توصيات لمعالجة تأثير عروض شركات الطيران الخارجية في السياحة المحلية
مكة المكرمة "المسلة" …. قال لـ "الاقتصادية" مصدر في اللجنة الوطنية للسياحة، إن اللجنة تعتزم رفع توصيات إلى الجهات المعنية، لمعالجة ارتفاع عدد خطوط الطيران الخليجية والعربية والتركية، التي تُقدِّم أسعارا منافسة للسفر إلى الخارج؛ ما أثر سلبا في السياحة الداخلية.
وأضاف المصدر، أن لجنة السياحة بحثت في اجتماعها الـ 12، الذي استضافته غرفة مكة أمس، معالجة قضايا تختص بها وزارتا "البلديات" و"العمل". وقال: "ما يقلقنا حقيقة تنامي رحلات الخطوط الأجنبية، التي تُقدِّم أسعارا منافسة للسفر إلى الخارج؛ ما يضر بسياحتنا المحلية في المدى المتوسط والبعيد".
وتابع المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه: "هناك ارتفاع في عدد خطوط الطيران الخليجية والعربية والتركية، العاملة في مطارات المملكة الإقليمية، دون المرور بمدن سعودية أخرى، وبأسعار متدنية".
وأضاف: "يحدث هذا، في حين نجد أن السفر بين المدن السعودية غاية في الصعوبة، لعدم توافر مقاعد كافية في الخطوط المحلية".
ودعا اجتماع أمس، وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلى إعطاء ضمانات واضحة ومكتوبة للمستثمرين، صادرة من جهات عليا، بتجديد عقود إيجار المشاريع الاستثمارية الكبرى.
وقال المصدر: "لا نريد أن نرى صدور لائحة جديدة للتصرف بالعقارات البلدية، تلغي المكتسبات التي حصل عليها المستثمرون، وفقا للفقرة الخامسة من المادة الـ21 من اللائحة المعمول بها حالياً".
وأشار إلى مخاوف من إلزامية تحديد مدة التجديد بفترة واحدة، تقابل مدة عقد الاستثمار الأصلي. وتابع: "إن كان هناك توجه نحو هذا العمل، فنريد أن تتضمن أي لائحة جديدة فقرة تنص على تجديد عقد إيجار المشاريع الكبرى تلقائياً، لمدد مماثلة دون حصرها في فترة معينة".
وأوضح، أن المستثمرين في القطاع السياحي، يأملون من وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن تتقدم بالتماس للمقام السامي، بغرض صدور مرسوم يحدد "سقفا أعلى وعادلا"، لزيادة قيمة الإيجارات للعقارات البلدية.
وقال: "يقترح المستثمرون في حال إنهاء مدة العقد لأي ظرف، بيع المباني التي أقاموها على الأرض المستثمرة للمستثمر الجديد، بعد احتساب نسبة الإهلاك السنوي عن طريق الأمانة، إذا كانت المباني صالحة للاستخدام لسنوات أخرى".
وبين أن هذه المطالبة جاءت بسبب أن أمانات المدن، تُلزِم المستثمر بتسليم المباني التي أقامها على الأرض بحالة جيدة، في حالة إنهاء العقد، دون تعويضه، الأمر الذي يُعدّ إجحافا بحق المستثمر؛ وفقا لقوله.
وقالت أمس اللجنة الوطنية للسياحة، التابعة لمجلس الغرف السعودية، إنها تتجه لمناقشة 13 معوقاً تقف أمام قدرات المستثمرين على تنمية السياحة الداخلية، وتحويلها إلى قطاع اقتصادي منتج.
وبحثت اللجنة تلك المعوقات، لرفع التوصيات لاحقا إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، لاتخاذ الحلول اللازمة والقادرة على دعم القطاع للنهوض به.
وأشار الاجتماع إلى الحاجة لإضافة عضو في لجنة التقدير يُمثل المستثمرين، واقترحت أن يكون من اللجنة السياحية في كل غرفة من غرف المملكة، وعضو من الهيئة العامة للسياحة والآثار.
كما دعت إلى إنشاء لجنة مستحدثة جديدة، تسمى "لجنة المستثمر"، تكون مهمتها الوصل بين المستثمر و"البلدية" و"الأمانة".
ودعت أيضا إلى عدم احتساب فترة الإنشاء والتجهيز ضمن مدة عقد الإيجار، وإلى النظر في النسبة المقررة التي وردت في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، التي تنص على أن تعادل فترة التجهيز والإنشاء 5 في المائة من مدة العقد.
وطالبت اللجنة بأن يكون عقد تجديد الإيجار للأرض العائدة للأمانة، وليس للمنشآت العائدة للمستثمر التي بناها من ماله الخاص. واقترح المستثمرون في حالة إنهاء العقد لأي ظرف، أن يتم بيع المباني التي أقاموها على الأرض المستثمَرة للمستثمر الجديد، بعد احتساب نسبة الإهلاك السنوي عبر الأمانة، في حال كانت تلك المباني صالحة للاستخدام لسنوات أخرى.
