قطاع الطاقة الخضراء يوفر 116 ألف فرصة عمل سنويا ً في دول الخليج
الرياض "المسلة" …. قالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) -التي اختارت مدينة "مصدر" الظبيانية مقراً لها- إن نجاح دول الخليج الستة في تنفيذ أهدافها الحالية للطاقة المتجددة يمكن أن يؤدي إلى خلق 116 ألف وظيفة سنوياً في هذا القطاع حتى العام 2030.
وقالت الوكالة الدولية في تقرير بعنوان "الطاقة المتجددة والوظائف"، أصدرته بمناسبة الإعلان عن معرض الوظائف الخضراء بالتعاون مع معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا خلال فعاليات الدورة السابعة من القمة العالمية لطاقة المستقبل التي من المقرر أن يقام من 20 حتى 22 يناير/كانون الثاني 2014 إن "الطاقة المتجددة توفر حالياً وظائف لحوالي ستة ملايين شخص عالمياً. ويُتوقع أيضاً أن مضاعفة حصة مجالات الطاقة المتجددة ضمن مصادر الطاقة العالمية يمكن أن يساهم في ارتفاع هذا الرقم إلى أكثر من 16 مليوناً في غضون العقدين المقبلين".
وتقول الوكالة "إذا قررت المنطقة بناء قاعدة صناعية صلبة في مجالات الطاقة المتجددة، فعليها تعزيز رواد الأعمال الذين سيبتكرون ويوفرون وظائف جديدة لأعداد السكان المتنامية من الشباب ودعمهم".
ويبرز معرض الوظائف الخضراء مناسبة لأصحاب العمل لتسليط الضوء على فرص العمل المتاحة لديهم في شركاتهم، وللشباب للحصول على النصائح والإرشادات اللازمة المتعلقة بمستقبلهم المهني، وإيجاد فرص عمل في قطاع الطاقة المتقدمة والتنمية المستدامة.
ويهدف المعرض إلى توفير طرق تتسم بالسهولة والملاءمة والفعالية لإتاحة فرص التواصل الاجتماعي والمهني. وإضافة إلى التقاء أصحاب العمل المحتملين، سيصبح بإمكان المهنيين حضور ورش عمل تتناول مواضيع تتعلق بالعمل في مجال الطاقة المتجددة والاستفادة من مكتب الاستشارات المهنية للحصول على النصائح من خبراء وأخصائيي الموارد البشرية مباشرة. وسوف يتضمن المعرض أيضاً فعاليات مثل منصات لعرض فرص الوظائف المتاحة وأماكن لإجراء المقابلات الشخصية.
وتؤكد مصادر في "معهد مصدر" أن ضخ الاستثمارات في الطاقة المتجددة يعد أحد العوامل الرئيسية المتوقعة لنمو الوظائف في هذا القطاع. ومن المتوقع أن ينمو الطلب على المعماريين والمهندسين والمخططين الحضريين، وخبراء البيئة المتخصصين في بناء المدن والمجتمعات المستدامة، وشبكات الكهرباء الذكية، ومزارع الرياح، ومحطات الطاقة الشمسية، ومحطات توليد الكهرباء من الماء، والأنظمة الفعالة لنقل الطاقة، نظراً إلى أن الحكومات أصبحت تتبنى نهج الاستدامة في خططها للتنمية الاقتصادية.
