تفعيل تنافسية السفر والسياحة محلياً
بقلم: د.حمد عبدالله اللحيدان
مما لا شك فيه أن السياحة أصبحت تلعب دوراً رئيساً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقد ازدادت وتيرة هذا الدور مع العولمة التي فرضت عدداً كبيراً من المتغيرات في الأنظمة الاقتصادية على المستوى المحلي والدولي وهذا ماحتم إصلاح السياسات ذات العلاقة خصوصاً ما يتعلق منها بالسياحة المحلية ويشمل ذلك تكنولوجيا الإعلام والاتصال باعتبارها لاعبين رئيسيين في هذا المجال مدعومين بالنقل والمواصلات لأنهما من أهم الركائز الأساسية للسياحة.
إن التنمية السياحية تعتبر عملية مكملة للتنمية المحلية اقتصادياً واجتماعياً وذلك لأنها تسهم في معالجة العديد من المشاكل من خلال فتح فرص عمل جديدة وتفعيل حركة النقل وحركة الاستثمار في مجالات عديدة تخدم السياحة ومفرداتها وبالطبع هذا وغيره سوف ينعكس إيجاباً على الناتج المحلي الذي بدوره ينعكس على كل من الاقتصاد والرفاهية الاجتماعية.
يعد قطاع السياحة أحد المصادر الهامة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في كثير من البلدان وهذا ما جعل قطاع السياحة يصبح قطاعاً رئيساً في الاقتصاد العالمي وجعل صناعة السياحة أحد أهم أنواع الصناعات التي تهتم بها الدول المختلفة.
لأنها تشكل أحد المصادر الرئيسة للدخل. وفي هذا الخصوص يقدر مجلس السياحة والسفر العالمي مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج الإجمالي العالمي بما يزيد على (١٢) ألف مليار دولار وهذا يشكل ما تزيد نسبته على (١٠٪) من الناتج الإجمالي العالمي. كما أنه يستوعب أكثر من (٩٪) من إجمالي قوة العمل في العالم ناهيك عن أنه يشكل القطاع الأسرع نمواً من خلال جلب عوائد اقتصادية وخلق فرص عمل وهذا ما جعله يعتبر من الفرص الواعدة للدول النامية خصوصاً إذا استطاعت أن تدخل باب المنافسة من بابها الواسع معتمدة على مالديها من معطيات أو ما تستطيع خلقه وترسيخه من فرص لتصبح منافسة وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى الدراسة التي أعدها مركز المعلومات والدراسات في غرفة المنطقة الشرقية في شهر مارس (٢٠١٢م) والتي تناولت مؤشر التنافسية في السفر والسياحة (TTCI) الذي يتكون من أربعة عشر عنصراً لقياس تنافسية السفر والسياحة والتي تشمل:
– القوانين والإجراءات.
– الاستدامة البيئية.
– السلامة والأمن.
– الصحة والنظافة.
– أولويات السفر والسياحة.
– البنية التحتية للنقل الجوي.
– البنية التحتية للنقل البري.
– البنية التحتية للسياحة.
– البنية التحتية للمعلومات والاتصالات.
– تنافسية أسعار السفر والسياحة.
– الموارد البشرية.
– جاذبية السفر والسياحة.
– الموارد الطبيعية.
– الموارد الثقافية.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه العناصر تدخل ضمن ثلاثة مؤشرات فرعية هي:
– مؤشرات الإطار التنظيمي للسفر والسياحة.
– مؤشرات بيئة السفر والسياحة وبنيتها التحتية.
– مؤشرات الموارد البشرية والثقافية والطبيعية للسفر والسياحة.
من خلال تفعيل وتكامل تلك العناصر وتلك المؤشرات يمكن قيام صناعة سياحية منافسة آخذين بعين الاعتبار أهمية التوازي في الحراك وليس التوالي لأن التوازي سوف ينجز المهمة في وقت أقصر أما التوالي فإنه يحتاج إلى زمن طويل وهذا يتعارض مع مبدأ المنافسة الذي أصبح شعار العصر الحاضر ومحركه وتسارعه.
أما إذا رجعنا إلى وضعنا في المملكة فإننا نجد أن المملكة تملك رأسمال سياحياً ضخماً مما يجعل منها واحدة من أغنى دول العالم بالرأسمال السياحي الديني والتاريخي والطبيعي إلاّ أن الاستفادة منه لازالت متواضعة محلياً ودولياً وذلك على الرغم مما تقوم به الهيئة العامة للسياحة والآثار من جهود لتحويل إمكانياتنا السياحية إلى طاقات فاعلة.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن السياحة الخارجية للسعوديين من أهم عناصر تردي السياحة المحلية والتي هي أيضاً سبب لجوء السعوديين للسياحة الخارجية فكل منهما له أثره على الآخر وفي هذا الخصوص يستطيع المراقب أن يرى عشرات المؤسسات والشركات والمكاتب السياحية التي تخدم وتروج وتسهل السياحة الخارجية بينما تكاد لا ترى ولا تسمع عن تلك التي تخدم أو تروج أو تسهل السياحة المحلية ليس للسعوديين فقط بل لما يقارب (١٢) مليون وافد أجزم بأن كلهم استعداد وشوق للسياحة المحلية لو وجدوا من يروج لها ويتبنى العروض الجذابة التي تتناسب مع قدرات الجماعات والأفراد.
ولعلي هنا أعيد ما قلته في مقال سابق عن هدر مليارات الدولارات على السياحة الخارجية والتي تقدر بحوالي (٥٠) مليار دولار سنوياً أو أكثر من قبل السياح السعوديين والتي كان يجب أن يتم صرف تلك المبالغ أو جزء كبير منها داخل الوطن ولك أن تتخيل كم سوف يوفر ذلك التوجه من فرص عمل ومن حراك اقتصادي واجتماعي متميزين.
إن أهم عوامل الجذب السياحي يتمثل في توفر المواقع السياحية والخدمات المرافقة لها والأسعار المنافسة والحركة بحرية دون تطفل أو تدخل الآخرين ناهيك عن التوعية وتوفر وسائل الإرشاد والإعلان والتنوع الذي نملك منه الكثير مثل:
* السياحة البحرية والتي يمكن أن نملك منها الكثير لأننا نملك شواطئ تمتد على مسافة تفوق (٣٦٠٠) كيلو متر على كل من البحر الأحمر والخليج العربي مدعومة بعدد من الجزر الجميلة.
* السياحة الصحراوية والجبلية ونحن نملك في هذا الصدد أكثر من غيرنا فهناك صحراء النفود والربع الخالي والدهناء وهناك سلسلة جبال السروات وهناك المحميات وهناك الواحات ولكل منها عاشق لا يمانع من شد الرحال إليها إذا تيسر له ذلك.
* الحرمان الشريفان وهذه عليها إقبال كبير وتنعم بخدمات جيدة لولا غلاء أسعار الفنادق وعدم توفرها في أوقات الذروة فما بالك لو فتح الباب على مصراعيه لأداء مناسك العمرة للراغبين من خارج المملكة.
* المواقع التاريخية والآثار التي تنتشر في مختلف مناطق المملكة.
* مراتع ومضارب الشعراء والمشهورين مثل الشاعر قيس وعنترة وحاتم الطائي وامرؤ القيس وغيرهم كثير.
* المناطق الزراعية والبساتين النموذجية.
* المتاحف ومراكز التسوق.
* نماذج من معامل ومصانع وتكرير البترول.
* السياحة الصحية.
* وتقسم كل مدينة إلى معالم محددة ووضع نبذة تاريخية عنها وتعميم سياحة مشاهد المدينة الواحدة (City Sight Seeing) المعمول به في مختلف دول العالم والتي تدر ذهباً والشبه معدومة في مدننا.
إن الاستثمار في مجال السياحة المحلية استثمار واعد لكنه غير مفعل بما فيه الكفاية التي تجعله جذاباً ومنافساً للسياحة الخارجية والذي يجب أن نلتفت إليه ونتخذ منه هدفاً استراتيجياً نعمل على إنجازه في أقصر وقت ممكن خصوصاً أن دولاً أصغر منا مساحة وأقل قدرة اقتصادية وعددية منا في مجال مواقع الجذب السياحي استطاعت أن تصبح محط أنظار سياح العالم بما فيهم سياحنا الذين يغادرون إليهم زرافات ووحدانا كلما عنت الفرصة لهم ويصرفون دم قلوبهم هنا وهناك لعدم توفر البديل المحلي المنافس أمامهم. والله المستعان،،،
نقلا عن الرياض
