ابراهيم يتحدث عن " تراث مصر المسروق " في واشنطن بوست
القاهرة " المسلة " … "إن مستقبل مصر يكمن في تاريخها، ولاسيما تاريخها الأثري، فمنذ مئات السنين، جذبت الأهرامات وأبو الهول ووادي الملوك الكثير من الزوار من مختلف أنحاء العالم"، هكذا استهل وزير الآثار المصري محمد إبراهيم مقاله بصحيفة WASHINGTON POST الأمريكية.
وتحت عنوان "تراث مصر المسروق"، أشار إبراهيم في مقاله إلى أن السياحة تعتبر شريان الحياة بالنسبة لاقتصاد مصر وتمس حياة المصريين، سواء كانوا يعملون كمرشدين سياحيين، أصحاب مطاعم، حرفيين، أو مشغلي حافلات. مضيفًا: " إن تاريخ مصر يحمل الرخاء للأجيال المقبلة في البلاد- بما في ذلك 40 مليون من الشباب المصري – الذي وصل عمره إلى 30 عامًا أو أصغر سنًا – ويبحثون عن فرص عمل".
وتابع: "ولكن اللصوص يغيرون على مواقعنا الأثرية ويبيعون ما يتوصلوا إليه من تراثنا العريق لمقدمي العروض الكبيرة، فهم يستغلون الوضع الأمني الغير مستقر بمصر لنهب مستقبلنا الاقتصادي وسرقة تراث أطفالنا". وفي السياق ذاته، طالب الوزير الولايات المتحدة الأمريكية- حكومة و شعبًا – بدعم الجهود المصرية لمكافحة النهب الممنهج والمنظم لمتاحفنا ومواقعنا الأثرية.
وأردف قائلًا: "تخيل عالمًا اختفت منه قصص الملك توت عنخ آمون وكليوبترا ورمسيس، حيث أنه في الوقت الذي ينتظر فيه الكثير من تاريخنا من يكتشفه من تحت الرمال، نجد الخسائر التي تلحق بتراثنا مذهلة". كما أكد على أن سرقة الآثار هي واحد من أكبر الجرائم في العالم والتي تلي تهريب الأسلحة والمخدرات والأشخاص، على الرغم من أنها نادرًا ما يتم التصدي لها.
ولفت إبراهيم إلى أن الآثار المصرية تغرق الأسواق الدولية، حيث شملت المزادات الأخيرة في دار كريستيز في لندن عدة قطع أثرية مصرية، ولكن لحسن الحظ تم التواصل مع الدار لسحب عدد من القطع الأثرية التي تم سرقتها من مقبرة الملك أمنحتب الثالث، التي تم اكتشافها في عام 2000 في الأقصر.
وأشار إبراهيم إلى ان من ضمن القطع الأثرية التي تم استرجاعها كان تمثال من الحجر الصابوني الذي يرجع تاريخه ما بين 1793 إلى 1976 قبل الميلاد. وعلى الرغم من إلقاء القبض على كثير من الحالات المشابهة في هذه القضية، كما تم إلغاء بيع 126 قطعة آثار باثنين من المزادات بالقدس بعد أن تم التواصل معهم من قِبل مسؤولين مصريين، فإن بعض بيوت المزادات – على الرغم من التواصل مع وزير الخارجية المصري – لم تكن راغبة في التعاون مع المطالبات المصرية بالتأخير أو إلغاء بيع القطع الأثرية المهربة.
وأضاف إبراهيم أنه كل يوم يخاطر المصريون بحياتهم لمنع عصابات منظمة من سرقة تراثنا المصري، حيث أوضح أنها ليست مصر وحده من تتعرض للسرقة، بينما تتضرر أيضًا العراق، وسوريا، و ليبيا, وبيرو,وغواتيمالا من مثل هذا الجرائم، مؤكدًا: "فإن وقف هذه الجرائم على حضارتنا تتطلب جهودًا دولية منسقة من كل المنتجين والمستهلكين".
واختتم إبراهيم مقاله قائلًا: "إنه واجبنا المشترك، في مصر وحول العالم، للدفاع عن تراثنا. فيجب على المؤسسات الدولية، والحكومات، والأعمال التجارية، وعلماء الآثار وغيرهم من الخبراء معًا لاستكشاف كيفية مساعدة البلدان المحتاجة لحماية كنوزها الأثرية". كما أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها جماعات مثل التحالف الدولي لحماية الآثار المصرية – معلقًا: "ولكن نحتاج مساعدات أكثر من ذلك بكثير، فإن شباب مصر يستحق أكثر من ذلك. وليس أمامنا وقتًا لنضيعه".
