سياحة" الهولاهوطا" تهدد هشام زعزوع بالحبس والعزل من منصبه
التبرعات القسرية تقسم ظهر الشركات السياحية .. والوزارة فى ثبات عميق !!
الشركات تحشد قواها للجمعية العمومية للغرفة للمطالبة برد التبرعات أو إعادتها فى شكل تسهيلات
تقرير يكتبه : سعيد جمال الدين
القاهرة "المسلة"…. شن الخبير السياحى صبرى أبوزيد رئيس مجلس إدارة كلاسيكال ترافيل هجوماً على وزارة السياحة ووزير السياحة هشام زعزوع متهمهما بعدم المصداقية والتلاعب بأصحاب الشركات السياحية فى موضوع التبرع الإجبارى الذى تجبر وزارة السياحة الشركات لسداده وقيمته 60 ألف دولار بدواعى المساهمة فى حملات التنشيط والتسويق والترويج للسياحة المصرية بالعارض والأسوق والبورصات الدولية المتخصصة.
قال أبو زيد عبر الحساب الشخصى الرسمى له على الفيس بوك أن الشركات السياحية حصلت على حكم محكمة بوقف التبرعات الإجبارية التى تسددها الشركات لوزارة السياحة عبر غرفة شركات السياحة ، وأن هذا الحكم يظهر العوار الذى صاحبة قرار وزير السياحة بإجبار الشركات على هذا التبرع .
أضاف أبو زيد أن هذا الحكم واجب النفاذ ، وأن وزير السياحة الحالى ( هشام زعزوع ) مهدداً بالحبس والعزل من منصبه حالة عدم تنفيذه الأحكام النهائية الصادر لشركات السياحة باسترداد المبالغ التى فرضت عليها إجبار ودون وجه حق وبالمخالفة لجميع القوانين.
أشار إلى أن غرفة شركات السياحة المعنية بالدفاع عن حقوق أعضائها تخاذلت فى واجباتها وكانت مباركة لهذا التبرع الإجبارى وتقوم بتجميع التبرعات بالدولار ليتم وضعها فى صندوق الغرفة الخاص ومن ثم يحصل عليها الوزير ليصرف على رئيس الوزراء وخلافة دون أى رقابة من أى جهاز فى الدولة ، ملوحاً أن ما حدث ويحدث يؤكد إننا فى منظومة فساد كاملة يقودها الجميع.
تساءل أبو زيد قائلاً بأى حق يحصل على هذه الأموال ولعلم الجميع والرأى العام المصرى أن منظومة الفساد مازالت قائمة وان إيرادات هذا الصندوق تأتى من دم الشعب المصرى (المعتمرين والحجاج المصريين) وسنويا يتحصل هذا الصندوق على مئات الملايين وتصرف على منظومة (الهولاهوطا ) السياحية دون رقابة من أى جهاز فى الدولة .
أضاف الخبير السياحى صبرى أبوزيد رئيس مجلس إدارة كلاسيكال ترافيل الغريب أن حتى الأجهزة الرقابية تعلم ذلك وتحصل هى الأخرى على نصيبها من هذا الصندوق فى صورة بدلات للسادة ضباط الرقابة الإدارية وباقى الأجهزة التى تذهب مع البعثة السياحية كمراقبين لها فضلا على إقامتهم فى افخر الفنادق السعودية شاملة جميع الوجبات ويحصل الفرد مثله مثل أى عضو من الغرفة على بدل يومى 400 يوروا اى3600 جنية يوميا.
ودعم صبرى أبو زيد حديثة بصورة من تقرير المراقب المالى لميزانية الغرفة والذى يؤكد فيه حصول وزير السياحة على 30 مليون جنية من صندوق الحج والعمرة والتبرع بها لأصحاب الحناطير بالأقصر، إلى جانب 5 ملايين جنيه لجمعيات خيرية من اجل الوجاهة ، فى الوقت الذى تعانى فيه شركات السياحة من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها من الأجور والمهايا نتيجة تراجع الحركة السياحية بسبب الظروف التى تمر بها مصر .
وإختتم أبو زيد كلامه داعياً بضرورة التصدى لهذه المنظومة الفاسدة فى القطاع السياحى وأنه سيقوم خلال إجتماع الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة المقرر عقدها يوم 26 ديسمبر الجارى بفندق سميراميس إنتركونتتنتال وحشد الكثير من الشركات السياحية المضارة لإتخاذ موقف موحد تجاه الممارسات التى تقوم بها وزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية.
وكانت مصادر بغرفة شركات السياحة قد أكدت على أن هشام زعزوع وزير السياحة قرر منح عدة تسهيلات لشركات السياحة، لمواجهة الظروف التى تمر بها الشركات فى الوقت الحالى وللحفاظ على دور الشركات فى صناعة السياحة والحفاظ على العمالة بها عبر التوصل إلى تصور نهائى بدعم من مجلس إدارة الغرفة برئاسة حسام الشاعر، حيث تم رفع التصور إلى وزير السياحة الذى وافق على التصور فورا إيمانا منه بضرورة مساندة الشركات.
وأن التسهيلات الجديدة تتضمن منح الشركات حق إنشاء فروع فى المدن والمناطق غير السياحية وإعفائها من الرسوم المقررة عن تلك الفروع وتخفيضات فى رسوم الحج والعمرة بحد أقصى 3 سنوات، بالإضافة لدعم مشاركة الشركات فى المعارض السياحية الدولية لتحفيزها على زيادة جلب الحركة السياحية لمصر، لافتا إلى تخفيض خطاب الضمان التى تودعه الشركات من 200 ألف إلى 50 ألف جنيه، مشيرا إلى البدء فى تنفيذ تلك التيسيرات بالتنسيق ما بين وزارة السياحة وغرفة الشركات فور صدور قرار وزير السياحة.
الغريب فى الأمر أن وزارة السياحة نفت منح ما تم الإعلان عنه وقالت الوزارة فى بيان لها أن رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة أعلن أن القطاع يعكف حاليا على دراسة تكليفات السيد هشام زعزوع وزير السياحة بمنح بعض التسهيلات لشركات السياحة وأن القطاع لم ينتهى بعد من عرض هذه الدراسة على وزير السياحة لإصدار قرار وزارى بها. وأضاف أن الوزارة غير مسئولة عن التصريح الذى صدر مؤخرا لبعض الصحف عن قيام الوزارة بمنح تسهيلات للشركات السياحة والتى تشمل حق إنشاء فروع وإعفائها من الرسوم المقررة، وتخفيضات فى رسوم الحج والعمرة بحد أقصى 3 سنوات بالإضافة إلى مشاركة الشركات فى المعارض السياحية الدولية، وكذا تخفيض خطاب الضمان الذى تودعه الشركات من مائتى ألف إلى خمسين ألف جنيه.
كما أكد على أن وزير السياحة حريص كل الحرص على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للعاملين بالقطاع السياحى لمواجهة الأزمة الحالية وكان آخرها الدعم الذى قدمته الوزارة وغرفة السياحة لأصحاب الحناطير والمرشدين السياحيين.
وأضاف أن الوزارة هى المنوط بها وحدها دون غيرها التصريح لوسائل الإعلام فيما يخص القرارات الوزارية التى تصدر عن وزير السياحة والتى تتعلق بالقطاع السياحى.
