الببلاوى : الافراج عن مبارك واجب التنفيذ
القاهرة "المسلة" …أكد الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزاراء أن الحكومة حريصة على احترام سلطة القضاء وعدم التدخل فيه ، وأن قرار المحكمة بالإفراج عن الرئيس الأسبق حسنى مبارك واجب التنفيذ وعلينا إحترام هذا القرار ، وأن القانون يضع حدا أقصى لمدة الحبس الإحتياطى وأنه استنفذ هذه المدة ، مشيرًا إلى أن وضع مبارك تحت الإقامة الجبرية إجراء أمنى .
وقال رئيس الوزراء أثناء مغادرته المجلس قبيل ظهر اليوم في تصريحات للصحفيين ، إن برنامج الحكومة لحماية المسار الديمقراطى التزمت به الحكومة منذ تكليفها ، مؤكدا على حرصها على إعادة الأمن والإستقرار السياسي في البلاد ، وبدونهما لن يستطيع المواطن الشعور بالأمان في البلاد ، وأن ما قامت به من إجراءات كان فيه نوع من التوازن بين الحزم والحسم ، واعطاء الفرصة للأخرين لمحاولة فك الأمور.
وأضاف أنه لا يمكن علاج المشاكل فقط بالأجراءات الأمنية ، بل لابد من المسار السياسي وأن خريطة الطريق مهمة لبناء حياه ديمقراطية سليمة.
وأضاف الببلاوى: ” الحظر قيد على المواطنين ولكنه ضرورى فى الأوضاع الحالية”.
وأوضح الببلاوى رئيس مجلس الوزراء فى تصريحاته لـ أ ش أ إن هناك بعض الأمور حدث فيها لبس ولزم توضيحها خاصة مايتعلق بالافراج عن الرئيس الأسبق حسنى مبارك ، موضحا أن هذا القرار لا علاقة له بالمسار الديمقراطى الذى أعلنت عنه الحكومة ولا يعنى أن الحكومة تعيد انتاج نظام ما قبل ثورة 25 يناير .
وأضاف أن معظم الناس فوجئوا بقرار المحكمة يوم الأحد الماضى وكان على الحكومة تنفيذه لاحترامها لسلطة القضاء ، لافتا إلى أن قرار المحكمة إجرائى وليس براءة .. والموضوع لازال مطروحا على المحكمة لتحكم إما بالبراءة أو الادانة .
وأشار الى أنه باعتباره نائب الحاكم العسكرى اصدر امرا بوضع الرئيس الاسبق قيد الاقامة الجبرية ، وهو ليس حكما بالحبس أو الاعتقال والهدف منه منع إى اعتداء على حالة الامن ، خاصة ونحن فى فترة بالغة الدقة والنفوس متوترة والاعصاب مشدودة .. والمصلحة تقتضى منع حدوث شغب بين أعضاء الرئيس الاسبق ومعارضيه .
وأكد الببلاوى أن الحكومة ملتزمة بالحقوق والحريات وعدم اقصاء احد مالم تتلوث يده بالدماء ، وتحقيق الاستقرار وعودة الاستقرار الاقتصادى واحترام الدولة لتعاقداتها مع المستثمرين وتوفير الحد الادنى من الاستثمارات .
