محمد بن راشد يصدر قانونا بإنشاء "مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري"
دبي "المسلة" … أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بصفته حاكما لإمارة دبي قانونا بإنشاء "مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري" تكون تابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري في حكومة دبي لتصبح بذلك الجهة الحكومية المعنيّة بالتسويق الخارجي للإمارة.
وبموجب القانون الجديد تشمل اختصاصات المؤسسة تسويق إمارة دبي في مختلف دول العالم كوجهة رئيسية للسياحة وإقامة الفعاليات والترويج لمميزات الإمارة كمركز تجاري عالمي تتوفر فيه أهم المقومات الأساسية والمرافق والبنى التحتية لممارسة الأعمال وتسهيل الحركة التجارية؛ واستقطاب الشركات الإقليمية والعالمية لتأسيس مكاتب لها في دبي.. وستكون المؤسسة مسؤولة عن بناء شراكات فعّالة مع الجهات المعنيّة بشؤون السياحة والتجارة في الإمارة في القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز العلاقات التجارية مع الشركات الدولية والإقليمية والمحلية بهدف زيادة عدد الزوار للإمارة لغرض الترفيه والعمل.
واستنادا إلى دورها الحيوي في الترويج لهوية إمارة دبي على الساحة العالمية ستعمل "مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري" على إنشاء مكاتب تمثيلية لها في دول العالم المختلفة لضمان تعزيز التواصل مع أهم الأسواق الإقليمية والدولية. وستقوم المؤسسة بتسليط الضوء على المنشآت السياحية والفندقية في دبي والمنتجات والخدمات التي توفرها لزوارها من خلال الإعلانات وتنظيم الفعاليات والمهرجانات والمعارض والعروض الترفيهية والتجارية بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي وغيرها من قنوات الاتصال الرئيسية.
وقال هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي لـ وام"إن القانون الصادر عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بإنشاء مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري يمثّل خطوة في غاية الأهمية حيث يضمن هذا القانون وجود مؤسسة متخصصة بالعمل على مد جسور التعاون الوثيق والبنّاء مع القطاعين العام والخاص للعمل على تحقيق التكامل بين جميع الجهات المعنية في التسويق والترويج لإمارة دبي كوجهة عالمية أولى على كافة المستويات".
وأضاف "في إطار استعدادات الإمارة لعام 2020 تبرز ضرورة الاستمرار في العمل على تطوير وتحسين التسويق السياحي والتجاري لتنافس دبي كبرى مدن العالم. ونحن على ثقة بأن إنشاء المؤسسة الجديدة وتركيزها على الترويج للإمارة على الساحة العالمية سيساهم بدور هام في الارتقاء بمستويات التعاون والتنسيق بين المعنيين ويشكل رافداً للجهود المشتركة نحو تسليط الضوء على مميزات مدينتنا، الأمر الذي سيكون من شأنه استقطاب أعداد أكبر من الزوار والشركات ويشكل دعماً قوياً للاقتصاد المحلي".
وستخصص للمؤسسة موازنة سنوية من قِبَل حكومة دبي وستحصل على التمويل من خلال عوائد الرعاية والحملات التسويقية التي ستقوم بها المؤسسة، وكذلك عوائد الاشتراك في الفعاليات وعوائد إقامة فروع أو منصات عرض للجهات العامة والخاصة علاوة على عوائد سائر الخدمات التي تقدمها المؤسسة وبالإضافة إلى ذلك تستوفي المؤسسة نظير الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا القانون رسم "درهم السياحة" الذي يُحسب عن كل ليلة إقامة في المنشآت الفندقية ومختلف مرافق الإقامة القصيرة في الإمارة.
وستقوم المؤسسة بإنشاء "مركز جديد للمعلومات السياحية" ليكون بمثابة نقطة الاتصال الأولى لزوّار الإمارة يكون مكمّلاً لمراكز المعلومات المتوفرة في "مطار دبي الدولي" و"محطة دبي للرحلات البحرية".
وستتخذ "مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري" من دبي مقراً لها وستقوم بتشغيل مكاتب تمثيلية لها حول العالم بهدف تسهيل عملها وستقدم المؤسسة تقاريرها إلى دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي لكونها تابعة لها، حيث تبقى الدائرة الهيئة المسؤولة عن شؤون التخطيط والتطوير والإشراف ووضع القوانين والضوابط المتعلّقة بتنظيم القطاع السياحي في دبي.
