الإستثمار السعودية ألغت تراخيص 849 مستثمرا أجنبيا خلال العام الماضي
الرياض "المسلة" … كشفت هيئة الاستثمار السعودية عن إلغاء تراخيص نحو 849 مستثمرا أجنبيا خلال العام الهجري الماضي، مؤكدة أن إنهاء أوضاع التراخيص الأجنبية المذكورة جاء كنتيجة طبيعية للائحة المخالفات الجديدة التي ارتفعت من 15 مخالفة من الممكن إيقاع العقوبات بشأنها إلى 60 مخالفة.
ووفقا لما نشرته "صحيفة الشرق الأوسط" خلال الرد على سؤال من «الشرق الأوسط» في مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس،أكد المهندس عدنان الشرقي وكيل محافظ هيئة الاستثمار السعودية لشؤون الخدمات، أن هيئة الاستثمار في البلاد منحت نحو 224 مستثمرا أجنبيا تراخيص للاستثمار في المملكة، وقال: «77 في المائة من الاستثمارات الأجنبية التي تم الترخيص لها خلال 12 سنة مضت، تتعلق بقطاع المقاولات والصيانة».
وأوضح المهندس الشرقي أن أبرز المعايير المستهدفة للاستثمارات الناجحة بالمملكة، هي: نقل وتوطين المعارف التقنية، وتنويع مصادر الدخل في المملكة، وزيادة الصادرات وإحلال الواردات، وتنمية القوى البشرية السعودية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد ومنتجاته في الأسواق، والتنمية المتوازنة بين المناطق الإدارية للمملكة.
وأكد وكيل محافظ هيئة الاستثمار السعودية لشؤون الخدمات أن هناك عناصر يتوقع من المستثمر الأجنبي إبرازها عند تقدمه للحصول على الترخيص، كالخبرة والريادة في بلد المنشأ أو عالميا، وخطة عمل واضحة لتفعيل رأس المال المراد استثماره، التي تشمل: جدولا زمنيا محددا للمشروع، ودراسة جدوى، ومصادر التمويل وأوجه الصرف، وبيان كيفية إسهام هذا الاستثمار إيجابيا في نقل التقنية، وتوطين الوظائف النوعية، وتعزيز تنافسية المملكة في الأسواق العالمية، وزيادة الصادرات وإحلال الواردات، إلى جانب طريقة الإنتاج وفق أحدث المواصفات العالمية، وخطة توظيف وتدريب للشباب السعودي في المنشأة.
وأبان المهندس الشرقي خلال حديثه أن عدد المؤسسات المرخصة حسب الكيان القانوني بلغ 3.4 ألف مؤسسة فردية، بنسبة 37 في المائة، و4.6 ألف شركة أجنبية، بنسبة 50 في المائة، و1.1 ألف فرع شركة أجنبية، بنسبة 13 في المائة، مفيدا بأن إجمالي عدد التراخيص في الأنشطة المستهدفة بالمتابعة والتدقيق المكثف خلال السنة المقبلة، بلغ 4.5 ألف ترخيص.
وأضاف المهندس الشرقي: «فيما يخص تصنيف المنشآت، فإنه تم اعتماد حزمة جديدة من المزايا والحوافز التي تقدم للمستثمر الأجنبي بناء على توطين الوظائف ورفع مستوى الأجور، وزيادة استهلاك المحتوى المحلي وزيادة الصادرات وإحلال الواردات، وإسهاماته في توطين التقنيات الحديثة، وإسهاماته في برامج الخدمة المجتمعية، وسيتم تصنيف المنشآت والمزايا التي تمنح لها في الهيئة وفق فئات الاستراتيجية، ومتقدمة، وواعدة، ومحدودة».
