دبي تترشح لاستضافة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي 2014
دبى "المسلة" … تقدمت دبي بطلب لاستضافة الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي المقرر عقدها في العام 2014، وفقاً لرئيس المنتدى موسى هيتام، الذي رشح الإمارة لاستضافة هذا الحدث العالمي الذي يقام سنوياً.
ويقام المنتدى هذا العام في العاصمة البريطانية لندن، خلال الفترة من 29 وحتى 31 أكتوبر المقبل، وهي المرة الأولى التي يعقد فيها الحدث خارج حدود العالم الإسلامي، وسط توقعات بمشاركة إماراتية رسمية رفيعة المستوى وفقاً لرئيس المنتدى، الذي أشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الجهة المستضيفة للدورة المقبلة خلال أعمال المنتدى في لندن.
وأكد مشاركون في المؤتمر الصحفي الذي عقد بدبي أول أمس للإعلان عن تفاصيل الدورة التاسعة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، على الدور البارز لدولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ دعائم الاقتصاد الإسلامي، والتي توجت بالمبادرة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لجعل دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي.
وشدد هؤلاء على أهمية التعرف على النموذج الذي تبلوره دبي في قطاع الاقتصاد الإسلامي، والذي يتوقع أن يكون حاضرا خلال مناقشات جلسات المنتدى الاقتصادي الإسلامي المقبل في لندن، لافتين إلى أن رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لأن تصبح دبي محورا للاقتصاد الإسلامي، ستسهم في إعادة هندسة النظام الاقتصادي الإسلامي العالمي وتتناغم مع جهود المنتدى تسليط الضوء على الفرص التي يمكن للعالم الإسلامي أن يقدمها كوجهة استثمارية وتجارية مجزية، وتحقيق الازدهار بينه وبين المجتمع الدولي.
حضر المؤتمر الصحفي إلى جانب موسى هيتام، رئيس المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي ونائب رئيس وزراء ماليزيا سابقاً، دومينيك جيرمي السفير البريطاني لدى الدولة وعيسى الغرير نائب رئيس شركة الغرير للاستثمار وعضو اللجنة الاستشارية للمنتدى، وأحمد أنور عدنان السفير الماليزي لدى الدولة، وأشرف جمال مدير التمويل الإسلامي العالمي في شركة «برايس ووترهاوس كوبرز».
وقال هيتام إن مشاركة دولة الإمارات في المنتدى هذا العام تحظى باهتمام واسع وذلك للتعرف عن كثب على رؤية دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، مشيرا إلى أن الدور الذي تلعبه دبي والعديد من الاقتصادات الإسلامية الأخرى من شأنه أن يرسخ الثقة في المنتجات المالية الإسلامية ويزيد من جاذبيتها، ليس فقط للأفراد والمؤسسات داخل العالم الإسلامي فقط، بل يمتد إلى خارج حدود البلدان الإسلامية.
ويأتي ذلك وسط توقعات بتضاعف أصول صناعة التمويل الإسلامي من 1,2 تريليون دولار حالياً إلى 2,6 تريليون دولار خلال خمسة أعوام، بحسب أشرف جمال مدير التمويل الإسلامي العالمي في شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» بدبي، الذي أكد تمتع دبي بموقع استراتيجي يتيح لها الاستفادة جيداً من فرص النمو الهائلة التي يوفرها هذا القطاع، فضلا عن ترسيخ مكانتها ليس فقط في قطاع التمويل الإسلامي، وإنما أيضاً في قطاعات أخرى مثل السياحة والمنتجات الحلال.
وتوقعت شركة برايس ووتر هاوس كوبرز العالمية المتخصصة في الخدمات الاستشارية نمو حجم التمويل الإسلامي في السوق الإماراتية بنسبة 10% خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن حصة الإمارات من إجمالي سوق التمويل الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط وماليزيا تصل إلى 6% أي نحو 72 مليار دولار.
ولفت مدير التمويل الإسلامي العالمي في الشركة إلى أن «سوق التمويل الإسلامي يمثل نحو 1,2% فقط من إجمالي حجم السوق العالمية، ما يشير إلى فرص واعدة وكبيرة للنمو والتوسع في المنتجات الإسلامية».
وأوضح تقرير للشركة أن «الصيرفة الإسلامية استحوذت على 83% من إجمالي قيمة الأصول الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تلتها الصكوك بنحو 12% والصناديق الإسلامية بنحو 4% فيما بلغ حصة شركات التأمين الإسلامية 1%فقط».
وذكر أن «العاصمة البريطانية لندن تسعى إلى تعزيز دورها كمركز غربي للتمويل الإسلامي مع وصول قيمة الخدمات المصرفية الإسلامية فيها إلى 22.3 مليار جنيه استرليني حتى الآن بحسب بيانات سوق لندن للأوراق المالية، وبالتالي تعزيز مكانتها كأكبر مصدر للخدمات المالية حول العالم».
وبين أن جزءاً كبيراً من أبرز الأسواق حول العالم لجأت إلى إجراء تغييرات تواكب وتتوافق مع نمو قطاع التمويل الإسلامي نظراً لأهميته.
وقال السفير البريطاني في الإمارات دومينيك جيرمي، إن «فعاليات الدورة التاسعة من المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي تقام في العاصمة البريطانية لندن بين يومي 29 و31 أكتوبر المقبل ويجذب نحو 1500 شخصية من أكثر من 80 بلداً حول العالم»، لافتاً إلى أن «المنتدى يهدف إلى وضع لندن كمركز عالمي للخدمات المصرفية والمالية الإسلامية ووجهة أولى للاستثمار في قطاع التمويل الإسلامي».
ولفت إلى أن «الحدث الهام يقام للمرة الأولى خارج بلد إسلامي و منطقة آسيا»، مشيراً إلى «الأهمية التي توليها بريطانيا لقطاع التمويل الإسلامي، فقد برزت لندن كمركز غربي للتمويل الإسلامي لديها أكثر من 20 بنكاً دولياً تقدم منتجات وخدمات الإسلامية، 6 منها متوافقة مع الشريعة الإسلامية بشكل كامل».
وذكر جيرمي أن «مدينة لندن و مركز دبي المالي العالمي وقعا مذكرة تفاهم وشراكة قوية لتبادل الخبرات المالية، ونحن نؤيد تماما هذه الشراكة، التي تعد دليلاً آخر على علاقات وثيقة وقوية بين المملكة المتحدة و دولة الإمارات عبر مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك».
وقال عضو اللجنة الاستشارية الدولية للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي ونائب رئيس شركة الغرير للاستثمار في الإمارات عيسى الغرير، إنه «بعد الأزمة المالية العالمية عاد الاقتصاد الإماراتي ليحقق معدلات نمو كبيرة في مختلف القطاعات مثل التجارة والسياحة وغيرها، ونتوقع مع فوز الدولة باستضافة معرض أكسبو 2020 نمواً قوياً يطال مختلف القطاعات».
وأوضح أن «الدولة تتمتع باقتصاد قوي، فضلاً عن أن التوقعات إيجابية خلال السنوات المقبلة»، لافتاً إلى «أهمية الاقتصاد الإسلامي في دبي والمنطقة، خصوصاً بعد إطلاق مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» ودورها في تعزيز مكانة دبي مركزاً مالياً إسلامياً».
وذكر أنه «ينبغي تركيز الجهود على كيفية تطوير المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بحيث تكون متوافرة لمختلف الشرائح الأفراد، ولا تقتصر على المتعاملين المسلمين فقط»، مشيراً إلى أهمية «السعي لتحديد معايير الضيافة والفنادق الإسلامية بدقة والخدمات التي تقدمها لتصبح دبي نموذجاً لهذه القطاع في المنطقة والعالم». وانطلق المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي منذ عام 2004، ويعتبر من أبرز المنصات التي تروج لأنشطة التمويل الإسلامي في المجتمعات الإسلامية والدولية عموماً، ويتزامن ذلك مع تحول دبي تدريجياً لتصبح عاملاً مؤثراً على التجارة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي المتنامي.
ومن المتوقع أن يشارك في المنتدى نحو 1500 شخصية من قادة الحكومات، ورواد القطاعات، والشخصيات الأكاديمية، والخبراء الإقليميين، ومديري الشركات، وصناع القرار، والمبتكرين، وقادة الأعمال، والمستثمرين من 100 بلد حول العالم، وذلك بهدف تعزيز الشراكات التجارية بين الأسواق الإسلامية والأوروبية.
وتحظى مسألة التمويل الإسلامي باهتمام خاص في المنتدى، فيما تعتزم العاصمة البريطانية التحول إلى مركز عالمي لهذا القطاع، ومن أبرز المواضيع التي سيغطيها المنتدى كل من «المرأة في عالم الشركات»، و»تعزيز التعليم عبر الحدود»، و»تطوير الاتصال العالمي من خلال التقنية الرقمية».
