دي فريج: إشغال فنادق بيروت يتراجع 45% وأسطول تأجير السيارات يخسر 5 آلاف سيارة

 

 

 

 

بيروت "ادارة التحرير" … كشف رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية نبيل دي فريج عن تراجع كارثي في مختلف المؤسسات السياحية، لافتاً الى تراجع أشغال الفنادق في بيروت بنسبة 45 في المئة في 2013 مقارنة مع 2010، وفي مناطق الاصطياف 66 في المئة. وفي قطاع تأجير السيارات، كان هناك في لبنان 15 ألف سيارة للإيجار، نحن اليوم تحت العشرة آلاف. كما أنه في قضاء عاليه هناك 180 مطعماً، فتح منهم هذه السنة 12 مطعماً فقط"حسبما ذكر المستقبل.

 

 

كلام دو فريج جاء بعد ترؤسه جلسة أمس للجنة الاقتصاد في المجلس النيابي، خصصت لبحث أوضاع القطاع السياحي. الا أن غياب وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال فادي عبود، دفع دو فريج الى ابداء أسفه حيال هذا الأمر، مذكراً بأن عبود لم يحضر أيضاً في الجلسة السابقة التي جمعت الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وحاكم مصرف لبنان.

 

 

وحضر الجلسة وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس والنواب: كامل الرفاعي، آرتور ناظريان، هنري الحلو وفادي الهبر. كما حضر ممثل المدير العام لوزارة المال منير بردويل، نقيب أصحاب الفنادق ورئيس اتحاد النقابات السياحية بيار الأشقر، امين عام اتحاد النقابات السياحية جان بيروتي، رئيس نقابة المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري النقيب بول عريس، عضو نقابة المؤسسات السياحية البحرية فادي إده، خاطر ابو حبيب عن مؤسسة "كفالات"، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، محمد دقدوق عن نقابة تأجير السيارات.

 

 

اثر الجلسة، قال النائب دي فريج: "كما تعرفون، عقدنا اجتماعاً منذ ثلاثة أسابيع للهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وحاكمية مصرف لبنان، وأخذنا قراراً آنذاك بعد أن سمعنا أن الوضع الاقتصادي الى تراجع، أن نستمع الى كل قطاع بقطاعه، كل هذه القطاعات جميعها تؤلف الاقتصاد اللبناني، بدأنا اليوم بالقطاع السياحي، والأسبوع المقبل نبحث الوضع التجاري أو الصناعي بحسب الوزراء المعنيين، كما سنعقد جلسة أخرى أيضاً للبحث بالوضع الزراعي". أضاف "بالنسبة للوضع السياحي، لسوء الحظ وزير السياحة اعتذر في اللحظة الأخيرة بداعي السفر، وفي المرة الماضية لم يستطع الحضور أيضاً، وقد مثل بالمدير العام ندى سردوك، ونشكر وزير الاقتصاد الذي حضر كعادته الى اجتماع لجنة الاقتصاد، وزارة المالية كانت موجودة، كما حضر كل من نقيب أصحاب الفنادق، نقيب أصحاب المطاعم، نقيب أصحاب الملاهي البحرية، نقيب أصحاب شركات تأجير السيارات ومؤسسة "كفالات" كانت موجودة بشخص رئيسها خاطر ابو حبيب، واستمعنا الى كل الآراء، لسوء الحظ الوضع "تعبان" جداً"، بعض الأرقام الرسمية التي أعطونا إياها بالنسبة لقطاع الفنادق، وبالمقارنة بين عامي 2012 و2013، الناس تعتقد ان سنة 2012 كانت جيدة بالنسبة للموسم السياحي، لكن سنة 2012 كانت كارثية أيضاً، لذلك سنجري مقارنة بين عامي 2010 و2013 فسنة 2010 كانت مقبولة".

 

 

وقال: "في بيروت مثلاً بالنسبة للفنادق هناك تراجع بنسبة 45 بالمئة بين عامي 2010 و2013، وفي مناطق الاصطياف 66 في المئة، ومن المؤكد أن كل قطاع قدم لنا ورقة تتضمن اقتراحات لمساعدته لا أن نخلق فرص عمل، وذلك من أجل أن نبقي المطعم أو الفندق يعمل ولا يقفل وألا يصرف العمال. وفي قطاع تأجير السيارات، كان هناك في لبنان 15 ألف سيارة للايجار، نحن اليوم تحت العشرة آلاف، وكذلك نتوقع أن تقفل بعض الشركات، وهناك أيضاً بعض الاقتراحات من اجل أن ندع هذه الشركات تعمل".

 

 

وتابع "بالنسبة لمؤسسة "كفالات" التي تساعد من يريد فتح مؤسسة جديدة في القطاع الزراعي أو القطاع السياحي، فمجمل قروض "كفالات تقهقرت 20 بالمئة، قطاع السياحة لوحده تراجع 35 بالمئة، معنى ذلك ان كل القطاعات لا يعرف اصحابها متى سيتوقفون، واتخذنا قراراً مع معالي وزير الاقتصاد بأن نعقد اجتماعات متواصلة لنرى ماذا نستطيع ان نفعل وماذا تستطيع الدولة ان تساعد، لأننا نعلم أيضاً ان مالية الدولة في تراجع وكذلك مدخول الدولة".

 

 

وقال: "سمعنا أمس في لجنة المال والموازنة من وزير المالية ان مدخول الدولة في تراجع، معنى ذلك انه لم يعد هناك أموال، والعجز يكبر، فكيف سنطلب من أحد على وشك الإفلاس أن يساعد الناس أيضاً. الاثنان يحتاجان الى مساعدة، لذلك علينا أن نرى ما هي الإجراءات التي من الممكن أن نقوم بها لنساعد القطاع من أجل الوقوف على قدميه من دون أن يصرف الناس من اعمالهم ويقولوا لهم "الله معكم".

 

 

واشار الى انه في قضاء عاليه 180 مطعماً، فتح منهم هذه السنة 12 مطعماً فقط، وهذا المثل عن عاليه ولم نتكلم في بقية المناطق، والكل في اللجنة طالبوا بأمر واحد وهو تأمين مطار بيروت، لأن كل الذين يتصلون من الخارج بالفنادق أو بالأشخاص الموجودين ليحجزوا في الفنادق يقولون اننا نعرف ان الوضع في لبنان غير مستقر، ولكن نحن على استعداد أن نأتي الى لبنان، ولكن علينا أن نؤمن عدم إقفال المطار. هذا ما يسأله كل الناس، علينا أن نؤمن طريقة اخرى، بواسطة البواخر في مرفأ جونيه مع الجيش اللبناني، لنؤمن لهؤلاء الناس الراغبين بالمجيء الى لبنان رغم الازمة السياسية التي نعيشها، لانهم يخافون المجيء بسبب المطار، هذا ما بحثناه في لجنة الاقتصاد". وقال: "ونطلب تأمين مطار بيروت واما مطار بديل أو طريقة بديلة، في حال أراد الشخص المغادرة وخصوصاً انه لا يمكن لأحد استعمال المطار في سوريا، هذا ما أحببت قوله".

 

 

 

على صعيد آخر، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 8198 المتعلق بالإيجار التملكي اجتماعاً أمس، في مجلس النواب برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النائبين ياسين جابر وميشال الحلو، وعن وزارة العدل القاضي محمد الحاج علي، عن وزارة المال لؤي الحاج شحادة وجورج معراوي والخبير في شأن الإسكان انطوان شمعون. وتابعت اللجنة درس المشروع المذكور أعلاه، وتركز النقاش حول دور مصرف لبنان والمؤسسة العامة للاسكان في إمكانيته والمساهمة في تأمين المساكن التي قد ينطبق عليها هذا القانون.