دراسة مصرية تدعو لإقامة صندوق عربى للأمن المائى لتمويل مشروعات تنمية الموارد المائية
الدراسة تنصح بغلق جوانب من خزان السد العالى لتقليل التبخر من البحيرة
القاهرة " المسلة " سعيد جمال الدين … دعت دراسة بيئية حول سبل أهمية ترشيد المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة فى مصر إلى ضرورة إقامة صندوق عربى للأمن المائى مهمته تمويل وإعداد وتنفيذ وحسن استخدام الموارد المائية من مصادرها الطبيعية ومصادرها غير التقليدية ( معالجة المياه العادية ، وتحليه مياه البحار ).
أكدت الدراسة فى توصياتها فى مجال الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها على أن ترشيد المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة لها تأثير مباشر على مستقبل وأمن الشعوب العربية مطالبة بضرورة التوسع فى تحليه مياه البحر باعتبارها أحد الأساليب المهمة فى زيادة الموارد المائية خاصة وقد أحدثت الشركات العالمية تطورا كبيرا مهما فى هذا المجال فى بعض دول الخليج .
أشارت الدراسة إلى أهمية توجيه جزء مناسب من الاستثمارات الوطنية لمجالات ومشروعات تنمية الموارد المائية وإدارتها وصيانتها وحمايتها فى إطار خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية ، مع ضرورة إعطاء الأولوية لمشروعات تنمية الموارد المائية من مختلف مصادرها مع تكثيف الاتصالات بدول حوض النيل للإتفاق على الأسلوب الأمثل لسرعة تنفيذ المشروعات المقترحة لتنمية الموارد المائية من أعالى النيل.
لفت الدراسة إلى أهمية دعم هيئة تكنونيل الممثلة لجميع دول حوض النيل حتى تستطيع القيام بدراسات تفصيلية لبعض مشروعات أعالى النيل تمهيداً لتنفيذها بعد الاتفاق على نصيب كل من الدول التى سوف تنتفع من كل مشروع، وكذلك العمل على الاتفاق مع حكومة السودان لإتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال المرحلة الأولى من قناة جونجلى والتى توقف العمل فيها منذ عام 1983 بسبب الظروف الأمنية فى جنوب السودان.
أوصت الدراسة بضرورة الحفاظ على المياه الجوفية نظيفة دون تلوث مع التوسع فى استخدامها لأغراض الشرب وفقا للضوابط والتشريعات والقوانين الخاصة باستغلال المياه الجوفية ، وأكدت على أهمية تطوير وحسن إدارة خزان الحجر الرملى النوبى الذى يعتبر أضخم خزانات المياه الجوفية فى العالم، وغلق ما يمكن غلقه من خزان السد العالى التى يبلغ عددها نحو 100 خور لتقليل التبخر من البحيرة .
طالبت الدراسة بالإهتمام بوضع إستراتيجية للتخطيط البيئى لحماية نهر النيل بصفة خاصة والحفاظ على نوعية مياهه من التدهور وذلك بعدم إلقاء المخلفات من مياه الصرف الصحى والصناعى والزراعى فى مياه النهر والحد من الاستخدام المفرط للأسمدة والمبيدات ، وتفعيل التشريعات والقوانين واللوائح فى شأن الحفاظ على نوعية المياه وتجريم من يلوثها بأى شكل من الأشكال.
وخلصت الدراسة عند مناقشتها للترشيد فى مجال مياه الشرب والأغراض المنزلية إلى ضرورة الترشيد بتجديد شبكات المياه القديمة ومداومة صيانتها بغرض تقليل الفاقد من الشبكات واستخدام كافة وسائل الإعلام للدعوة إلى الترشيد بقيمة المياه وضرورة المحافظة عليها بإعتبارها سلعة إقتصادية هامة ومرتبطة باستمرار الحياة لكل المخلوقات.
من جانب أخر إحتلت مصر المركز 68 على مستوى دول العالم البالغ عددها 163 دولة فى مقاييس جودة المياه العالمى الذى يصدره مركز الأبحاث البيئية بجامعة ( يال) الأمريكية بعدما نالت على تقدير بلغ 62.8 % فى مقياس جودة المياه العالمى . قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن كمية المياه النقية المنتجة بلغت 9.02 مليار متر مكعب عام 2008/2009 مقابل 8.58 مليار متر مكعب عام 2007/2008 بنسبه زيادة قدرها 5.1 ٪ .
أشار أن أجمالي كمية الموارد المائية التقليدية في مصر يبلغ 59 مليار متر مكعب /سنوياً، تمثل حصة نهر النيل منها 55.5 مليار متر مكعب ، والخزان الجوفي العميق 2.00 مليار متر مكعب والأمطار والسيول 1.30 متر مكعب وتحلية مياه البحر 0.20 مليار متر مكعب لعام 2010. أوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المستهلكة بلغ 87.9 متر مكعب عام 2008 /2009 مقابل 91.9 متر مكعب عام 2007/2008 بنسبه انخفاض قدرها 4.4 ٪ ، وأرجع ذلك إلي زيادة عدد السكان وارتفاع نسبة فاقد الشبكات ، مشيراً إلى قطاع الزراعة يمثل أكبر مستهلك للمياه في مصر حيث بلغت حصته 80٪ من إجمالي الاحتياجات المائية عام 2010 . كما بلغ عدد الأسر المتصلة بالشبكة العامة بمرفق المياه 16.7 مليون أسرة (طبقاً لبيانات تعداد 2006) .
دعا الجهاز إلى ضرورة إبراز الاهتمـام الدولي بتأثير النمو السكاني السريع علي استهلاك المياه ، بالإضافة لتسليط الضوء علي خطورة تزايد الأنشطة الصناعية وتأثيرها علي كفاءة شبكات المياه في المناطق الحضرية وتنمية الموارد المائية والمحافظة عليها وتأمين وصول المياه بجوده عاليه لجميع المواطنين. أكدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن نصيب الفرد فى مصر من المياه يبلغ حوالى 700 متر مكعب وهو ما يجعل مصر ضمن قائمة أفقر 30دولة عالميا فى المياه.
وصرح اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز أعد دراسة عن المياه ضمن التقرير السنوى لإحصاء البيئة لعام 2008 الذى يجرى إعداده حاليا أكدت أن الدول التى تقع تحت خط الفقر المائى يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 100متر مكعب. كما أكدت الدراسة أن نسبة الفاقد فى المياه النقية بلغت نحو 20% فى مصر عام 2007 – 2008 مقابل 21% فى العام السابق، وأشار الجندى إلى أن هناك توقعات أن يصل إجمالى كمية الموارد المائية المتاحة فى مصر عام 2017الى 71.4 مليار متر مكعب فى مقابل احتياجات مائية تصل إلى 86.2مليار متر مكعب عن نفس العام.
وأضاف أن حصة مصر من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، علاوة على 6.2 مليار مياه جوفية وحوالى 8 مليارات من مياه الصرف الزراعى المعالج، موضحا أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لزيادة كمية المياه النقية المنتجة والتى وصلت إلى 8582 مليون متر مكعب عام 2007ـ 2008بزيادة قدرها 18.4% عن العام السابق له، وقال إن نصيب الفرد من كميات المياه المستهلكة النقية يصل إلى 91.9 متر مكعب عام 2007، 2008 بزيادة قدرها 17.8% عن العام السابق له.
وأشار إلى أن القياسات الفنية الناتجة عن الفحوصات التى تجرى على عينات من مياه النيل أثبتت انخفاضا ملحوظا فى نسب الملوثات فى العام الحالى مقارنة بالعام الماضى، كما أظهرت الإحصاءات تحسنا ملحوظا فى معالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها وتدويرها حيث بلغت كميتها 1.8 مليار متر مكعب سنوى.
