المرافق الأخرى، والاستفادة من التجارب الغربية في هذا الشأن. وأكدوا أن التأمين الشامل الذي يسري على المركبات في السعودية تقل أهميته عن تأمين الزوار والحجاج ضد كوارث الفنادق التي تكون خسائرها البشرية فادحة، منوهين إلى أن حوادث الحرائق السابقة يتقاسم مسؤوليتها أصحاب الفنادق ولجان التفتيش في الدفاع المدني.
وكان حريق شبّ في أحد فنادق المدينة خلال شباط (فبراير) الماضي أودى بحياة 15 معتمراً وتسبب في إصابة نحو 130 معتمراً آخرين، ودفعت الكارثة المستثمرين إلى التساؤل عمن تُلقى عليه مسؤولية تعويض أهالي الضحايا، والمطالبة بضرورة التأمين عليهم ضد الكوارث المماثلة.
وقال رئيس اللجنة السياحية في الغرفة التجارية الصناعية في المدينة عبدالغني الأنصاري، إن التأمين على قاطني الفنادق أصبح من الأمور الضرورية بعد تكرار حوادث الفنادق الكارثية التي أودت بحياة الكثير من الزوار الأبرياء، «فمن الغريب أن يكون هناك تأمين إجباري على السيارة، ولا يوجد تأمين على المعتمرين قاطني الفنادق، على رغم أن الأولوية للفنادق بسبب الكثافة العددية فيها أكثر من السيارة».
وأضاف: «عندما نتحدث مثلاً عن دية المتوفين في كارثة حريق فندق المدينة الأخير، يجب أن تتحمل الدية الدولة، لأن الرقابة على أجهزة السلامة في الفنادق كانت ضعيفة».
وأشار الأنصاري إلى أن فنادق المدينة التي يزيد عددها على 245 تتوافر فيها كل اشتراطات السلامة بغض النظر عن جاهزيتها للتعامل مع الكوارث، خصوصاً الفنادق الموجودة في المنطقة المركزية، بالنظر إلى أنه لا يمكن للمستثمر أن يقوم بتشغيل الفندق قبل أن ينال تصريحاً من الدفاع المدني يفيد بالتزامه بوسائل السلامة.
وأوضح أن التقصير في الكارثة ليس فقط من القطاع الخاص، ولكن هو شراكة بينه وبين الدولة، مبيناً أن المشكلة ليست في وجود وسائل السلامة، ولكنها تكمن في التنفيذ والرقابة واستمرارها، إضافة إلى عدم وجود برامج تدريبية لاستخدام وسائل السلامة لموظفي ونزلاء الفندق. وتابع الأنصاري: «معظم فنادق المملكة لا توجد لديها برامج وقاية، ومن المفروض أن تقوم الفنادق بعملية إخلاء سنوياً مرة أو مرتين احتياطاً لتعريف الجميع بالطريقة الصحيحة لسلامتهم».
وطالب الجميع بالالتزام بمعايير السلامة والبدء في التنفيذ والتدريب، وربط عمليات التحكم في جميع الفنادق بالدفاع المدني كما هو معمول به في المصارف، ليتم الكشف عن الحرائق أو ما شابهها في حال حدوثها، وعمل اختبارات دورية لأجهزة السلامة في الفنادق، ويكون هذا الاختبار مرتين كل عام قبل الحج بشهرين وقبل موسم العمرة بشهرين، إضافة إلى تزويد شوارع وفنادق وعمارات المنطقة المركزية في مكة والمدينة بكاميرات مراقبة.
ووافقه الرأي مالك مؤسسة للفنادق عضو لجنة السياحة محمد بدر، الذي رأى أن الحل في مثل هذه الحوادث والكوارث للزوار وقاطني الفنادق هو التأمين على الأرواح كما يحدث في الدول الأوروبية، فهو أمر ربما يعوّض أهالي المتعرضين لكوارث، ويسهم في التخفيف عنهم ومساعدتهم.
وقال بدر إن معظم الفنادق في المنطقة المركزية ملتزمة إلى حد كبير بأنظمة السلامة، لأنه لا يمكن تشغيل الفنادق إلا بتصريح من الدفاع المدني يلزمهم بها، مع تشديد الفنادق على منع دخول أي أدوات تتسبب في حدوث حريق، غير أن هناك أسباباً خارجة عن السيطرة مثل التماس الكهربائي. وزاد: «يوجد جهل من الزائرين، فدائماً ما نضبط في التفتيش تهريب سخان أو ما شابهه للطبخ، وهذا من الممكن أن يسبب حريقاً». وعلى الصعيد ذاته، قال مالك أحد الفنادق عضو اللجنة السياحية مروان حفظي: «الهيئة العليا لتطوير المدينة المنورة اشترطت أنظمة ممتازة للسلامة قبل البدء في تشغيل جميع الفنادق، والحريق الذي حدث في فندق المدينة ناجم عن تقصير مالك الفندق أو مفتشي الدفاع المدني، لأنه لو كانت أجهزة السلامة تعمل، وكان هناك تفتيش دوري من الدفاع المدني، لما حدث هذا الحريق». وأفاد حفظي بأنه إذا ثبت أن التقصير من مالك الفندق، فيلزمه دفع الدية لأهل المتوفين، موضحاً أنه ضد التأمين على الأرواح لأنه لا يناسب جميع الطبقات لارتفاع الكلفة عليهم، فيمكن أن يكون سبباً في عدم زيارتهم الحرمين، وربما يناسب قاطني الفنادق من فئة الخمس نجوم، أما 80 في المئة من الزوار والمعتمرين فلا قدرة لهم على دفع مثل هذا التأمين.
