البحرين الـ 43 عالميا والسادسة عربيا في مؤشر التنافسية العالمية
المنامة "المسلة" …. احتلت البحرين المرتبة الـ43 عالميا بحسب المؤشر العالمي المتخصص للتنافسية لعامي 2013/ 2014 الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أمس متقدمة على العديد من دول العالم مثل إيطاليا التي حلت في المرتبة الـ49 والبرتغال ذات المرتبة الـ51، وقد جاءت المملكة في المرتبة السادسة عربيا وسبقتها كل من قطر في المرتبة الـ13 والإمارات في المرتبة الـ19 والسعودية في المرتبة الـ20 ثم سلطنة عمان في المرتبة الـ33 والكويت في المرتبة الـ36.
ويعتبر المؤشر واحدا من أهم مؤشرات قياس التنافسية الاقتصادية على المستوى العالمي. ويصدر من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف منذ عام 1979.
ويستند التقرير إلى نوعين من البيانات التي يتم على أساسهما تحليل تنافسية الدول، الأول هو وجهات نظر رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين في الدولة، حيث يطلب منهم تعبئة استبيان مكثفة للغاية، ويتم تدعيم نتائج هذه الاستبيانات من خلال البيانات المنشورة عن الدولة في المصادر المختلفة، محلية وعالمية، وقد بلغ عدد الدول التي تم تغطيتها في تقرير هذا العام 148 دولة، وهو من هذا المنطلق يعد أكثر التقارير كثافة في العالم.
ويأتي تقرير هذا العام مع استمرار تأثير الأزمة المالية العالمية، حيث ما زالت الأزمة تشتد في أوروبا وتتعثر جهود استعادة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة بينما يتباطأ النمو في آسيا، في الوقت الذي تسوء فيه أوضاع ما يسمى دول الربيع العربي، وهو ما يؤثر على أوضاع تلك الدول في الترتيب الدولي للدول الأكثر تنافسية في العالم.
وبالنسبة إلى نتائج التقرير الأخير للتنافسية 2013/2014، فقد حافظت سويسرا للسنة الثالثة على التوالي على المركز الأول كأكثر دول العالم تنافسية. كما حافظت سنغافورة على المركز الثاني وفنلندا على المركز الثالث، في الوقت الذي تراجع فيه ترتيب السويد وهولندا والمملكة المتحدة، بينما تحسن ترتيب ألمانيا والولايات المتحدة وهونج كونج واليابان في قائمة المراكز العشرة الأولى.
الدول العربية
الجدير بالذكر أن 14 دولة عربية تشترك في هذا التقرير حيث تدخل تونس للمرة الأولى ضمن تقرير هذا العام، وتحتل قطر المركز الأول عربيا وكذلك المركز الثالث عشر عالميا، هذا وتحتل دول مجلس التعاون الست المراكز الأولى عربيا، حيث تحتل الإمارات المركز الثاني تليها السعودية فعمان ثم الكويت فالبحرين، وتحتل الكويت المركز الخامس عربيا، والمركز السادس والثلاثين عالميا، وقد تحسن ترتيبها هذا العام بمركز واحد.
ويلاحظ بشكل عام أن الترتيب العالمي للدول العربية في مجال التنافسية العالمي يتراجع، فيما عدا السعودية والكويت والجزائر وليبيا، والتي تحسن ترتيبها الدولي لهذا العام بشكل عام.. فيما تراجع ترتيب البحرين من المركز الـ35 العام الماضي إلى المركز الـ43 هذا العام.
أما باقي الدول العربية فقد شهدت تراجعا في ترتيبها الدولي في مجال المنافسة العالمية بدرجات متفاوتة، وذلك بسبب الاضطرابات السياسية وعوامل عدم الاستقرار الأخرى التي تلعب دورا مهما في درجة استعداد الدولة للمنافسة على النطاق العالمي، ويلاحظ أن أكثر الدول العربية تراجعا في مستويات تنافسيتها هي دول الربيع العربي، إذ تقع مصر في المركز قبل الأخير بين قائمة الدول العربية، حيث تحتل المركز الـ118 بتراجع 11 مركزا على النطاق العالمي، بينما تحتل اليمن المركز الـ145 عالميا بتراجع 5 مراكز، أما لبنان فقد كانت اكبر دولة عربية يتراجع ترتيبها الدولي بحوالي 12 مركزا حيث تراجعت من المركز الـ91 إلى المركز الـ103.
الجدير بالذكر أن دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية والإمارات وقطر، أصدرت مؤخراً العديد من القوانين واتخذت العديد من الإجراءات من أجل تعزيز المناخ الاستثماري فيها، وتحسين الأجواء المتعلقة بقطاعات المال والأعمال، وهو ما مكن الكثير من الشركات والمستثمرين في العالم من دخول أسواق هذه الدول.
وتقدمت كل من السعودية وقطر والإمارات على كل الاقتصاديات العربية من حيث التنافسية، بحسب المؤشر، كما تربعت هذه الدول الثلاث على عرش الاقتصاديات العشرين الأفضل تنافسية في العالم، إلى جانب عدد من الاقتصاديات الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا.
وتفوقت الدول الخليجية في تنافسيتها على العديد من الاقتصاديات الكبرى في العالم.
عوامل الابتكار
وقال المؤسس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، كلاوس شواب: باتت عوامل الابتكار تحظى بأهمية متزايدة في قدرة اقتصاديات الدول على تحسين استقرارها وتعزيز الرفاهية في المستقبل. وأتوقع التلاشي التدريجي لمؤشرات التمييز التقليدي بين الدول من حيث كونها متقدمة أو أقل تقدماً، ليكون الابتكار هو المقياس الحقيقي للدول لكونها دولا فاعلة في مجال الابتكار مقارنة بدول أقل فعالية في نفس المجال. وعليه، فمن الضروري أن يعمل قطاع الأعمال والحكومات والمجتمع المدني بشكل تعاوني من أجل تشكيل منظومة تعليمية متكاملة، وتمكين البيئات التي تعزز الابتكار.
وحول نتائج التقرير قال خافيير سالا آي مارتين، أستاذ الاقتصاد بجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية: يلقي التقرير بالضوء على التحول الذي طرأ على مسار الاقتصاد العالمي منذ عام مضى، عندما كان مفهوم إخماد النيران لا يزال يهيمن على العديد من السياسات الاقتصادية العالمية والإقليمية. ونستشف من نتائج التقرير الحاجة المُلحة اليوم إلى أن يقوم القادة ومتخذو القرار في الدول بإجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لاقتصادياتهم.
