القطامين : لم نستطع إبراز موقع الأردن على الخريطة السياحية
عمان " المسلة " … أكد وزير العمل ووزير السياحة نضال القطامين أن الأردن لم يستطع حتى الآن أن يثبت نفسه ضمن الخريطة العالمية للسياحة رغم ما يمتاز به من موروث تاريخي ومواقع أثرية يصل عددها إلى 100 ألف موقع. وبين القطامين في افتتاح الخلوة المخصصة لتحديث استراتيجية إدارة الإرث الاثري في الأردن الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID أنه لا يوجد ارث تاريخي في العالم كما هو موجود بالأردن؛ إلا أننا ما زلنا غير قادرين من الاستفادة من الموروث التاريخي بالأردن.
وأضاف القطامين أن كل محافظة في المملكة تمتلك نوعا من السياحة الا أن هنالك ضعفا في ابراز المعالم السياحية في الأردن، مشيرا الى أن الخطط المتواجدة للنهوض بالقطاع السياحي "متواضعة". وقال القطامين إن "الأردن يمتاز عن غيره من دول العالم بامتلاكه عددا كبيرا من المواقع الأثرية المتميزة". وأشار إلى أن ديوان الخدمة المدنية ما يزال لديه الكثير من حملة الشهادات فيما يتعلق بتخصصات الآثار إلا أن توظيف هذا الحجم من المواقع الأثرية في تشغيل حملة الشهادات غير موجود.
وانتقد القطامين عدم وجود فيلم وثائقي عن الموروث التاريخي الذي يمتاز به الأردن عن غيرها من مناطق العالم بحيث يجسد ويبين للعالم حجم الاثار والكنائس والموروث التاريخي للأردن. واشار القطامين إلى أن الأردن لديه مخزون تاريخي كبير؛ لافتا إلى أن هنالك نقصا شديدا في إبراز بعض المواقع الاثرية في المحافظات. من جهته؛ بين مدير عام دائرة الآثار العامة منذر جمحاوي الدور الذي تلعبه دائرة الآثار العامة في منظومة التنمية السياحية الشاملة لكل مناطق المملكة.
وقال جمحاوي "علينا أن نبحث التحدي الذي يواجهنا والتغيير المطلوب الذي يجب أن يبعدنا عن الكلاسيكية في الأداء الذي أثبت عدم جدواه ولكي يضعنا اليوم أمام مسؤولية تاريخية في تحديد أولوياتنا من جديد والبحث عن التحديث المطلوب للمساهمة في منظومة التنمية المستدامة". وأوضح جمحاوي أن دائرة الآثار العامة الأردنية هي أقدم دائرة حكومية إذ تأسست سنة 1923ميلاديا وفخورون أكثر أننا نعمل بمظلة قانون صدر بسنة 1934م وهو أول قانون للآثار يشرع في الأردن.
وكان الهدف من وراء تأسيس الدائرة أن تقي آثار البلاد من الاندثار وتجمع ما تبعثر منها ودائرة الاثار العامة من الناحية الادارية من بين دوائر الدولة المستقلة وتعمل تحت مظلة وزارة السياحة والآثار. وقال جمحاوي إن "دائرة الآثار العامة تتولى مسؤولية تنفيذ السياسات المتعلقة بالآثار في الأردن والمحافظة عليها ومراقبة اية انشطة متعلقة بادارة الخدمات والفعاليات السياحية التي ينفذها القطاع الخاص والهيئات الحكومية وغير الحكومية في المواقع الاثرية وتقود دائرة الآثار العامة بتوفير معلومات شاملة عن الآثار وتقديم الموارد بأسلوب يعزز الهوية الوطنية ويخدم الثقافة التعليمية باعتبار الموارد الأثرية عاملا رئيسا في الجذب السياحي".
واشار جمحاوي الى أن أبرز التحديات التي تواجه مواقعنا الاثرية هو المحافظة عليها وادارتها من خلال تنفيذ افضل الممارسات الدولية في الحفاظ والترميم اضافة الى ادارة تقديم هذه المصادر بأفضل الطرق وبشراكة متميزة بين مؤسساتنا المحلية والمؤسسات الدولية التي تعنى بالتراث الثقافي. وأضاف جمحاوي أن هنالك تحديا أكبر فالدائرة تعاني من النقص في الامكانات المادية والبشرية وعدد المختصين في علوم الآثار والعلوم المساندة لها محدود والمسؤوليات جمة وطبيعة العلاقة بين العاملين في الآثار والسياحة وتحديد المهام والمسؤوليات غير واضحة.
وحددت الاستراتيجية الأهداف التي على دائرة الآثار العامة اتباعها إذ ينطوي الهدف الرئيسي لهذه الاستراتيجية على مجموعة من خمسة اهداف استراتيجية داعمة تعمل معاً في تحقيق الرؤية الخاصة بحماية الموارد الأثرية واستخدامها من جهة ورسالة دائرة الآثار العامة من جهة اخرى وبالتالي المساهمة في تحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة في الأردن.
