• المشاريع الأكثر أهمية يجري وضعها بمسارات سريعة للتنفيذ مع ضمان تحقيق كل متطلباتها
• التقرير اعتمد الشفافية في مختلف المبادرات والبرامج والمشاريع
• نسبة جاهزية المسارات السياحية بلغت 80%
• تعزيز مفهوم اللامركزية حول الشراكة لإدارة التنـمية السياحية في مناطق المملكة ومحافظاتها كافة
• إحداث نقلة نوعية في منظومة السياحة الوطنية والاستثمار لتكون المملكة الوجهة السياحية الأولى
الرياض "المسلة" …. أصدرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تقريرها السنوي العاشر لرصد سير مبادرات الهيئة ومشاريعها، و هو التقرير الذي التزمت الهيئة إصداره بشكل سنوي لإطلاع الشركاء و عامة المتابعين لحال المشاريع التي تعمل عليها، وقد تضمن التقرير الأخير المخصص للعام الجاري 1436-1437، عرضاً للعديد من المبادرات التي توزعت على مجالات عمل الهيئة لتشمل قطاعات السياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني و الحرف والصناعات اليدوية و المعارض والمؤتمرات، والبالغ عددها 250 مبادرة حتى شهر رمضان من العام الجاري 1437هـ، واستعراضاً لما تم لتفعيل مذكرات التعاون مع شركاء الهيئة والجهات ذات العلاقة وتعزيز التشارك بين الدولة والقطاع الخاص والمواطنين بما يخدم صناعة السياحة والترث الوطني.
ووفقا لتقرير الهيئة، فقد أتمت الهيئة خلال السنوات الماضية البناء النظامي لصناعة السياحة والتراث الوطني، وقطعت شوطاً كبيراً في تنظيم هذه القطاعات وتطويرها على المستويين الوطني والمناطق، وذلك في إطار الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية التي أقرتها الدولة عام 1425ه، وتم مراجعتها وتحديثها مؤخراً بمشاركة قطاعات الهيئة وشركائها من القطاعين العام والخاص، واستراتيجية تطوير قطاع الآثار والمتاحف التي أقرها مجلس إدارة الهيئة عام 1426هـ (2006م).
وأضاف التنظيم الجديد للهيئة الصادر عام (1429ه) اختصاصات ومهام إشرافية وتنفيذية ورقابية عديدة في قطاعات (الإيواء، والاستثمار السياحي، والآثار والمتاحف، والتراث العمراني، والحرف التقليدية، والمعارض والمؤتمرات، والتمويل، ووكالات السفر والسياحة، ومنظمي الرحلات، والمرشدين السياحيين وغيرها)، كما أضاف مهام دعم ومساندة فيما يتصل بتنظيم أنشطة ومهن ذات علاقة بالسياحة والتراث، وتقع تحت اختصاص جهات حكومية أخرى، وهي مهام واختصاصات يعتمد تنفيذها بالدرجة الأولى على تمكين الشركاء من جهة، وتفعيل نهج الشراكة الذي اعتمدته الهيئة منذ تأسيسها من جهة أخرى.
ويُعد برنامج التطوير الشامل الذي طبقته الهيئة منذ ما عام 1435 هـ إمتداداً لمبادرات الهيئة، ويعتمد على منهجية إدارية تعيد التركيز على المشاريع الأكثر أهمية و أثراً و يضعها في مسارات سريعة للتنفيذ مع ضمان تحقيق كل متطلباتها ويكفل عمل جميع قطاعات الهيئة لتحقيق المشاريع ذات الأولوية للمواطن و المؤثرة في نمو صناعة السياحة و التراث الوطني في إطار منظومة متكاملة، ووفق إجراءات عملية لتنفيذ مهام الهيئة، وتوجيه ومتابعة وتقييم وإدارة أعمال الهيئة لتحقيق أفضل النتائج المرجوة، وذلك من خلال مسارين محددين للمشروع (العناية بالتراث الحضاري وتطوير السياحة والاستثمار)، وبمتابعة وتنسيق مستمر من مكتب إدارة المشاريع (PMO ) الذي تأسس في الهيئة منذ عام 1426 هـ وجرى تأهيل أول مجموعة من ماء المشاريع حينها لتكن الهيئة ضمن أولى الجهات الحكومية التي تعمل وفقاً لنهجية إدارة المشاريع.
وتحتم المرحلة القادمة على الهيئة القيام بسلسلة من الأعمال الرئيسة والمهام ذات الأولوية التي يشملها مشروع التطوير الشامل، وذلك مع إقرار الدولة مؤخراً لمنظومة المتطلبات المهمة والقرارات الممكّنة والمشاريع الضرورية لتنمية قطاعي السياحة والتراث الوطني، ومن أهمها مشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة وقرار دعم الهيئة مالياً وإدارياً، بالإضافة إلى نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
تتوافق مبادرات الهيئة واستراتيجياتها التي عملت عليها منذ أكثر من (15) عاماً مع رؤية المملكة 2030م التي استلهمت ما يتعلق بالسياحة و التراث الوطني من عمل الهيئة التراكمي خلال السنوات الماضية مما جعل برنامج التحول الوطني يتبنى هذا القطاع الجاهز للانطلاق و يجعله أحدالمحاور الرئيسة التي يعول عليها في إحداث النقلات الاقتصادية و التنموية الكفيلة بتحقيق رؤية المملكة المقرة من خادم الحرمين الشريفين، ولذا فقد جرى الإعلان عن منظومة من المشاريع السياحية و التراثية التي تهدف في مجملها إلى تطوير صناعة السياحة والتراث الوطني، والارتقاء بالمجالات السياحية والتراثية ذات القيمة المضافة، وتنويعها بصورة تُلبي تطلعات وطموحات المواطنين والمقيمين والزوار المتزايدة، وتجعل من المملكة وجهة سياحية رئيسة، توفر للسائح حزمة متطورة ومنافسة من المنتجات والأنماط والفعاليات والوجهات والمواقع المختلفة، والخدمات المرتبطة بها، ذات الجودة المرتفعة، والمردود الاقتصادي والاجتماعي، وقيمها الراسخة، وبما يُعزز هويتها الوطنية، ويحفظ إرثها الحضاري، ويدعم عُمقها العربي والإسلامي.
يأتي هذا التقرير ليتيح للجميع الاطلاع بشفافية على مختلف المبادرات والبرامج والمشاريع التي طرحتها الهيئة ونفذتها منذ إنشائها وحتى الآن في تنظيم وتطوير قطاعات السياحة والآثار والتراث الوطني، من خلال تأسيس وإدارة مؤسسة حكومية عصرية، وتطوير قطاع اقتصادي جديد يتوقع، بمشيئة الله أن يكون أحد أهم القطاعات توفيراً لفـرص العمل وجذباً للاستثمار، وتحقيقاً للتنمية المتوازنة في المناطق والمحافظات، وإسهاماً في زيادة الناتج الوطني.
وبناءً على توصيات الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المقرة مطلع العام 1425ه، فقد طورت الهيئة تنظيمها الأساس، بهدف تمكينها من الاضطلاع بمسئولياتها الرئيسة، الأمر الذي أسهم في إعداد ومراجعة هذا التنظيم في مراحله الأولى أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وممثلو 34 جهة حكومية، وعدد من أصحاب الخبرة والاختصاص، حيث صدر التنظيم الجديد للهيئة في شهر ربيع الأول 1429ه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (78)، وقد بدأت الهيئة مرحلة جـديدة، ذات معالم واضحة، مُحدد لها اختصاصات جديدة وإضافية، من أهمها (الآثــار والمتاحف، التراث العمراني، الاستثمار السياحي، الإيواء السياحي، وكالات السفر والسياحة، الإرشاد السياحي، منظمي الرحلات، الحرف الصناعات اليدوية.
وبين التنظيم أن الغرض الأساسي من إنشاء الهيئة هو الاهتمام بالسياحة في المملكة، وذلك بتنظيمها وتنميتها وترويجها، والعمل على تعزيز دور قطاع السياحة، وتذليل معوقات نموه، باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني. والاهتمام بالآثار والمحافظة عليها وتفعيل مساهمتها في التنمية الثقافية والاقتصادية، والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري في المملكة، كما يضطلع القطاع الخاص بالدور الرئيس في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية، ويشرف على أعمال الهيئة، وفق تنظيمها الجديد، مجلس إدارة يرأسه رئيس الهيئة، ويضم في عضويته أمين عام الهيئة السعودية للحياة الفطرية، ووكلاء وزارات (الخارجية، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية، والداخلية، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والاستثمار، والبيئة والمياة والزراعة، والحج والعمرة، والثقافة والإعلام)، والهيئة العامة للرياضة، كما يضم المجلس أعضاء آخرين من المهتمين بالسياحة والتراث مرشحين لذواتهم.
وفيما يتعلق بالتكامل التخطيطي، فقد سعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على تطوير عدد من المسارات السياحية، حيث تعمل فروع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المناطق، بالتعاون مع الشركاء، منذ عام 1429هـ على تطوير (4) محاور استراتيجية (محور البحر الأحمر السياحي، والمحور الجبلي السياحي، والمحور الصحرواي السياحي، ومحور الخليج العربي السياحي) تتضمن (52) مساراً سياحياً في مختلف مناطق المملكة بشكل يسهم في رفع جاذبية الوجهات السياحية، واستثمار الموارد والمقومات السياحية، وتحسين المرافق والخدمات السياحية بما يحقق رضا السائح، وتوفير التجربة السياحية المتكاملة من نقل وإقامة وأماكن جذب وخدمات، وذلك بما يضمن تنافسية الوجهة السياحية. وتبلغ نسبة جاهزية تلك المسارات (80%) حتى شعبان للعام الجاري1437هـ.
الى ذلك، تبنت الهيئة مبادرة كبيرة للعناية بالتراث الحضاري في المملكة (برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة) بهدف إحداث نقلة أساسية في التراث الحضاري للمملكة وإبرازه بصفته بعداً حضارياً أساسياً يضاف للأبعاد الثلاثة الأخرى التي تتميز بها المملكة (الدينية والاقتصادية والسياسية)، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج المهمة، أبرزها: خطة التوعية الإعلامية بالتراث الوطني، ومشاريع الآثار والمتاحف، ومشاريع التراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية، وكذلك استعادة الآثار الوطنية من الداخل والخارج، حيث وافق مجلس الوزراء في الربع لأول من العام 1435 على "برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة" بوصفه برنامجاً تاريخياً وطنياً مهماً، والإسراع في إنجاز مشروعات المواقع المرتبطة بتاريخ الدولة والوحدة الوطنية.
ويهدف البرنامج إلى تحقيق الحماية والمعرفة والوعي والاهتمام والتأهيل والتنمية بمكونات التراث الثقافي الوطني وجعله جزءاً من حياة وذاكرة المواطن والتأكيد على الاعتزاز به وتفعيله ضمن الثقافة اليومية للمجتمع السعودي وربط المواطن بوطنه عبر جعل التاريخ والتراث عنصراً معاشاً وتعزيز الانتماء لدى الناشئة، حيث جرى إدراج البرنامج كمبادرة في برنامج التحول الوطني 2030م وتقسيم العمل على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى حتى عام 2020م ما يلي: تأهيل وتشغيل (17) مركزاً للحرف اليدوية، وتأهيل (18) قرية تراثية، وإنشاء وتأهيل وتشغيل (18) متحفاً إقليمياً، وتأهيل (80) موقعا أثرياً وجعلها متاحة للزيارة، وتسجيل (6) مواقع في قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو ليصبح مجموعها (10) مواقع مسجلة، كما يخطط أن ينبثق عن البرنامج في المرحلة الأولى (3) شركات، وهي (الشركة السعودية للحرف والصناعات اليدوية، والشركة السعودية لتشغيل المواقع التراثية، وشركة ترميم المباني التراثية.
وجاء من ضمن المبادرات، مبادرة تطوير السياحة والاستثمار حيث تتلخص هذه المبادرة في إحداث نقلة نوعية في منظومة السياحة الوطنية والاستثمار لتكون المملكة الوجهة السياحية الأولى التي توفر للسائح التنوع السياحي من المنتجات التراثية والتاريخية والطبيعية والوجهات والأنماط السياحية، بجودة عالية تحقق رغبات السياح.
وتنطلق مبادرة تطوير السياحة والاستثمار من المرتكزات التي تتمثل بـ ارتفاع مستوى الطموحات لدى الهيئة، والسياح، والمستثمرين (مستوى رضا السائح)، الى جانب النمو الواضح والمتسارع في الحركة السياحية الداخلية (حجم الطلب) يدعمها الرغبة لدى المستثمرين لتنمية الاستثمارات السياحية (حجم العرض)، وانهاءً بصدور العديد من القرارات الحكومية الداعمة للعناية للتنمية السياحية
تهدف المبادرة إلى تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لتطوير القطاع السياحي ليصبح قطاعاً اقتصادياً حيوياً يزخر بمنتجات وخدمات وفعاليات ذات جودة وقيمة عالية تحظى برضا العملاء (السائحين والمستثمرين)، وبما يسهم في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وزيادة مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للمواطنين، حيث جرى تم تشخيص (28) فجوة عمل بمسارات ومتطلبات التطوير، كما أطلق البرنامج (31) مبادرة لإغلاق تلك الفجوات، من خلال العمل المشترك مع القطاعت والادارات العامة المعنية بتلك الفجوات، ووضع التوصيات والحلول الناجحة التي يتم العمل عليها من قبل القطاعات والإدارات.
ومن المبادرات المهمة والتي من شأنها إحداث نقلة نوعيىة في القطاع السياحي، فقد سعت الهيئة الى تمكين الشركاء، حيث عملت الهيئة منذ نشأتها على تعزيز مفهوم اللامركزية والتمركز حول الشراكة لإدارة التنـمية السياحية في مناطق المملكة ومحافظاتها، وتعمل لنقل مهمة تنفيذ خطة التنمية السياحة الوطنية للمناطق وتطوير وجهاتها السياحية إلى فروع الهيئة في المناطق بشراكة حقيقية ومتوازنة مع الجهات المختصة الحكومية والخاصة ومجالس ولجان التنمية السياحية بالمناطق بما فيها المجتمعات المحلية. وأطلقت الهيئة برنامج "تمكين" الذي تدعمه مجالس التنمية السياحية وامارات المناطق، والأمانات والبلديات، والجامعات والكليات المختلفة، والغرف التجارية الصناعية، والقطاع الخاص، وتستفيد منه المجتمعات المحلية، وأصبحت مهمة تكامل منظومة التطوير السياحي جزءاً رئيساً من مهام شركاء الهيئة في المناطق، حيث يهدف البرنامج إلى تمكينهم من قيادة التطوير وإدارة السياحة محلياً في مناطقهم ودفعهم نحو دور أكبر مستقبلاً ضمن النطاق الجغرافي والتنظيمي لكل منطقة، وقد عملت الهيئة بمنهج التمكين المتخصص للشركاء في مختلف محاور التنمية السياحية.
ويقوم الإطار التنافسي لبرنامج تمكين على صناعة بيئة تنافسية من خلال جوائز التميز الوطنية في الخدمات والمشاريع السياحية، وتطوير جوائز تميز للسياحة بين المناطق، إضافة إلى تطوير مؤشرات ومعايير الأداء والقدرة التنافسية على مستوى المناطق، كما تتلخص أهم منجزات البرنامج في إعداد خطة عمل تنفيذية لتنفيذ برنامج تمكين في كافة مناطق المملكة، تبدأ في منطقة المدينة المنورة كحالة دراسية ويتم تعميمها على كافة مناطق المملكة، الى جانب تنفيذ برامج تدريبية لتمكين شركاء الهيئة من القطاعين العام والخاص في مناطق المملكة بالمهارات والقدرات المعرفية في المجالات السياحية والتراثية المختلفة، ومنها (تنظيم وإدارة الفعاليات السياحية، تأهيل وتشغيل المباني التراثية، إدارة الوجهات السياحية، إدارة وتسويق الوجهات السياحية)، اضافة الى إطلاق مبادرة "استطلاع أفضل التجارب المحلية" ضمن برنامج تمكين، للفروع والشركاء في المناطق، وذلك بهدف تبادل الخبرات فيما بين المناطق والاطلاع على التجارب السياحية الناجحة في التنمية السياحية في كافة مناطق المملكة.
