إعادة اكتشاف منظومة السياحة في دول التعاون مطلب مهم
تمثل السياحة فرصة اقتصادية هائلة للدول الخليجية، حيث تمتلك العديد من الأصول القائمة التي يمكن استغلالها لاستقطاب السياح العالميين، انطلاقاً من المطارات الحديثة إلى الشواطئ الخلابة والمواقع الثقافية والأثرية. وحتى اللحظة الراهنة، لم تجعل معظم هذه البلدان من السياحة أولوية لها، ولم تعمل على إعادة ترتيب مؤسساتها للاستفادة بشكل كاف من الفرص ذات الصلة. ومما لا شك فيه أن الوقت قد حان للاستفادة من الاستثمارات الوطنية الكبيرة في البنية التحتية والموارد البشرية للشروع في تطوير قطاع السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد استضافت الدول الخليجية مجتمعة ملايين السياح، في السنوات الأخيرة، وذلك في ظل تزايد أعداد الوافدين إلى معظم الوجهات السياحية. ومع ذلك، لاتزال ثمة فجوة آخذة في الاتساع بين الفرص التي تملكها تلك الدول في قطاع السياحة وبين ما حققته على أرض الواقع. ويُستثنى من ذلك دولتان فقط وهما الإمارات وقطر، اللتان تحتلان مراتب في الثلث الأول من مؤشر تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وفي الواقع، لدى الدول الخليجية اليوم الكثير للقيام به إذا كانت ترغب في زيادة حصتها من إيرادات السياحة، وتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي تصاحب تلك الزيادة. وتماشيا مع هذا المنطلق، وضعت شركة الاستشارات الإدارية بوز أند كومباني إطاراً لصياغة وتنفيذ استراتيجية ناجحة لقطاع السياحة. وترتبط التوصيات بشكل خاص بالدول الخليجية التي تمثل فيها السياحة فرصة ثرية.
أداة قوية
على مدى السنوات العشرين المقبلة، من المتوقع أن يرتفع عدد السياح العالميين بنسبة 70% ليصل إلى 1.8 مليار سائح سنوياً، وفقاً لتوقعات المجلس العالمي للسياحة والسفر. وإذا كان ثمة سؤال حول الجدوى الاقتصادية لهذا القطاع، فإن هذه الإحصائية تجيب عن ذلك، حيث تُشكل السياحة بالفعل نسبة 9% من الناتج الاقتصادي العالمي.
وببساطة، فإن إيرادات السياحة من الدولارات تجلب العديد من الفوائد لبلدان الوجهات السياحية. وأفاد جورج عطاالله، وهو شريك في بوز أند كومباني، "لدى البلد التي يتوافد عليها أعداد ضخمة من السياح والتي تحقق من ذلك إيرادات تبلغ مئات الملايين أو المليارات من الدولارات طريقة طبيعية للحفاظ على مواقعها التاريخية، واستحداث الدعم اللازم للشركات الصغيرة، والترويج لصورتها في العالم. كما يمكن أن تصير السياحة آلية لتحقيق أجزاء من الأجندة الاقتصادية لبلد ما بما في ذلك تنمية الموارد البشرية والتنويع الاقتصادي".
الأثر الاقتصادي
شكل قطاع السياحة نشاطاً اقتصادياً بلغت قيمته 2.68 تريليون دولار أميركي في عام 2012 كمساهمة مباشرة في الناتج العالمي. ومع ذلك، أظهرت دراسة المقارنة التي أجرتها بوز أند كومباني لما يقرب من 24 بلداً أن السياحة تجلب العديد من الفوائد الإضافية للاقتصادات الوطنية.
وأوضح أنطوان نصر، وهو مدير أول في بوز أند كومباني، أن السياحة تحدث تأثيراً مضاعفاً، فعندما يرتفع إنفاق السياحة، قد تزيد معه القطاعات الاقتصادية الأخرى على غرار تجارة التجزئة والبناء. علاوةً على ذلك، للسياحة تأثير على عملية التوظيف، حيث يساهم افتتاح متنزه جديد، على سبيل المثال، في توفير مئات أو حتى آلاف من فرص العمل الجديدة للسكان المحليين. وهناك أيضا الآثار غير المباشرة من خلال فرص العمل في الأعمال الداعمة مثل شركات الأغذية والسكن والنقل.
نمو
شهد سوق السياحة في الدول الخليجية، الذي يضم المسافرين المحليين والإقليميين والدوليين، نمواً كبيراً في الآونة الأخيرة. وسعياً لتطوير القطاع بشكل منهجي، سيحتاج صناع القرار إلى الأخذ بعين الاعتبار ست مزايا تنافسية رئيسية في قطاع السياحة، فضلاً عن ثلاث سلبيات رئيسية.
وتشمل مزايا قطاع السياحة قدرة الدول الخليجية على الاستثمار في المنتجات السياحية كثيفة رأس المال، وسعات مطاراتها الضخمة وترابطها السلس مع الأسواق السياحية الرئيسية، وجاذبيتها القوية كوجهات لسياحة الأعمال، والمرافق الثقافية الناشئة في المنطقة، والطقس الخلاب للسياح الساعين إلى التمتع بالشمس والشواطئ، وسمعة البلدان من حيث الاستقرار والسلامة.
ولم تُكرس معظم الحكومات الخليجية اهتماماً كبيراً بقطاعات السياحة لديها، مما أسفر عن ثلاث سلبيات رئيسية:
1. عدم تميز المنتجات: تعاني المنتجات السياحية للدول الخليجية من ثلاثة أوجه القصور. أولاً، محدودية تنوع المنتجات السياحية، أي الاتجاه نحو التركيز على منتج واحد. ثانياً، تراجع مستوى جودة المنتجات السياحية، على سبيل المثال، على الرغم من طول الشواطئ التي تحظى بها جميع الدول، لم تحصل سوى شواطئ الإمارات فقط على شهادة الراية الزرقاء. وأخيراً، لم تقم الدول الخليجية بتسويق أو ترويج منتجاتها السياحية الحالية على الوجه المطلوب.
2. عدم تطوير ممكنات القطاع بشكل كاف: على وجه العموم، لا تركز الدول الخليجية على الأنشطة التي تنفذها بلدان أخرى لدعم قطاعات السياحة، حيث لا تملك معظم الدول الخليجية خطة استراتيجية طويلة الأجل لقطاعاتها السياحية. وعلاوةً على ذلك، فإنها لا تستثمر بكثافة في هذا القطاع.
3. أنظمة غير مشجعة: تواجه الدول الخليجية تحديات كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، مما يؤدي إلى الحصول على تصنيفات منخفضة لجودة الهواء وممارسات إدارة النفايات.
المصدر : البيان
