محافظ الاقصر : طفرة كبيرة بالسياحة بعد استقرار الاوضاع
الاقصر " المسلة " … اكد محافظ الاقصر اللواء خالد سعد ان انخفاض نسبة الحجوزات العالمية من الغرف الفندقية فى اجازات راس السنة الميلادية جاءت بسبب ان الحجز تم منذ فترة زمنية طويلة سبقت انهاء حظر التجول بالمدينة وكل المدن المصرية وبالرغم من ذلك ارتفعت نسبة الاشغالات الى 20% وينتظر ان تشهد طفرة كبيرة خلال الاشهر القليلة القادمة بعد الاستقرار السياسى وبعد ان اعلنت عدد كبير من الدول انهاء حظر السياحة الى مصر وضرب مثال بالسفير الالمانى الذى قاد سيارته الخاصة من الغردقة وحتى الاقصر ليثبت الامان الذى تتمتع به مصر وليضرب المثال للسياح الالمان بشكل عملى .
واضاف المحافظ ان الاقصر قبل ثورة يناير كانت كاملة العدد فى نسبة الاشغالات الفندقية وتامل المحافظة ان تصل لذلك فى فترة زمنية وجيزة ليلحق فيها المحتفلون براس السنة الميلادية الموسم الشتوى الرائع فى الاقصر مدينة الشمس الافضل فى العالم لقضاء اجازات الشتاء. واكد ان فتح المجال لشركات طيران غير مصر للطيران لتحمل السياح فى الخارج الى المدينة مباشرة يحتاج لقرار سيادى لان شركة مصر للطيران تخشى تخفيض اسعار الطيران الخارجى والداخلى وعدم استردادها للتكاليف لو انخفض عدد السياح، واكد ان عودة الطيران المباشر بين الاقصر وكل من الغردقة وشرم الشيخ سيزيد من توجه الزائرين للمدينتين الى الاقصر للسياحة الثقافية الى جانب السياحة الشاطئية التى يستمتعون بها فى المدينتين.
واوضح المحافظ ان الاقصروصلت نسبة الاشغالات بها الى 10% قبل عدة اشهر وبعد تاثر كل العاملين فى السياحة من هذا التدهور فى نسبة الحضور قامت مع وزارة السياحة بتبنى اقتراحات خاصة بدعم كل من المرشدين وسائقى الفلوكة والحنطور والعاملين فى الفنادق واصحاب البزاراتو قدمت الدعم المادى والعينى لسائقى الحنطور والفلوكة من صرف مواد تموينية اضافية مجانا ولمدة عام كامل حتى استرداد النشاط السياحى فى المدينة اضافة الى صرف معونة بمناسبة عيد الاضحى الماضى وهو مايعد تخفيفا مؤقتا عن انخفاض الدخل المادى.
وحول مشكلة قرية القرنة داخل المنطقة الاثرية اكد ان هناك تحقيقات تجرى فى اتهامات اللجنة التى تحدد تعويضات السكان فى المنطقة بالفساد وتزوير المستندات الخاصة بالملكية وتتولى كل من النيابة العامة والنيابة الادارية التحقيق قى الشق الذى يخصها حول تورط عدد من موظفى المحليات فى ذلك وسيتم تحديد التعويضات بكل شفافية كما سيجرى الان دراسة بدائل الصرف الصحى للقرية والتى يمنع فيها مد خطوط الصرف بسبب وجودها داخل المنطقة الاثرية واشار الى تعمد البعض اشغال اماكن واراضى لم يسبق له ان شغلها طمعا فى الحصول على التعويضات وهو مايقتضى دراسة دقيقة لكل حالة من السكان على حدى.
