توقف أنشطة الحكومة الأمريكية بعد فشل المفاوضات حول الميزانية
واشنطن "المسلة" … أمر البيت الأبيض ببدء إغلاق وكالات حكومية في وقت متأخر أمس الاثنين بعد أن فشل الكونجرس في التوصل إلى حل وسط بشأن مشروع قانون لتمويل الأنشطة الحكومية قبل الموعد النهائي في منتصف الليل (الساعة 0400 بتوقيت جرينتش الثلاثاء). وقالت سيلفيا بورويل مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض في بيان "نحن نحث الكونجرس على المسارعة إلى إصدار قرار لتوفير تمويل قصير الأجل يضمن وقتا كافيا لإقرار ميزانية لبقية السنة المالية ولإعادة تشغيل الخدمات العامة الحيوية."
وتلاشت آمال التوصل لاتفاق في الكونجرس، وبدأ توقف بعض أنشطة الحكومة الأمريكية للمرة الأولي منذ1996 مع فشل الديمقراطيين والجمهوريين في تقريب وجهات النظر بشأن الموازنة قبل بدء العام المالي الجديد في أول أكتوبر.
يترتب على عدم إقرار مشروع قانون الموازنة حرمان الحكومة الأمريكية من الاستدانة وبالتالي عدم القدرة علي الوفاء بالتزاماتها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر في منح نحو825 ألف موظف( غير أساسيين) من إجمالي مليوني موظف في الأجهزة الحكومية الأمريكية أجازة بدون راتب وغلق المتنزهات العامة. واحتدم خلاف مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون مع مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون بعد دفع الجمهوريون لاستخدام قانون مؤقت للإنفاق بغرض تأجيل قانون أوباما الصحي.
ولم تتضح مدة إغلاق الحكومة لأنشطتها لكن ثغرة التمويل المتوفرة للحكومة تسمح بمواصلة أداء مهام ضرورية مثل الأمن الوطني، فيما تعرضت ميزانية الوكالات التنظيمية للتقليص وتوقف قرابة مليون موظف فيدرالي عن العمل.
من جانب آخر، انخفضت أسعار النفط الخام أوائل التعامل في آسيا اليوم الثلاثاء مع اقتراب موعد توقف الكثير من أنشطة الحكومة الأمريكية بسبب الخلاف بشأن الميزانية والذي قد يضعف النمو في أكبر دولة في استهلاك النفط في العالم.
وانخفضت أسعار عقود النفط الخام الأمريكي لتسليم نوفمبر تشرين الثاني في التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس 13 سنتا إلى 102.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 0035 بتوقيت جرينتش.
وتراجعت عقود خام برنت لتسليم نوفمبر تشرين الثاني 26 سنتا إلى 108.11 دولار للبرميل.
ومن تبعات هذه الأزمة دخول الولايات المتحدة الأميركية مرحلة جديدة عنوانها الأساسي الشلل الحكومي اثر خلاف بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب على موازنة مؤقتة لتمويل أنشطة الحكومة الفيدرالية تتضمن تدابير من شأنها تقليص برنامج الرعاية الصحية الذي يتبناه الرئيس باراك أوباما.
وكان مجلس النواب قد عدل مشروع الموازنة لتأجيل ملف الرعاية الصحية الذي اقترحه أوباما ما أدى إلى رفض الميزانية بشكل كامل من مجلس الشيوخ.ورفض مجلس الشيوخ الأميركي، ذو الأغلبية الديمقراطية، ميزانية طارئة أقرها مجلس النواب، ذو الأغلبية الجمهورية، لتمويل أنشطة الحكومة الفيدرالية مقابل تأجيل تطبيق برنامج الرعاية الصحية الذي تقدمه إدارة أوباما كأبرز إنجازاتها.
وأمر البيت الابيض بوقف برامج الحكومة الفدرالية غير الأساسية بشكل مؤقت إعتباراً من اليوم بعدما فشل الكونغرس في إقرار الميزانية.وأسفت مديرة مكتب
الادارة والميزانية في البيت الابيض سيلفيا ماثيوز بورويل في مذكرة بأنه ليس لدى الإدارة الأميركية أي مؤشر واضح بأن الكونغرس سيتحرك في الوقت المناسب حيث يوقع أوباما على الميزانية قبل إنتهاء مهلة الأول من تشرين الاول، معلنة أنه يجب "على الوكالات الآن تنفيذ الخطط لتعطيل نشاطاتها بشكل منتظم في غياب الاموال".وبذلك تدخل الولايات المتحدة عامها المالي الجديد الذي يبدأ اليوم بدون موازنة، بعد فشل مجلسا الكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأنه.
ويشمل إغلاق الجهات الحكومية الذي يحدث لأول مرة منذ 17 عاماً، نحو مليون موظف سيبدأون إجازة بدون راتب اعتباراً من اليوم. وسيزيد إغلاق المؤسسات الحكومية من صعوبة تعامل المواطنين مع الدولة، إلا أنه لن يمس بوظائف الدولة الأساسية.
وينتظر أن تغلق حدائق ومتاحف في واشنطن أبوابها كما سيؤجل صرف شيكات الأجور والمحاربين القدماء وستعاني تعاملات بطاقات الائتمان وجوازات السفر معوقات لإتمامها.أما الخدمات الأخرى مثل خدمات مراقبة الملاحة الجوية وخدمات تفتيش الأغذية، فإنها ستستمر.
من جانبها، أخطرت وزارة الدفاع الأميركية موظفيها بأن المجندين في الخدمة العسكرية سيستمرون في أداء مهامهم الطبيعية، بينما سيطلب من قطاع كبير من موظفيها من المدنيين التوقف عن العمل.في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الأقسام القنصلية الأميركية ستواصل في المرحلة الأولى منح تأشيرات للأجانب الراغبين في الدخول إلى الولايات المتحدة حتى في حال شلت الدولة الفيدرالية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي في لقائها اليومي مع الصحافيين إن "النشاطات التي يقوم بها مكتب الشؤون القنصلية ستستمر محلياً وفي الخارج ما يعني انهم سيواصلون منح تأشيرات وجوازات"، مؤكدة أن وزارة الخارجية لن تتأثر كثيراً في المرحلة الاولى بشل الخدمات العامة.وأوضحت أنه "في حال كان هناك إقفال حكومي فإن نشاطات وزارة الخارجية والوكالة الفدرالية للمساعدة الدولية (يو اس ايد) سوف تستمر بشكل محدود ولفترة وجيزة"، مشيرة إلى أن "وزارة الخارجية والوكالة الفدرالية للمساعدة الدولية هما وكالات أمنية قومية تتخذان اجراءات لمواصلة العمل على الصعيد القومي حتى في حال الاغلاق وتقليص الطاقم" بحسب ما نقله موقع تلفزيون الجديد.
وكالات
