فى سلطة الطيران المدنى المصرى مهزلة "الملفات والتعلب فات فات..؟!
القاهرة " المسلة" تقرير يكتبه اشرف الجداوى – لاادرى بالضبط لماذا السكوت حتى الان على ما يحدث داخل سلطة الطيران المدنى المصرى التى تحولت الى "سلطة بلدى" قوامها "الكوسه والقرع " وقليل من زيت "الفساد " لضبط الاداء المترهل داخل اروقة السلطة التى صارت الفزاعة الكبرى لكل من تسول له نفسه او حلم بالاستثمار فى قطاع الطيران الخاص المصرى، فالويل له ولمن ظن من المستثمرين الجادين ان الثورة المصرية قد طهرت مؤسسات الحكومة من عناكب البيروقراطية السامة والروتين البغيض الجاسم فى دهاليز دواوينها، ومن الايدى المرتعشة التى تؤثر السلامة الشخصية على تسييرمصالح خلق الله..فالفساد يضرب باجنحته بقوة داخل السلطة على كل شكل ولون ولم يطالها رياح التغيير والتطهير فيما يبدو للمحلل والمراقب عقب ثورة يناير وحتى الموجة الثانية منها فى يونيو المنصرم .. فساد السلطة متجذر وعميق وينذر بما لايحمده عقباه وبخاصة وان عملها يختص بسلامة وامن الطائرات والركاب فى وقت عصيب تمر به البلاد ، واتت الفوضى على كل شئ داخله وسوف تكون كارثة الكوارث لو استمر الوضع بهذه الصورة البشعة فى سلطة الطيران .. ونحن ندق ناقوس الخطر فهل يفعلها الوزير الفاضل "عبدالعزيز فاضل " ويحدث ثورة لتصحيح الاوضاع داخل السلطة …؟!
ولعل المثال الذى نسوقه اليوم خير دليل على ما اسلفنا ذكره فى مقدمة التقرير وادعى لتدخل وزير الطيران لوقف المهزلة .. فالعبث بملفات الموظفين التى تضم السيرة الذاتية للموظف ومؤهلاته وخبراته، ومصيره الفنى والادارى ، والتى هى مرجع رسمى لأية تعاملات مع هذا الموظف سواء أكانت لصالحه أم كانت ضده تعتبر جريمة بكل المقاييس.
.jpg)
وعليه لكم أن تتخيلوا ما يحدث فى ملفات "الطيارين والموظفين" الموجودة بالإدارة المركزية للاجازات واعتمادات التدريب بسلطة الطيران المدنى المصرى ، وذلك بتعليمات من الطيار" هشام عبد الفتاح ابراهيم مصطفى أحمد طنطاوى " الملقب نفسه بالمشير طنطاوى" وبمباركة صديقه المهندس " محمد ابراهيم شريف" رئيس سلطة الطيران المدنى.
وفى هذا الاطار نود طرح بعض الاسئلة المشروعة علها تجد طريق للاجابة لدى المسؤلين بالوزارة .. او نكتفى بما نعتبره أجابة مبتورة فى تقريرنا هذا منعا للاحراج " والزعل مرفوع "كما يقولون..!
اولها أين ملف الطيار " هشام طنطاوى" نفسه؟ هل يوجد بادارة حفظ الملفات بالسلطة .. وان وجد فما هى محتوياته التى لا تزال حتى الان موجودة بداخله..؟! وماذا لو لم تكن موجودة.. فأين ذهبت.. ؟!
الحقيقة المثيرة للجدل "ان الملف بكامل محتوياته من مستندات ووثائق وأوراق فى حوزة المهندس "محمد ابراهيم شريف" رئيس السلطة من أجل السيطرة على موقف أى استفسارات عن مؤهلات وخبرات الطيار " هشام طنطاوى" التى طعن فيها من خلال المذكرة التى أعدها الاول رئيس السلطة الحالى "محمد ابراهيم شريف " ضد هذا "الطنطاوى" فى حينه ، وتم نقله الى إدارة آخرى بسببها " ، وكذلك لكى يغطى على (المنحة أو الهبة) التى منحها له تعويضاً عن ذلك، وهى مبررات تزكية "طنطاوى" للعمل تكليفاً كرئيس إدارة مركزية للاجازات واعتمادات التدريب..!
اما المهزلة الاخرى حدثت يومى 19،20 من مايوالماضى ( وقت أن كان " سامح فوزى" مدير عام الاجازات والاهليات المسئول عن السيطرة على ملفات المتعاملين مع الادارة فى مأمورية خارجية) فقد أصدر " هشام طنطاوى" تعليماته القاسية وتهديداته الشديدة للموظف الغلبان" محمد بكر" فى سكرتارية الادارة وامره بصلف وعنجهية لا يحسد عليها أن يحضر له ملفات من دولاب الحفظ وتحديدا ملف الطيار المبتدىء" أحمد سامح أحمد زكى الحفنى" وهو بالمناسبة "إبن رئيس السلطة السابق" ، والملف الآخر للطيار" عبدالله سعيد عبدالعال عبدالله " مدير عام الإدارة العامة لإعتمادات التدريب الجوى..!
وحتى لايقع القارئ العزيز فى دوامة الحيرة من حدوتة "التعلب فات ومعه الملفات" نود ان نوضح بعض الحقائق المهمة عن الملفان فالاول كما اسلفنا للطيار المبتدىء ابن رئيس السلطة السابق وتم تفتيشه عله يجد به أية ثغرة تدين بعض القائمين الحاليين على الادارة بالتواطؤ مع رئيس سلطة سابق ، أو تكون ذريعة لهدم مستقبل الولد من البداية انتقاماً من والده الذى أستبعد "هشام طنطاوى" عن مكانه الحالى لعدم الكفاة ونقله إلى مركز العمليات فى حينه .
أما ملف الطيار" عبدالله سعيد" فالأمل كله معقود لهدم هذا الشخص المحترم الكفء بوصفه مدير عام غير متواطىء مع هشام طنطاوى وفريقه من تعالب السلطة .
ولما كان المفترض أن تكون محتويات هذين الملفين ""كاملة بعد أن تم تصوريهما " خلسة ودون مبرر شرعى سوى العبث بأقدار ومستقبل شخوص بعينها.. اذن من الطبيعى فى سياق المؤامرة والنوايا غير الطيبة ان نفترض فى هذا الاطار ان الملفات تم العبث بها بهدف التخلص من بعض محتويات ، أو اضافة مستندات آخرى مضللة… المهم تضمينها ملحوظات كارثية افتراضية بغرض استخدامها لاحقاً كى تقف حجر عثرة امام اصحابها ..!
ولعله من الطبيعى بعد كشف "المستور" الان ان تصدر تعليمات عليا من الوزير لتشكيل لجنة لمراجعة هذين الملفين وحصر محتوياتهما وترقيمها ، وإعداد تقرير بذلك لعله يدرأ الخطر المرتقب..!
وقد يكون حق أصحاب الملفات أن يشرعوا فى اتخاذ موقف قانونى يحفظ الحقوق التى تاهت فى اضابير سلطة تتعامل بكل استهتار مع ملفات الامن والسلامة والتراخيص لقطاع حيوى وحساس" الهفوة" فيه تكلفنا ارواح بريئة وملايين من الدولارات وسمعة دولية لو اهتزت فلن تعوض مطلقا ..!
