عاملون في القطاع : «بعثات الحج» تدخل فنادق مكة المكرمة في أزمة ديون
مكة المكرمة "المسلة" … تسبّب تحرك قادته بعثات الحج تجاه فنادق مكة، في وضعها أمام خيار القبول بخصم 20 في المائة من حجم العقود المُبرَمة معها منذ بداية العام، أو اتجاهها للبحث عن بديل؛ في دخول الفنادق في أزمة ديون ظهرت بوادرها منذ نهاية موسم رمضان الماضي، وهو أمر يُتوقع وصوله أمام المحاكم بعد نهاية موسم حج هذا العام.
ووفقا لعاملين في قطاع الفنادق في مكة، فإن نحو 90 في المائة من الفنادق الموجودة في العاصمة المقدسة غير مالكة لمواقع الفنادق؛ دخلوا في نطاق التسويف والاعتذار لملاك العقارات المُؤجِّرين لهم، في ظل عدم سماح الملاءة المالية لدى أغلبهم بدفع قيمة الإيجار المستحق لمالك العقار الأصلي.
وأشار العاملون في القطاع إلى إمكانية تحرك لجان إصلاح ذات البين بعد الموسم، لحل كثير من القضايا العالقة في الوقت الحالي، خاصة تلك المتعلقة بإيجارات المُدَد الطويلة لمستثمرين في القطاع الفندقي، خسروا رساميلهم وباتوا غير قادرين على الاستمرار في القطاع.
وقال وليد أبو سبعة، رئيس لجنة الفنادق في غرفة مكة في الدورة السابقة لـ الاقتصادية : "نحن اليوم ليس لدينا أي حلول يمكن اتخاذها لتلافي حجم الخسارة في الأرباح، التي وصلت لدى البعض من العاملين في الفنادق إلى الرساميل التي قاموا باستثمارها في القطاع".
وبيّن أن تزامن الخفض في نسبة أعداد الحجاج هذا الموسم، وارتفاع عدد الغرف الفندقية نتيجة دخول مبان جديدة في السوق؛ حتّما على العاملين في القطاع القبول بالخسارة من مُعدّل الأرباح، لكن بعضهم تجاوز المُعدّل في الخسارة ليصل إلى الرساميل.
وبيّن أبو سبعة أن مكة، التي فيها 650 فندقا تحتوي على 125 غرفة فندقية، تصارع في الوقت الحالي أزمة ديون تلاحقها، نتيجة دخول مواعيد الإيجار المستحقَّة عليها، في ظل عدم إشغال البعض منها بشكل كلي، نتيجة عدم وجود من يرغب في ذلك، في ظل وجود اكتفاء في المساكن للحجاج القادمين من الخارج، ووجود حجاج الداخل خارج قائمة المستهدفين.
وتابع أن متوسط الانخفاض في أسعار التأجير للغرف الفندقية، وصل في أفضل المناطق للحجاج إلى مستويات تقل عن أسعار العام الماضي بنحو 40 في المائة، أما في المناطق ذات الأفضلية الأقل فإن نسب الهبوط شهدت ارتفاعا في حجمها.
وقال: "المستثمرون في القطاع الفندقي هذا الموسم قَدّموا أسعارا زهيدة جدا مقارنة بأسعار السنوات الماضية، وذلك في توجه نحو تأجير فنادقهم وللحيلولة دون إبقائها فارغة من السكان كما هو الحال في البعض منها".
وعن أسعار الغرف لموسم الحج بالكامل، الذي يبدأ منذ يوم 20 ذو القعدة إلى يوم 20 ذو الحجة، قال أبو سبعة: "بالنسبة لغرف المنطقة المركزية، التي كانت تُؤجَّر سابقا بما يراوح بين 50 و60 ألف ريال؛ باتت أسعارها اليوم تراوح بين 25 و30 ألف ريال في أحسن الأحوال".
وأوضح أيضا: "في الششة والعزيزية والمناطق المجاورة لها، نزلت أسعار الغرف فيها إلى ما يراوح بين سبعة وثمانية آلاف، مقارنة بما يراوح بين 17 و19 ألف ريال في السنوات الماضية". من جهته، أشار خليل بهادر، عضو اللجنة الوطنية للسياحة والفنادق في مجلس الغرف إلى وجود نحو 90 في المائة من المستثمرين في القطاع الفندقي، مستأجرين لمبان لا يملكونها، وقال: "النسبة المتبقية هي تلك التي تعود إما لشركات مُشغِّلة، أو لملاك المباني الذين تعمل فنادقهم ضمن أملاكهم. وأضاف بهادر أن المستثمرين في القطاع حاليا يُطالبون ملاك العقارات بتمديد مدة الاستحقاق لدفعات الإيجارات إلى ما بعد الموسم، "خاصة أن هناك رفضا عارما بين ملاك العقارات بعد أن طالب عدد من المستثمرين بالتمديد منذ شهر رمضان الماضي، لكنهم حتى الآن لم يتمكنوا من سداد المستحقات المُترتّبة عليهم".
وتوقع أن تشهد أروقة المحاكم بعد موسم الحج رفع قضايا من قِبل ملاك العقار على العاملين في القطاع، في ظل وجود عاملين في القطاع، لديهم مدد إيجار طويلة تصل إلى خمس سنوات، ولم يستطيعوا حتى الآن سداد مستحقات السنة الأولى.
وأشار إلى وجود دعوة لتدخل حكومي، لإيجاد حل يضمن حقوق جميع الأطراف في السوق، وأن المقترح أن يتحمل مُؤجِّر العقار نسبة من الخسارة التي جناها المستثمرون، "خاصة أنها لم تكن بإرادتهم"، وتسبّب فيها خفض نسبة الحجاج التي تم الإعلان عنها أخيرا، وبعد أن باعت الفنادق غرفها، لتقف حاليا أمام مطالب بعثات الحج، التي تجبرها إما على تقديم خصم في قيمة العقود، أو فض الالتزام الكلي مع الفندق.
