.jpg)
بقلم : جلال دويدار رئيس جمعية الكتاب السياحيين
كان أملنا أن تؤدي ضوابط حج هذا العام أن نشهد موسماً ناجحاً ولكن وعلي ضوء ما ثار من مشاكل وتعقيدات فإنه ليس كل مايتمناه المرء يدركه.
كان طبيعيا أن يثير اعجابي واهتمامي شعار مراعاة «مصلحة المواطن البسيط». الذي رفعه يحيي راشد الوافد حديثا علي وزارة السياحة في تعامله مع ضوابط الحج التي كان عليه ان يقرها بعد أيام قليلة من تسلمه لمنصبه. كان الالتزام في عمليات النقل بموديلات حديثة لأتوبيسات النقل وحالتها الفنية.. من أهم بنود الضوابط حفاظا علي راحة الحجاج البسطاء.
كان هناك أمل في أن تؤدي هذه الضوابط ككل إلي ان نشهد موسماً ناجحاً للحج هذا العام بدون مشاكل ولكن ليس «كل مايتمناه المرء يدركه» خاصة بعد أن كشفت عملية التطبيق عقبات وتعقيدات. كان من نتيجة ذلك عدم الرضا سواء من جانب قطاعا من الراغبيين في الحج أو من جانب بعض شركات السياحة التي سيطر عليها خطر تعرضها للخسائر.
> > >
بداية فإن الضوابط التي أقرها وزير السياحة قد وضعت في اعتبارها الحجاج الفقراء الذين يقبلون علي الحجز في الحج الاقتصادي سواء كان بالطيران أو بوسائل النقل البري. تجسد هذا الاهتمام في تخصيص ما يقرب من ثلثي كوتة الحج السياحي لهذه الفئة والتي قدرت بـ ١٩ ألف تأشيرة من مجموعة التأشيرات المخصصة وعددها ٢٩ ألف تأشيرة. ووفقا لما أعلنه رئيس شعبة السياحة الدينية باسل السيسي المستقيل فإنه وفي ظل نظام الحج المطبق هذا العام فقد حدث تراجع في اعداد المتقدمين للحج السياحي بنسبة ٥٤٪ مقارنة بعدد الذين تقدموا في العام الماضي. قال إن من سجلوا اسماءهم للحج السياحي بلغوا ١٢٩ ألفا.. تم اختيار ٢٩ الفا منهم.
أشار السيسي في البيان الذي اعلنه موقع صدي البلد إلي ان قطاع الحج هذا العام بضوابطه الي جانب الانفلات في سعر الريال السعودي وحتمية الالتزام بقواعد وزارة الحج السعودية سوف يلحق خسائر فادحة بشركات السياحة.
> > >
من ناحية أخري فإن مراجعة هذه الضوابط تشير إلي أنها لم تراع مصلحة العديد من فئات الحجاج فيما يتعلق بالمسافات التي تفصل بين مقار سكنهم وموقع الحرم الشريف جري زيادة هذه المسافات دون سبب مقنع. بالطبع فإنه لايمكن تحميل الوزير وزر ما حدث وما سوف يحدث نظرا للتعقيدات التي تحيط بهذه القضية والتي يتحملها بشكل اساسي بعض مسئولي غرفة السياحة الذين كانوا المستشارين لوضع هذا النظام. ساهم في تعقيد مشكلة الحج السياحي هذا العام عدم السماح بالتقدم لطلب الحج سوي لجهة واحدة فقط. هذا النظام أدي إلي ضياع هذا الحق علي الحجاج الذين لايسافرون عن طريق الداخلية أو التضامن والذين كانوا يتوجهون للحج السياحي في المواسم السابقة . كما ان هناك شكوي من وجود تفاوت في توزيع حصص قرعة الحج علي الفئات التي تشملها عملية ترتيب الشركات.
اخيرا اقول إن مسئولية كل ما يحدث يعود في النهاية الي عدم جدية الدولة في ان يكون عندنا نظام عادل قانوني ومستقر لعملية اداء فريضة الحج. ما اقوله يتمثل في عدم التجاوب مع مقترح أن تكون لدينا هيئة عامة للحج يتم من خلالها تنظيم سفر الحجاج . هذه المهمة ووفقا للقانون يجب أن تتولاها شركات السياحة بحكم الخبرة وتوافر القدرة علي رقابتها ومحاسبتها وهو ما لا يحدث سواء بالنسبة للداخلية أو التضامن.
