رئيس شركة القلعة متفائل بقدرة مصر على استعادة النمو ويقترح حزمة حلول متكاملة لإنعاش الاستثمار
القاهرة " المسلة " … أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، ومحمد شعيب العضو المنتدب لقطاع الطاقة وخالد أبوبكر الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية يناقشون الدور الحيوي لاستثمارات قطاع الطاقة وسبل استعادة النمو الاقتصادي في مصر خلال جلسات منتدى الاستثمار المصري الخليجي صرح أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة (المقيدة في البورصة المصرية تحت كود CCAP.CA<http://CCAP.CA>) الشركة الاستثمارية الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط وتبلغ قيمة استثماراتها 9.5 مليار دولار أمريكي، أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع والمرونة الكافية لتوظيف الاستثمارات الجديدة وأن مصر قادرة على اكتشاف طريق للخروج من الأزمات وتخطى العقبات.
ويسعى منتدى الاستثمار المصري الخليجي الذي تستضيفه وزارة الاستثمار لمدة يومين تحت رعاية رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة يورومني، إلى جمع أبرز رجال الأعمال من مصر ومجلس التعاون الخليجي للتواصل المباشر مع مجتمع الاستثمار الدولي وكبار المسئولين الحكوميين في مصر والخليج لدراسة الشراكات الإستراتيجية ورصد الفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق المصري، وخاصة في ظل مساعي الحكومة للنهوض بالاقتصاد واستعادة ثقة المستثمر. وأوضح هيكل في مقابلة رسمية خلال المنتدى أن المطلب الرئيسي لمصر في هذا التوقيت هو استعادة الزخم الاستثماري، حيث يمكن الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 7% شريطة ضخ رؤوس أموال جديدة تتراوح ما بين 20 و25 مليار دولار.
وفي هذا الإطار أعرب هيكل عن اعتزازه بالدعم العربي المتواصل للحكومة المصرية وكذلك حرص مجتمع الأعمال والاستثمار العربي على المساهمة في تطوير منظومة البنية التحتية بمصر، مضيفاً أنه من الضروري الاعتراف بأن أغلب التحديات الكلية التي تواجه مصر مصدرها الرئيسي قطاع الطاقة، فلو أن الحكومات المتعاقبة أقرت زيادة سنوية في سعر البترول بواقع 17 قرش فقط منذ عام 2000 لانخفض إجمالي الدين الحكومي إلى صفر في هذه اللحظة.
وتابع هيكل أن هذه الإحصائيات السلبية وتفاقم الأوضاع يحتم على الحكومة أن تتخذ خطوات حاسمة في قضية أسعار الطاقة، متابعاً أن الرأي العام أصبح مدركاً لجسامة المشكلة وهي خطوة أولى نحو إيجاد حلول عملية، ولكن ينبغي أن نتجاوز مرحلة الحديث ونبدأ فورًا في تطبيق ما يلزم من إصلاحات على أرض الواقع.
وأوضح هيكل أن المساعدات المالية الخليجية لعبت دورًا محوريًا في خروج مصر من مشكلات كبرى ولكن في الوقت ذاته ليس من المصلحة أن نتجاهل الأزمة التي ستتفاقم مجددًا عند توقف تلك المساعدات. وطالب بسرعة تطبيق سياسات التحرير التدريجي لأسعار الطاقة حتى نتفادى ارتفاع التضخم وخاصًة مع زيادة معدلات البطالة وتعثر الكثير من المشروعات، مشددًا على ضرورة توفير الدعم النقدي المباشر للمستهلك لحمايته من الارتفاع الحتمي بأسعار السلع والخدمات.
وأشار هيكل إلى أنه على الرغم من صعوبة القيام بأعمال تجارية وإطلاق شركات جديدة في مصر في ظل التحديات التي تواجه الدولة حالياً فإن السوق المصري يحظى بإمكانيات هائلة وفرص تتميز بارتفاع نسبة النمو والمردود الاستثماري. وتابع هيكل إلى أن المستثمر العربي مازال واثقاً بجدوى الاستثمار في مصر وأن المردود الاستثماري الهائل بالقطاعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية سيضمن استمرار التدفق الاستثماري من الدول العربية على الرغم من تعثر مسيرة التنمية على المدى المنظور نتيجة الجمود البيروقراطي وغياب النهاية الحاسمة لاضطراب المشهد السياسي.
جدير بالذكر أن شركة القلعة قامت بإتمام حزمة استثمارية قدرها 3.7 مليار دولار أمريكي للشركة المصرية للتكرير في واحدة من أكبر صفقات التمويل على الإطلاق في أفريقيا، وكان ذلك بعد الثورة وبمشاركة دولية كبيرة تشمل الصناديق السيادية بدول الخليج. وبدأت الشركة المصرية للتكرير إنشاء معمل تكرير متطور سيساهم في تقليص نصف واردات السولار عن المعدلات الحالية مع توفير ما يزيد 300 مليون دولار إضافية سنويًا للخزانة العامة، فضلاً عن تعزيز الأداء البيئي عبر وخفض ثلث انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكبريت.
ولفت هيكل إلى أهم النصائح التي يمكن تقديمها لمصر في إطار الجهود الراهنة لإنعاش الاستثمار، هي ضرورة أن توفر الدولة الحماية اللازمة للمسئول الحكومي الذي يتخذ قرارات مشروعة لها جوانب تقديرية سعيًا لتجاوز الجمود البيروقراطي وتعزيز كفاءة المنظومة العامة لمؤسسات الدولة، مضيفاً أن الحكومة المصرية في حاجة ماسة للتزود بالكفاءات والكوادر المتميزة مع زيادة إنتاجية الاقتصاد المصري ككل، وهو ما يستدعي سن السياسات والتشريعات الواضحة بشأن القطاعات الاقتصادية التي تهدف إلى جذب الاستثمار إليها أخذاً في الاعتبار معدلات الاستهلاك المحلي للموارد من الطاقة والمياه والكهرباء.
وفي سياق متصل، شارك كل من محمد شعيب، العضو المنتدب لقطاع الطاقة بشركة القلعة، وخالد أبو بكر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة طاقة عربية، التابعة للقلعة في مجال توزيع الطاقة، في اثنين من الجلسات النقاشية المتخصصة ضمن فعاليات منتدى الاستثمار المصري الخليجي لتسليط الضوء على قطاع الطاقة المتجددة والبترول والغاز الطبيعي في حضور الوزراء المعنيين وخبراء قطاع الطاقة. ناقش محمد شعيب، الذي يحظى بخبرة تربو على 30 عامًا من العمل بمختلف أنشطة قطاع البترول والغاز الطبيعي، أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال البترول والغاز الطبيعي خلال المرحلة المقبلة.
وأكد شعيب أن شركة القلعة تسعى لمواكبة تقديرات النمو الاقتصادي – وتوفير متطلبات الطاقة في أنحاء المنطقة – عبر إقامة المشروعات الاستثمارية الضخمة في قطاع الطاقة باعتباره واحدًا من خمسة قطاعات إستراتيجية تركز عليها استثمارات الشركة التي تمتلك منظومة استثمارية متكاملة في هذا القطاع تغطي أنشطة التكرير وتوزيع الطاقة وتوليد الطاقة الكهربائية والوقود البديل.
ومن جانبه، شارك خالد أبو بكر في الجلسة النقاشية الثانية، والتي تناولت دور مشروعات الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة، وبحث سبل وضع السياسات والأطر التنظيمية لتشجيع استثمارات الطاقة البديلة التي تمثل ركيزة أساسية بمستقبل منظومة أمن الطاقة في مصر. تعد طاقة عربية أكبر شركة تابعة للقطاع الخاص في مجال توزيع الطاقة بمصر حيث تحظى بخبرة تمتد إلى أكثر من 16 عامًا من مشروعات تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة من شبكات إمداد وتوزيع الغاز الطبيعي من خلال إحدى شركاتها التابعة وهي شركة طاقة غاز. وفي إطار جهودها المتواصلة لتنمية قطاع الطاقة في مصر ومقابلة الطلب المتنامي بالسوق المحلي، قامت الشركة مؤخرًا بتوقيع اتفاقية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 66 ألف منشأة سكنية جديدة.
وتأتي التوسعات الاستثمارية الأخيرة لشركة القلعة في قطاع الطاقة ضمن خطة التحول الإستراتيجي إلى الشركة الاستثمارية الرائدة في أفريقيا بعد مسيرة ناجحة انتهجت خلالها نموذج الاستثمار المباشر. ويمثل قطاع الطاقة أحد القطاعات الإستراتيجية الخمس التي تركز عليها استثمارات شركة القلعة، وهي قطاعات النقل والأغذية والتعدين والأسمنت.
