منابر التسامح وسرقات الآثار أبرز أبحاث المؤتمر الدولى بجامعة الفيوم

منابر التسامح وسرقات الآثار أبرز أبحاث المؤتمر الدولى بجامعة الفيوم

القاهرة " المسلة " عبد الرحيم ريحان … منابر التسامح المدلول الأثرى الذى أعطاه مؤتمر الفيوم للدراسة العلمية الجديدة المقدمة لمؤتمر الاتجاهات الحديثة فى علم الآثار الذى انعقد بكلية الآثار جامعة الفيوم 7- 9 أبريل وقد أعد الدراسة الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بوجه بحرى وسيناء بوزارة الآثار والدكتور أحمد  عبد القوى مدرس الآثار الإسلامية بأحد الجامعات الخاصة عن أربعة منابر خشبية نادرة فى العالم الإسلامى تحت عنوان " دراسة أثرية فنية مقارنة لأربعة منابر خشبية من العصر الفاطمى " وتتضمن دراسة فنية تحليلية لزخارف وكتابات المنابر الأربعة وهى منبر جامع الخليل بفلسطين المنقول من عسقلان فى عصر صلاح الدين والذى أنشئ فى عهد الخليفة الفاطمى المستنصر عام 484هـ 1086م ومنبر جامع الحسن بن زين العابدين بمدينة البهنسا بمحافظة المنيا الذى صنع على مثال منبر جامع الوادى المقدس داخل دير سانت كاترين ويعود لنفس التاريخ والذى أنشأهما الأمير أنوشتكين الآمرى فى عهد الخليفة الفاطمى الآمر بأحكام الله 500 هـ 1106م

أما المنبر الرابع فهو منبر الجامع العمرى بمدينة قوص بمحافظة قنا والذى يعود تاريخه لعام 550هـ 1152م وقد أمر بصنعه الصالح طلائع فى عهد الخليفة الفاطمى الفائز وقد تأكد من خلال الدراسة أن الزخارف الكتابية والهندسية والنقش الكتابى بالخط الكوفى وطريقة الصناعة تتشابه فى المنابر الأربعة وتعكس نقوش المنابر وخصوصاً منبر جامع الوادى المقدس ومنبر البهنسا حالة التسامح الدينى بين الأديان فى تلك الفترة ويؤكد ذلك كتابات محفورة على كرسى شمعدان بالجامع يلقى الضوء على تجاور الجامع الفاطمى داخل الدير مع كنيسة التجلى فوق البقعة المقدسة التى ناجى عندها نبى الله موسى ربه عند شجرة العليقة المقدسة

وتؤكد الدراسة التجاور والتجانس الحضارى حيث تجاور جامع فاطمى آخر فى نفس عصر الآمر بأحكام الله  أعلى قمة جبل موسى 2242م فوق مستوى سطح البحرمع كنيسة بناها جستنيان فى القرن السادس الميلادى وتجاور جامع ثالث على قمة جبل الطاحونة 886م فوق مستوى سطح البحر بوادى فيران مع كنائس الجبل من القرن الخامس والسادس الميلادى  ووجود جامع رابع من نفس العصر بمنطقة رأس راية بطور سيناء والتى شهدت أروع صفحات التعايش الحضارى بين الأديان والحضارات تنطق بها آثارها حتى اليوم حيث كشف بها عن دير متكامل العناصر المعمارية بنى فى القرن السادس الميلادى وهو دير الوادى وقلايا كانت مقراً للمتوحدين الأوائل بسيناء منذ القرن الرابع الميلادى بمنطقة وادى الأعوج ونقوشاً صخرية عربية ويونانية إسلامية ومسيحية بجبل الناقوس الذى مر به المقدّسين المسيحيين فى طريقهم لدير سسانت كاترين ثم القدس فى رحلتهم المقدسة منذ القرن الرابع الميلادى والحجاج المسلمون فى طريقهم إلى مكة المكرمة

كما تدحض الدراسة كل كتابات المؤرخين الأجانب والعرب مثل المؤرخ جالى والكاتب نعوم شقير الذى كتب عن تاريخ سيناء بأن جامع الوادى المقدس داخل دير سانت كاترين بنى تحت التهديد فى عهد الحاكم بأمر الله وتؤكد أن الجامع بنى فى عهد الخليفة الفاطمى الآمر بأحكام الله 500هـ 1106م وليس الحاكم بأمر الله نتيجة العلاقات الطيبة بين المسلمين والمسيحيين وليصلى فيه حراس الدير وقاطنى المنطقة من قبيلة الجبالية الذين عهد إليهم الإمبراطور جستنيان بحراسة الدير فى القرن السادس الميلادى ودخلوا فى الإسلام وحتى الآن هم القائمون على حرسة الدير والنشاط السياحى بالمنطقة

 سرقات الآثار 

كما كشف الدكتور أحمد مصطفى أستاذ الآثار المصرية ومدير عام الآثار المستردة الأسبق عن ملفات ووثائق وتجار الآثار فى مؤتمر الاتجاهات الحديثة فى علم الآثار الذى انعقد بكلية الآثار جامعة الفيوم 7-9 أبريل فى ورقته البحثية المقدمة للمؤتمر تحت عنوان " آثارنا بين المحافظة عليها والعبث بها دراسة فى ملفات الماضى والحاضر" والتى آثارت إعجاب كل الحاضرين بالمؤتمر واستأثرت بوقت طويل فى المناقاشات

واستعرضت الدراسة مشكلة الساعة من الهوس بفكرة الثراء السريع بتجارة الآثار وكيفية خروج الآثار من مصر وأثنى على الدور الذى تقوم به وزارة الآثار فى تتبع الأثر والعمل على استرداده وآليات الاسترداد الخاصة بمعرفة الآثار المسروقة وهى صالات المزادات والسفارات المصرية بالخارج والإنتربول والأصدقاء الأجانب العاشقين لآثار مصر والمحاكم التى تكشف قضايا الآثار بطريقة غير مباشرة

وتعرض الباحث للمشاكل التى تواجه الاسترداد وناقش قوانين الآثار منذ أول قانون صدر عام 1835 فى عصر محمد على وحتى قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 كما أشارت للاتفاقيات الثنائية التى أبرمتها وزارة الآثار مع بعض الدول الأوروبية وأهمها الاتفاقية بين مصر وسويسرا للمحافظة على الإرث الثقافى ومنع الإتجار الغير مشروع

وعرض الدكتور أحمد مصطفى صوراً وثائقية لبعض الأحراز الأثرية التى كانت توضع كأمانات داخل أحد البنوك المصرية والتى كانت ملكاً لإحدى الأسر الإنجليزية منذ نصف قرن وبجانب هذه الأحراز الأثرية كشف عن كروت شخصية لتجار آثار من أماكن متفرقة من مصر منها الجيزة والأقصر وقنا وأرمنت وعرابة أبيدوس بسوهاج ومنهم أشخاص شهيرة ذكرت أسماؤها فى المراجع العربية والأجنبية التى تحدثت عن سرقات الآثار منذ منتصف القرن التاسع عشر  كما عرض قطعة أثرية قد بيعت عام 1915 بمبلغ سبعون جنيهاً أفرنجى كما جاء بالعقد وتعنى 70 جنيه استرلينى فى وقت كانت الأسرة المصرية تتعامل بالمليم