50 % ارتفاع تدفق سياح الامارات الى بريطانيا
دبى "المسلة" …. يرفع قرار إعفاء مواطني الدولة من التقدم المسبق للحصول على التأشيرة لدخول المملكة المتحدة الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2014، الطلب على السفر لأغراض الأعمال والترفيه والعلاج من الإمارات إلى لندن، بنسب تتراوح بين 40 و50٪.
وقال مسؤولون في القطاع السياحي إن القرار إيجابي بالنسبة للتدفق السياحي، وسيجعل المملكة المتحدة على رأس قائمة الوجهات المفضلة للمواطنين، فضلاً عن أنه سيفتح الباب أمام قرار مماثل من قبل الاتحاد الأوروبي، لإلغاء تأشيرة “شنعن”.
وبحسب وكلاء سفر، فإن التأشيرة البريطانية كانت تعتبر من أبرز المعوقات أمام سفر المواطنين إلى لندن، حيث تتطلب إجراءات مطولة، لاسيما أن كثيراً من قرارات السفر تأتي دون تخطيط مسبق.
ويرى حارب المهيري نائب رئيس الشؤون التجارية لدولة الإمارات في الاتحاد للطيران، أن القرار سيسهم في زيادة الحركة السياحية من مواطني الدولة إلى مختلف الوجهات في بريطانيا، لاسيما في الموسم الصيفي، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة معدل إشغال المقاعد على الوجهة.
وأكد المهيري أن الطلب لن يقتصر على السياحة الترفهية، بل سيرتفع كذلك على السياحة العلاجية وسياحة الأعمال المتعلقة بالمشاركات في الفعاليات المقامة في لندن.
وتسير الاتحاد للطيران 5 رحلات يومية إلى لندن ومانشستر.
لكن المهيري توقع أن تقوم الناقل الوطني بزيادة عدد الرحلات المخصصة إلى بريطانيا، فور تطبيق القرار، لاستيعاب الطلب.
وهناك ما لا يقل عن 170 رحلة طيران أسبوعياً بين البلدين، في ظل تواجد نحو 5 آلاف شركة بريطانية في الإمارات، فيما يعيش 100 ألف بريطاني في الدولة. ويتوافد نحو مليون سائح بريطاني على دولة الإمارات سنوياً، بينما يزور بريطانيا نحو 50 ألف سائح من الدولة سنوياً.
من جهته، قال علاء العلي مدير “نيرفانا” للسفر والسياحة لـ الاتحاد، إن قرار إلغاء التأشيرة المسبقة سيرفع الطلب على السفر إلى بريطانيا بنسب تتراوح بين 40 و50٪.
وقال العلي “بريطانيا كانت ضمن الوجهات العشر الأولى المفضلة للسائح الإماراتي، وبعد تطبيق القرار ستصبح على الأقل ضمن الوجهات الثلاث الأولى”.
وكان ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا أعلن أمس الأول قرار إعفاء مواطني الدولة من حملة جوازات السفر العادية، من التقدم المسبق للحصول على التأشيرة لدخول أراضي المملكة المتحدة مع بداية عام 2014، حيث ستسهل تلك الخطوة على مواطني الإمارات السفر إلى المملكة المتحدة، كما ستعود بالمنفعة المشتركة على البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية والصحية والسياحية والثقافية، وستعزز علاقات الصداقة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.
على أن المهيري تطرق إلى أهمية إعفاء المواطنين من تأشيرة “شنغن” الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيحمل أثراً إيجابياً مماثلاً على الحركة السياحية إلى منطقة اليورو.
وقطعت مساعي الدولة شوطاً في هذا المجال.
فقد وافقت لجنة الحريات المدنية والعدل وشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي في سبتمبر الماضي على تقرير يوصي بإلغاء تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي بالنسبة لمواطني دولة الإمارات.
وقتذاك، قالت ماريا غابريلي عضو اللجنة، والتي أعدت التقرير في اجتماع اللجنة، إن الإمارات مهتمة بتعزيز العلاقات مع أوروبا ولا يوجد خوف من الهجرة غير القانونية، كما أن مواطني الإمارات يأتون إلى أوروبا للأعمال أو السياحة أو العلاج أو الدراسة مؤكدة أن الإمارات ستلتزم بمعاملة مواطني الاتحاد بالمثل فيما يتعلق بالتأشيرات.
وبهذا، ستكون الإمارات أول دولة عربية يحق لمواطنيها دخول دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة دخول.
ومن المقرر أن يعرض التقرير على البرلمان الأوروبي ومجلس وزراء الاتحاد للموافقة النهائية منتصف العام المقبل.
وستؤدي تلك القرارات مجتمعة إلى فتح شهية المواطنين للسفر.
وقال المهيري إن التأشيرات المسبقة عادة ما تعوق الخطط السياحية، حيث إنها تتطلب إجراءات كثيرة ومطولة.
وأضاف “إلغاء التأشيرة سيؤدي إلى تدفق سياحي أكثر زخماً، حتى في عطل نهاية الأسبوع”.
وشبه العلي تزايد الطلب على السفر إلى بريطانيا بعد القرار بالحالة التايلاندية، حيث يتوافد السياح الإماراتيون على تايلاند بشكل مكثف، لأنهم لا يحتاجون إلى إصدار تأشيرة مسبقة. وبحسب توقعات مجلس السفر والسياحة العالمي، يرتفع إجمالي إنفاق سكان الدولة على السفر والسياحة بالخارج إلى نحو 72,7 مليار درهم العام الحالي، بزيادة 5% مقارنة بالعام الماضي، وسيتزايد هذا الإنفاق بمعدل 2,7% سنوياً، ليصل مستواه إلى نحو 95,4 مليار درهم بحلول 2023.
وأيد نبيل الصايغ مدير عام مجموعة “بن حم” للسفر والسياحة آراء سابقيه، إلا أنه كان متحفظاً إزاء نسب الزيادة المتوقعة، والتي قدرها بنحو 25%.
وأوضح أن بريطانيا تعد من أبرز الوجهات التي تحظى بعدد أكبر من رحلات الطيران اليومية، حيث تسير إليها الناقلات الوطنية أكثر من 15 رحلة يومياً إلى 5 مطارات في بريطانيا.
وفي الوقت الراهن، تعمل وزارة الخارجية مع سفارة المملكة المتحدة لدى الدولة للتعرف على آليات الإعفاء، حيث ستقوم الوزارة بالإعلان عن تفاصيله وإجراءاته لاحقاً.
ويشمل القرار عمان وقطر والكويت في وقت لاحق، وستكون التأشيرات وفقاً للبرنامج الجديد صالحة لمدة ستة أشهر كحد أقصى، علماً أن هذه الإجراءات لن تنطبق على الطلاب أو المتوجهين للعمل لفترات طويلة في المملكة المتحدة، حيث سيبقى برنامج التأشيرات القديم معتمداً.
ومع ذلك، اتفق الصايغ والمهيري على أن التأشيرة كانت تقف عائقاً أمام سفر الكثيرين، لا سيما أن قرار السفر عادة يأتي بلا خطط مسبقة.
