وزير السياحة: المناصب كانت توزع بالغرف المغلقة في عهد مرسي.. وسأقول لـ«السيسي نعمين»
كشف هشام زعزوع، وزير السياحة، لـ«المصري اليوم» عن كواليس استقالته الأولى والثانية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، كما شرح أسباب تجميد ملف السياحة الإيرانية، ورغبة الإخوان فى دعمها رغم معارضة حلفائهم من السلفيين لها، فيما أكد أنه لو ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، سيقول له «نعمين».. وإلى تفاصيل الحوار:
■ كيف ترى الاعتداء على مديرية أمن الدقهلية وتأثيره على القطاع السياحى؟ وما سبل مواجهة ذلك؟
– ما حدث هو عمل إرهابى مدان من جانب الحكومة والشعب، وندعو الله أن يلهم أهالى شهداء الحادث الصبر، وبالطبع فإن الحادث كان له تأثير سلبى على قطاع السياحة، خاصة أن هناك ردود فعل سلبية عقب الحادث فى الإعلام والصحافة الغربية، وتأثير مثل هذه الأحداث يأتى من مخاوف الأسواق من انتقال الأحداث، مثل حادث الدقهلية من الدلتا إلى القاهرة، والجميع يعلم أن القاهرة جزء من منتج السياحة الثقافية التى تعانى بشدة من تراجع الحركة. أما على مستوى مواجهة ما حدث، فهناك آليات وخطط دائما لاستيعاب مثل هذه الأحداث ومحاولة جادة لتصحيح الصورة الذهنية التى تنتجها وسائل الإعلام عن مصر، والأمر هنا لا يقف عند حدود الصحافة والتليفزيون، وإنما ينتقل إلى ساحة جديدة هى الإنترنت، ونحن نعمل حاليا مع وزارة الاتصالات المصرية على استغلال تلك الساحة، من خلال إنشاء مواقع وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى للترويج للسياحة وتصحيح صورة مصر الذهنية.
■ وما تقييمك للوضع الراهن لقطاع السياحة حالياً؟
– عام 2013 كان عاماً صعباً جداً خاصة النصف الثانى من العام لأنه أتى فى ظل تحذيرات سفر من جانب كل الدول المصدرة للسياحة، وكان سببا جامعا مانعا لحديثنا عن حركة السياحة، فسبتمبر الماضى كان الأسوأ فى الحديث عن حركة السياحة المصرية.
ولكن عندما ننظر إلى نصف الكوب الممتلئ بدلاً من النظر لنصف الكوب الفارغ، نجد أن لغة الأرقام تشير إلى تحسن يحدث فى الوقت الحالى، ففى سبتمبر بلغ حجم الحركة 300 ألف سائح، وكذلك شهر أكتوبر، ومع حالة التحسن التى شهدتها البلاد، ومحاولة إقناع منظمى الرحلات باللحاق بالموسم، خاصة أن ذلك هو التحدى الذى كنا نواجهه حيث إننا فقدنا موسم التعاقدات، ومعنى ذلك أننا سوف ننتظر عاما كاملا وبالتالى كنا نرغب باللحاق ولو بجزء من الموسم، وفى أكتوبر تعدى الـ560 ألف سائح ونوفمبر تعدى الـ670 ألف سائح أى أن المنحى فى تصاعد.
■ كيف ترى هذه الأرقام؟
– وأنا أقرأ لكم تلك الأرقام لا أقول إنها جيدة، أو أن السياحة قد تعافت، لكن أقول فقط إن هناك تحسنا تدريجيا، فهذه الأرقام فى أحسن صورها خلال شهر نوفمبر الماضى، أقل بنسبة 40% عند مقارنتها بالنصف الأول من العام الماضى، الذى لم يكن عاماً جيداً، وكان المتوسط مليون سائح فى الشهر.
وهنا أحب أن ننوه إلى أن موسم الشتاء ينقسم إلى قسمين الأول يبدأ آخر أكتوبر وقمته شهر يناير حيث أعياد الميلاد، وتنحصر بعدها الحركة وذلك أمر طبيعى، ثم تعود مع فبراير، والقسم الثانى يبدأ فى مارس مع أعياد الفصح حتى شهر مايو بداية موسم الصيف، وكان هدفى هنا هو اللحاق بالنصف الثانى من الشتاء.
■ لكن هناك تحديات على الأرض تواجه ذلك التصور؟
– نعم، هناك تحديات على الأرض والشواهد تؤكد ذلك، لكن لابد أن نضع فى الاعتبار أن هناك 27 دولة رفعت وخففت من نصائح السفر إلى مصر، وفى اعتقادى أن وضع السياحة فى فبراير 2014 سيكون أفضل من الوضع الراهن للقطاع.
■ نريد تقييما للوضع من خلال الإيرادات.
– الحقيقة أن الإيرادات عام 2013 سيئة جداً، عندما نتحدث مثلاً عن العام 2012 نجد أنه كان هناك تحسن نسبى بلغ 17% فى الأعداد والإيرادات عند مقارنتها بالعام 2011 السابق عليها وحققنا خلال عام 2012، 10 مليارات دولار، بينما العام 2013 من المتوقع أن ينتهى بإيرادات تقترب من 6.25 مليار دولار أى أننا فقدنا 40% من الإيرادات.
■ ماذا عن أسباب تراجع الإيرادات؟
– هناك سببان الأول هو تحذيرات السفر والتى أدت إلى انحسار الحركة، والثانى كان تراجع متوسط إنفاق السائح بمقدار 25$ فى الليلة على مر السنوات الثلاث الماضية أى بعد ثورة 25 يناير، وبالتالى فقدنا 40% من الإيرادات.
■ ما الحلول والخطط المطروحة لمواجهة تراجع دخل السياحة وانحسار الحركة؟
– أولاً يجب أن نتجه بسرعة فى استثمار الاستقرار بمعظم المقاصد السياحية المصرية، وفصل القاهرة عنها فى الترويج نظراً للظروف التى تمر بها القاهرة مثل المظاهرات وأحداث أيام الجمعة التى يتم نقلها عبر وسائل الإعلام إلى خارج مصر، المشكلة أنها هى أساس منتج السياحة الثقافية فالسائح يأتى لزيارة المتحف والهرم والقاهرة التاريخية، ثم يتجه إلى الأقصر وأسوان، منتج السياحة الثقافية عانى على مدار السنوات الثلاث الماضية، لذلك الحل حاليا هو فصل القاهرة سياحيا وذلك من خلال وجود طيران مباشر إلى الأقصر والسائح يمكنه فيما بعد التوجه إلى أسوان من خلال الرحلات النيلية، والحل الثانى هو بيع المنتج السياحى المصرى كمقاصد داخلية، فيتم عمل منتج للبحر الأحمر على سبيل المثال، أما القاهرة فسوف تأتى فى مرحلة لاحقة، ونجحت مؤخرا فى إقناع شركة مصر للطيران بعودة الشركات التى كانت تطير إلى الأقصر من جديد.
■ المقصد السياحى المصرى فى أفضل حالاته حيث جذب 14 مليون سائح بينما هناك مقاصد أخرى تجذب أضعاف مصر رغم أنها لا تملك ثلث آثار العالم ما أسباب ذلك؟
– فرنسا وإسبانيا وغيرهما من دول أوروبا لديها وسائل عديدة تمكن السائح من الوصول إليها مثل (الطيران- القطار – السيارة) وتعريف السائح بأنه هو الشخص الذى يقضى فترة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على 365 يوماً هو ما يرفع العدد إلى الأرقام التى نعرفها عن حركة السياحة فى أوروبا، بينما فى مصر الأمر مختلف من يأتى لزيارة مصر 98% منهم يأتون بالطيران، وهو الأمر الذى يعنى أن السياحة والطيران وجهان لعملة واحدة، ودون تعاون قطاع الطيران «ما فيش سياحة»، وأن هنا بتكلم بصراحة، وزيادة الحركة السياحية تتطلب تعاون شركة الطيران الوطنية، وتعظيم دور قطاع الطيران الخاص الذى يئن لأن لديه مشاكل فى حاجة إلى حلول، كذلك المرونة فى سياسة السماوات المفتوحة، فبدون الثلاثة أطراف سابقة الذكر لن تنجح السياحة ونصل للمعدلات المطلوبة، مؤخرا استطعت إقناع «الشركة الوطنية» بالطيران بشكل مباشر من باريس ولندن إلى الأقصر منتصف فبراير 2014، وهو ما سيكون له مردود إيجابى على الأقصر وأسوان، وحاليا نحاول دعم وتحفيز الطيران المحلى والأجنبى الوافد، وإقناع سلطة الطيران بتخفيف الأعباء عن الطيران الوافد حتى يمكنه الوصول إلى المقصد السياحى المصرى، الجزء الثانى من الخطة هو فتح أسواق جديدة مثل حملة المليون السائح التى نعمل على جذبهم من السوق الهندية.
■ متى نستطيع رفع قيمة الأسعار خاصة أنها متدنية جدا؟
– ليس الآن، فنحن نحارب من أجل استعادة حركة السياحة وتغير الصورة الذهنية عن المقصد المصرى فى وسائل الإعلام، وعند استعادة الحركة يمكننا الحديث عن الأسعار.
■ الشركات والفنادق تعانى منذ ثلاث سنوات من تداعيات تراجع حركة السياحة كيف ساعدتها الوزارة فى ظل تلك الظروف؟
– ملف معاناة الشركات والفنادق هو من أهم الملفات لدى الوزارة، وأنا ابن لقطاع السياحة وبالتالى متفهم جداً لظروف وتداعيات تراجع الحركة على الشركات والفنادق، وأعمل على محورين فى ذلك الملف، أولا نعمل على استعادة الحركة لأنها لو عادت ستحل مشاكل القطاع، ثانياً أنا على اتصال دائم مع إلهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية، ممثل القطاع، وذهبنا معاً لمقابلة المسؤولين من الحكومة مثل د.زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، ووزير التأمينات ومحافظ البنك المركزى، وهناك قرار بالفعل بتأجيل سداد فوائد القروض لمدة عام، وبالنسبة للتأمينات تم التوافق على سداد التأمينات على أقساط، وفيما يخص الضرائب نعمل حاليا مع القطاع على تحديد طلبات القطاع والعمل مع المالية على تقسيطها، وبالنسبة للكهرباء نعمل فى إطار جدولة الفواتير خلال فترة انتقالية لكن لا تملك الحكومة إلغاءها لأنها استحقاق للدولة، لكن علينا أن نعلم أن الدولة تعانى وتحتاج لتحصيل الفواتير لتوفير الوقود ومن ثم الخدمة.
■ هناك 20 فندقا أغلقت فى شرم الشيخ مؤخرا وفقا لتقرير لغرفة الفنادق هناك هل العدد مرشح للزيادة؟
– ليست لدى تقارير تؤكد أن هناك ظاهرة إغلاق فنادق، لكن ما يحدث هو إغلاق مؤقت لبعض الفنادق، حيث تكون بعض الشركات الكبرى التى تمتلك عددا من الفنادق تقوم بإغلاق جزئى ومؤقت لبعضها للتوافق مع الحركة الوافدة، كما أن هناك خللا ضخما فى منظومة الأسعار، وذلك ناتج عن انخفاض أسعار فنادق الخمس نجوم إلى أسعار 4 و3 نجوم، وبالتالى يضطر أصحاب تلك الفنادق للإغلاق المؤقت، لكن تلك المشكلة سيكون لها حل عقب عودة الطلب على المقاصد السياحية المصرية إلى معدلاتها الطبيعية.
■ هناك شركات تركية تعمل فى مصر وهى تتحكم فى حجم حركة السياحة الوافدة إلى مصر كيف ترى ذلك؟
– أنا مع الشركات التركية العاملة فى مصر 100% لأن هذه الشركات تعمل فى السوق المصرية منذ أكثر من 15 سنة، وحجم العمالة المصرية فيها كبير والعمالة التركية بها هى فى حدود المسموح به قانونا، ولديها استثمارات كبيرة فى الفنادق والأتوبيسات السياحية، بل إن هناك إحدى الشركات الكبرى خسرت 50 مليون دولارخلال السنوات الثلاث الماضية وذلك ثابت من ملفات الضرائب، ومازالت تستثمر فى مصر، بل إن ما أثير بشأن سحب كثافات سياحية من مصر غير دقيق، لأنه عندما وقعت الأزمة خلال أغسطس، وهو نهاية عمل المقصد السياحى التركى، وحينما بدأت تحذيرات السفر إلى المقصد المصرى بدأت الشركات باتجاه مقصد بديل أيا أن كان تركيا، قبرص، لكن أستطيع أن أؤكد أن الأمر لم يكن الهدف منه سحب حركة السياحة من المقصد المصرى.
■ هناك توجه دائم نحو فتح أسواق جديدة، ومنذ عدة
شهور توجهت مجموعة من رجال الأعمال نحو السوق الإيرانية، بهدف جلب الحركة من هناك، ثم تم تجميد هذا الملف فما مصيره؟
– أولاً أنا هنا دورى دور فنى، بمعنى أن أى دولة مصدر للسياحة تسمح لى الدولة بالتعامل معها سأقوم بالتعامل معها على الفور، لكن عندما تقول الدولة أنه يوجد حالياً بعض المحاذير الأمنية المتعلقة بالأمن القومى المصرى «وقف التعامل الذى سمحنا به فيما سبق لحين إشعار آخر هضرب تعظيم سلام ».
■ إذن الأمر مرهون بالأمن القومى لمصر؟
– نعم، مرهون بالأمن القومى لمصر وسياستها الخارجية.
■ ما كواليس ملف السياحة الإيرانية؟
– لقد هددت من جانب التيار المعارض لفتحت ذلك السوق بينما كان عصام الحداد، مساعد الرئيس السابق، عندما تحدثنا عن ذلك الملف يطلب استكمال العمل مع الجانب الإيرانى ويقول لدينا النية للتعامل معهم، وهنا أدركت أن الأمر ليس السياحة فقط، وشعرت هنا بحالة عدم ارتياح، – هنا قلت أنا أتحدث عن السياحة وهم يتحدثون عن السياسة وهنا كانت تلك بداية حالة القلق الحقيقية التى انتابتنى مع ذلك النظام.
■ كيف كانت علاقتك بالنظام، وما كواليس الاستقالة الأولى؟
– بداية حالة القلق التى انتابتنى من النظام كانت مع «الإعلان الدستورى المشؤوم» يوم 21 نوفمبر، والذى احتشد ميدان التحرير بعد إعلانه، عقب ذلك لم يكن قد مر على فى الوزارة أكثر 4 شهور، وفى ذلك الوقت ذهبت إلى د. هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء آنذاك، وأبلغته أن ما يحدث «مش مظبوط وأنا غير راضى» وطلبت منه أن نجلس مع رموز المعارضة وإصلاح الخلل الذى حدث عقب صدور هذا الإعلان، وأجرى اتصالا مع المهندس رضا على أبلغنى عقبه بموافقة الرئيس السابق على إجراء اللقاء، وتم الاجتماع مع رموز المعارضة بعيداً عن الأضواء فى مكان خاص، ضم منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة السابق، وزير التجارة والصناعة الحالى، وبعضا من أعضاء مجلس الوزراء، وتم الاتفاق على حلول لكن «ضرب بها عرض الحائط»، وكان ثانى خلاف عندما حدثت أزمة وزير الثقافة علاء عبدالعزيز، وقلت داخل اجتماع مجلس الوزراء وأمام الوزير أن الحل فى استقالة الوزير، وكان من الواضح أن لى رأيا مخالفا، وقبل خطاب الرئيس السابق «الذى هدد فيه الجميع» كنت من بين أسماء المعارضة – كنت آنذاك مستقيلا- المطلوب وجهة نظرهم حول أزمة 30 يونيو، وكان الاجتماع مع د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق وطارق وفيق، وزير الإسكان السابق، وياسر على وكانت وجهة نظرى هى الإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة وكان ذلك قبل الخطاب بساعات.
■ ماذا كان رد الفعل على ذلك؟
– هشام قنديل كان «زعلان» من حل الانتخابات الرئاسية المبكرة.
■ نعود إلى أجواء الاستقالة الأولى التى جاءت عقب ترشيح محافظ للأقصر منتم للجماعة الإسلامية، ماذا عن كواليس هذه الاستقالة؟
– ما تم هو إعلان تشكيل المحافظين يوم الاثنين مساء، يوم الثلاثاء أيقنت الفاجعة التى حدثت، ليس لشخص المحافظ ولكن للمعنى، ماذا كنا نرسل من إشارة للخارج والدول المصدرة للسياحة إلى مصر، يأتى محافظ ينتمى لفصيل قام بعمل اغتيالات للسائحين عام 1997 فى نفس المحافظة، فقررت الاستقالة، وأبلغت بعض الزملاء بالاستقالة.
■ ماذا حدث بينك وبين رئيس الوزراء آنذاك؟
– توجهت إلى مقر مكتب رئيس الوزراء وطلبت مقابلته، وكان لديه بعض المواعيد بحسب ما تم إبلاغى به، وعلى إثر ذلك انتظرت نصف ساعة، كان فى خلال ذلك الوقت، قد تم تسريب خبر الاستقالة له، وحينما بدأت آخذ طريقى لمغادرة المكان طلب «قنديل» دخولى له، وعلى الفور أخذ الاستقالة من يدى، رافضاً إياها وقام بوضعها فى مفرمة الورق، وأبلغته أن قرار الاستقالة نهائى، قائلا له هل هناك إدراك لتلك الكارثة؟، وكان رده أنه ربما أن يكون هناك خطأ من جانب الأجهزة، وعقب عودتى من لقاء رئيس الحكومة، حاولت الاستفسار عن الأمر من تلك الأجهزة، لكن كانت المفاجأة أنه لم يؤخذ رأى تلك الجهات، وهو ما كان يعنى أن الأمر تم «داخل الغرف المغلقة» بعيدا عن منظومة الدولة.
■ هل تم اتفاق بينك وبين قنديل على عدم إعلان الاستقالة؟
– ما حدث أننى أبلغت د.قنديل أننى لن أتحدث فى هذا الموضوع مع وسائل الإعلام، لكن على ما يبدو أن الخبر قد سرب لوسائل الإعلام وفى طريق عودتى، بث راديو مصر خبرا على لسان مجلس الوزراء ينفى استقالة وزير السياحة، وعلى إثر ذلك قررت أن أذهب فى اليوم التالى وهو يوم الأربعاء موعد اجتماع مجلس الوزراء، ووجهت حديثى للزملاء بعد استئذان رئيس مجلس الوزراء موثقا استقالتى.
■ هل حدثت مكالمة هاتفية بينك وبين الرئيس المعزول فى ذلك الشأن؟
– عقب اجتماع المجلس حدثنى «قنديل» تليفونيا قائلا إن الرئيس سوف يتصل بك تليفونيا، لكن كانت لدى مخاوف من مسألة أن يتم تدبير لقاء بينى وبين المحافظ المرشح للأقصر فى قصر الرئاسة فى وجود وسائل الإعلام، وينتهى الأمر وأفقد مصداقيتى وبالتالى لم أرد على هاتف الرئيس السابق ومساعده عصام الحداد أيضا، وبالرغم من ذلك فقد تعرضت لضغوط أيضا فقد حدثنى د. طارق الزمر فى ذلك الأمر محاولاً إقناعى، لكنه فى نهاية المكالمة كان رأيه أن الجماعة ظلمت باختيار تلك المحافظة، وكذلك أنت أيضا ظلمت بهذا بالموقف الحالى وانتهت المكالمة على ذلك.
وما حدث فى ذلك الموضوع يدل على غياب الدولة، وأن الترشيح كان يتم وفقا لتربيطات داخل مكتب الإرشاد بهدف التمكين والسيطرة على الانتخابات البرلمانية.
■ ما كواليس الاستقالة الثانية؟
– اتخذت قرار الاستقالة الثانية يوم الخطاب الشهير الذى تحدث فيه الرئيس السابق عن «الواد بتاع المنصورة»، وكان الوزير عاطف حلمى، وزير الاتصالات، أحد الشهود على قرارى، وقد علم ذلك حينما تحدثنا عن الخطاب سالف الذكر وأبلغته برأيى فيه، وأن الأمر بالنسبة لى محسوم بالخروج، وطلب منى أن أنتظر ونتقدم بالاستقالة معا وفى اليوم التالى علمت منه أن هناك عددا من الوزراء قرر الاستقالة من بينهم د. عبد القوى خليفة، والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للمجالس النيابية، وتقابلنا فى مكتب عاطف حلمى ثم توجهنا إلى مجلس الوزراء لتقديم الاستقالة.
■ هل كان لديك مؤشرات بأن هناك عملا بحجم ثورة 30 يونيو سيحدث؟
«الوزير»: ليس بالضبط لكن كانت هناك مؤشرات على أن شيئاً هائلاً سيحدث قبل 30 يونيو.
■ ماذا لو ترشح الفريق أول السيسى؟
– بالتأكيد سنقول له «نعمين»، فهذا الرجل قيادة وطنية، ومصر فى حاجة له حتى يحدث التغيير والنقلة التى ننتظرها.
