4.2 % تراجع الدخل السياحى فى الاردن خلال 2013
عمان "المسلة"… حمل العاملون في القطاع السياحي الحكومة تراجع الموسم السياحي في المملكة، نتيجة القرارات العشوائية التي تصدرها بهدف تنظيم القطاع وادت الى تراجع في المؤشرات السياحية.
واظهرت احدث بيانات سياحية، تراجع الدخل السياحي في المملكة 4.2 % ليبلغ حوالي 3.907 مليار دولار "2.191 مليار دينار" خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2013 مقابل 3.227 مليار دولار "2.288 مليار دينار" سجلت خلال الفترة ذاتها من عام 2012.
وفند العاملون في القطاع اسباب تراجع اداء القطاع باتخاذ الحكومة إجراءات تمثلت بفرض المزيد من التحديات على المستثمرين في القطاع، وارتفاع اسعار الخدمات وفرض ضرائب جديدة، وارتفاع اسعار الكهرباء على كل القطاعات ارهقت العاملين في القطاع السياحي في الفترة الماضية، مشيرين الى ان الحكومة لم تقدم اي حافز او استثناءات تسهم نوعا ما في رفع الاداء الاقتصادي للقطاع. رئيس جمعية الفنادق يسار المجالي بين لـ"العرب اليوم"، ان العائد الاستثماري في القطاع الفندقي اصبح غير مجد مشيرا الى أن جميع المنشآت الفندقية في القطاع تعاني من ضعف، منذ بداية العام. وقال المجالي: ان عدم الاهتمام من الجانب الحكومي وعدم تفرغها في صنع قرارات تساهم في خلق بيئة سياحية استثمارية خلال عامين متتاليين، والارتفاع في الاسعار محليا جعلت من البيئة التنافسية السياحية الاردنية ضعيفة جدا، وهدرت طاقات القطاع التي من الممكن ان تستخدم في جذب المزيد من السياح للمملكة.
واضاف، ان نسب الاشغال الفندقية اقتصرت على الفنادق 5 نجوم في العاصمة عمان التي تعتمد بشكل كبير على المؤتمرات والندوات، التي تستضيف الشخصيات والوفود الرسمية فقط، اما الفنادق في المناطق السياحية منذ بداية العام لم تشهد اي نسب اشغال من الممكن احتسابها.
واشار الى ان عزوف المستثمرين عن قطاع المنشآت الفندقية واضح في الفترة الاخيرة، وذلك لارتفاع الكلف التشغيلية وانخفاض مستويات العوائد المالية، مضيفا ان جميع المؤشرات حول القطاع ان استمرت على هذا خلال الربع الاول من العام ستضع صناع القرار في ازمة حقيقية لانعاش القطاع، في الفترة المقبلة وستفشل في استقطاب المزيد من الاستثمارات السياحية.
نقيب اصحاب مكاتب التأجير السياحي صالح جلوق، اثار عدة قضايا حول التحديات التي تواجهها المكاتب السياحية في المملكة، وعزا جلوق تردي اوضاع مكاتب تاجير السيارات السياحية الى ان سياسة الحكومة التي ترسمها دون وعي بالازمات المحيطة، فرضت المزيد من العقبات والصعوبات على القطاع ومن اهمها فرض المزيد من الضرائب وارتفاع الاسعار التي كبدت قطاع تأجير السيارات السياحية ما لا طاقة لها به، مع العلم ان المكاتب تدفع ضرائبها دون اي تخفيضات او استثناءات معتبرا ان ذلك دليل واضح على قلة الاهتمام الحكومي بالقطاع.
وبين ان خلال الفترة الاخيرة بيعت حوالي 20 مكتب تأجير سياحي لتعثرها اقتصاديا و30 مكتبا لم تجدد تراخيصها نظرا للاوضاع الاقتصادية المتردية التي عانت منها في الفترة الاخيرة، مشيرا الى ان احتمالية ارتفاع اعداد المكاتب المتعثرة خلال الفترة المقبلة لتصل الى نسب لا يمكن العودة عنها.
وقال جلوق: ان مطالب القطاع للحكومة حقوقية وليست مطالب مكتسبات ويجب على الجهات المعنية التحرك فورا لخطورة الموقف.
والجدير بالذكر ان احصاءات صادرة عن وزارة السياحة أشارت الى انخفاض السياح الاجانب في المملكة لشهر تشرين الأول 2013 بنسبة 13 من مئة مقارنة بالفترة نفسها من عام2012 .
