بعد عامين شورى لبنان يحسم مصير مكتشفات أثرية
بيروت " المسلة " … بعد نحو عامين من المراجعات القانونية، رد مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي شكري صادر وعضوية المستشارين ميريه عفيف عماطوري وريتا كرم القزي، الاستدعاء المقدم من "التجمع للحفاظ على التراث اللبناني" بوجه الدولة – وزارة الثقافة بتاريخ 2012/4/24 بشأن وقف تنفيذ ثم ابطال القرار رقم 849 الصادر عن وزير الثقافة غابي ليون بتاريخ 2012/2/24، والمتضمن موافقة الوزارة على دمج كامل الجزء الجنوبي من الآثار في البناء الذي تنوي شركة "بيروت تريد" انشاءه على العقار رقم 1370 من منطقة ميناء الحصن والمدرج في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية، وذلك بابقائها في مكانها كما والموافقة على تفكيك واعادة تركيب الشوكة الوسطية من ميدان سباق الخيل الروماني والاجزاء الشمالية منه ضمن هذا البناء. وقد اتخذ المجلس قراره بناء على المعطيات الآتية:
1 – ان قرار الدمج صادر عن سلطة صالحة وفقا للمادة 66 من الدستور، كون الوزير هو الرئيس التسلسلي الاعلى في وزارته، في ظل شغور وظيفة المدير العام للآثار، وعدم امكان تطبيق حالة الانابة على هذه الوظيفة.
2 – تبين كذلك ان القرار صدر وفق الاصول المفروضة، وبناء على رأي اللجنة المشكلة وفقا لأحكام المادة الخامسة من قانون الممتلكات الثقافية، والتي اطلعت على كامل الملف التابع للمكتشفات الاثرية وعلى آراء ومقترحات الاثريين المتعاقدين في مديرية الآثار.
3 – ان القرار رقم 2009/63 الذي قضى بقيد العقار في لائحة الجرد العام، لا ينتج عنه نزع ملكية مالك العقار، انما تطبق عليه أحكام المادتين 23 و24 من قانون الآثار اللتين تشترطان اعلام مديرية الآثار باجراء اشغال على العقار وطلب الموافقة عليها.
4 – عدم ثبوت وجود أهداف وغايات لوزارة الثقافة، أو تغليبها المصلحة الخاصة المتمثلة بموافقتها على مطلب المالك، على المصلحة العامة المتمثلة بالمحافظة على الإرث الثقافي للبلاد.
5 – إن قرار الدمج لا يخالف احكام المعاهدات الدولية لا سيما "ميثاق البندقية العالمي" للعام 1964، واتفاق الاونيسكو حول "حماية الإرث الثقافي والطبيعي" التي وقعها لبنان في 1983/2/3، كون الآثار ستبقى في مكانها الأصلي وسيتم تفكيك جزء منها وإعادة تركيبه في المكان ذاته، لكن سيشاد فوق العقار بناء يحافظ فيه على هذه الآثار في موقعها.
وتبيّن من الملف ان معظم مساحة ميدان سباق الخيل الروماني يقع تحت أبنية قائمة، والمساحة المكشوفة التي لا تحتوي أية أبنية لا تزيد على 7,5% من المساحة الكاملة، وهو لم يعد يشكل وحدة متكاملة من الناحية الأثرية، كما أن عدم الموافقة على الدمج لم تكن لتعيد اليه وحدته الأثرية المفقودة أصلاً، إلا أنها ينبغي أن تكون معلقة على شرط توفر الضمانات القانونية والواقعية الكافية للمحافظة على ما تم إبقاؤه في مكانه من الآثار، وتأمين إعادة بناء أو تركيب ما سيتم نقله منها، وذلك في الموقع الذي يجعل منه مع القسم غير المفكك، في إطار مماثل لموقعها ووضعها الأصلي، وان يتم توفير الإطار الطبيعي الذي كان يحيط بها من الناحيتين التاريخية والفنية.
وهكذا يكون مجلس شورى الدولة قد رد المراجعة بالأساس، وأصدر للمرة الأولى قراراً قضائياً يسمح بدمج المكتشفات الأثرية في إطار بناء جديد يتم تشييده بموجب تصميم يخضع لموافقة مديرية الآثار من ألفه الى يائه، حفظ من جهة الآثار المتبقية من ميدان سباق الخيل الروماني الأول في بيروت والخامس في الشرق الأوسط، وحق الملكية الفردية من جهة ثانية لتفتح صفحة جديدة في كتاب بيروت تؤمن لها متحفاً حديثاً من تصميم إيطالي، ومن دون أي تكلفة على عاتق الدولة اللبنانية.
