المشروعات السياحية» ستطلق مشاريع ترفيهية بقيمة 460 مليون دينار
هل هي فقاعة صابون «لإبعاد شبح الخصخصة.. أم حقيقة؟!
بقلم : فريال العطار
الكويت "ادارة التحرير" …. منذ ان أعلنت الحكومة عزمها على خصخصة بعض القطاعات والشركات التابعة لها، ولاسيما تلك التي تمتلكها بالكامل، حتى شخصت الانظار الى شركة المشروعات السياحية باعتبارها النموذج «الاسهل» ان لم يكن «الامثل للخصخصة لعدة اعتبارات يأتي في مقدمها انعدام التدخلات والتشابك في حصص ملكيتها نظرا لانها مملوكة للدولة بنسبة 100% ، ناهيك عن صغر رأسمالها واقتصار دورها على ادارة بعض المرافق السياحية والعقارية والترفيهية في البلاد التي يبلغ عددها نحو 25 مرفقا ورأى بعض المراجعين ان الحكومة قد جانبها الصواب حين استهلت مشوار الخصخصة بالخطوط الجوية الكويتية التي تعاني الامرين بعد ان اثقلتها الديون والمشكلات والخطوب وحاصرتها من كل حدث وصوب في حين كان يجب البدء بخصخصة شركة المشروعات السياحية لاسيما مع انتهاء مدة العديد من العقود التي كانت ترتبط بها مع بعض المستثمرين لقاء ادارتها لبعض المرافق السياحية مع نهاية العام الحالي 2013.
واعتبر المراقبون ان خصخصة المشروعات السياحية خطوة ايجابية اقلها لجهة كسر احتكار الشركة للعديد من المرافق السياحية في البلاد التي تنشئها وتديرها ممثلة عن الدولة ولا يقدر عليها القطاع الخاص لقلة امكاناته مقارنة مع الامكانات الحكومية المهولة، بما في ذلك افساح المجال امام اشعال المنافسة الشريفة المتكافئة بين شركات القطاع الخاص المعنية بهذا النشاط بعد ازالة العقبة الاكبر في نظرهم «المشروعات السياحية» الامر الذي من شأنه ان يؤدي لانتعاش القطاع السياحي بداية ومن ثم انتعاش بقية القطاعات الخدمية والاقتصادية الاخرى من صناعية وانتاجية وعمالية وعقارية واخيرا المساهمة في حل مشكلة البطالة.
ولعل هذه الخواطر التي تراود الحكومة ويغذيها متنفذون في القطاع الخاص بضرورة خصخصة المشروعات السياحية التي تحتفظ بملكيات هائلة في الشواطئ والجزر وهي اصول قيمة وثمينة ولا تقدر بمبالغ ، ناهيك عن تلك المرافق التي تديرها، لعل كل ذلك حرك المياه الراكدة في «المشروعات» بعد ان استشعرت «خطر الخصخصة» المحدق بها حين أعلن رئيس مجلس ادارتها خالد عبدالله الغانم في احد القاءات التي اجريت معه، عن عزم الشركة اطلاق مجموعة من المشاريع الترفيهية والرياضية والسياحية بقيمة تصل لنحو 460 مليون دينار.
وان صح هذا القول، فهذا يعني تعزيز موقع الكويت على خارطة السياحة الاقليمية ومن ثم تعزيز تدفقات السياحة الداخلية لتكون رديفا للدخل النفطي والاستثماري للبلاد، لاسيما التوقعات الحكومية بامكانية استقبال الكويت لنحو مليون سائح سنويا بحلول العام 2015 بعد مليارات الدولارات التي خصصتها الدولة للارتقاء بالقطاع السياحي ومستلزماته منها تخصيص «6» مليارات دولار لتوسعة مطار الكويت الحالي، باضافة مبنى جديد له من المتوقع انتهاء العمل منه بحلول عام 2016 وكذلك تخصيص 7 مليارات دولار اخرى لنظام «المترو» المتوقع الانتهاء منه بحلول العام 2020.
فهل يا ترى اعلان «الغانم» عن هذه المشروعات كفيل باسكات الاصوات التي تتعالى بين الحين والآخر بضرورة خصخصة «المشروعات السياحية» بل ورسم السيناريو الخاص بها على اساس طرح نسبة 60% من رأسمالها في اكتتاب عام وبنسبة 20% منه في مزاد علني للمستثمر الاستراتيجي على ان تحتفظ الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار بالنسبة المتبقية وقدرها 20% على ان يتم بيعها لاحقا لبعض المستثمرين الاستراتيجيين بعد طرح اسهم الشركة الجديدة للتداول في سوق الكويت للاوراق المالية؟!
كان ذلك احتمالا.. ولكن هناك احتمالا اخر بان يبقى وضع الحكومة على الشركة على ما هو عليه مع تزايد المخاوف من خطورة خصخصتها لصغر رأسمالها كما اسلفنا من جانب، مقابل ضخامة حجم الاصول التي تديرها وتمتلكها من جانب اخر، وتجعل منها اكبر شركة سياحية من نوعها بالمنطقة، ومن ثم محاولة دعمها والارتقاء بادائها لتجعل منها البديل السياحي الناجح، والممثل الفعلي لهذا القطاع بعد ان تم نقل قطاع السياحة من وزارة الاعلام «ودفنه» في وزارة التجارة!
ومع ذلك، فهناك الاحتمال الارجح او الاكبر الذي طالما بُحت حناجر المعنيين بالمطالبة به، وطالما لوحت الحكومة باعتماده كخيار وحيد لحل معضلة السياحة في البلاد وهو انشاء هيئة عامة مستقلة للقطاع السياحي ، تلحق بمجلس الوزراء مباشرة وتضم تحت مظلتها شركة المشروعات السياحية وكل المرافق التي تمتلكها وتديرها.
تلك كانت الخيارات الثلاثة المتاحة امام الحكومة التي ليس مطلوب منها سوى اتخاذ القرار باختيار الاحتمال الانسب منها. ونقول اتخاذ القرار لا صنعه لانها اعجز من ان تصنع قرارا !!.
النهار
