شركات دراسة مشروع توسيع صالات الركاب في المطارات تربح دعوى بملايين الليرات
ليس معقولاً ما يحدث في قطاع النقل الجوي، فرغم المتابعة لهذا القطاع وإشكالاته الكثيرة والتجاوزات والاستغلال الكبير والضعف الإداري الذي ساهم باستغلال احتياج العمل في الطيران واستغلال الشركات الذي تمّ جهاراً، والبناء الذي تمّ صرف المليارات عليه دون متابعة ولا رقابة تذكر، ورغم ثبوت المعطيات التي تؤكد استغلال هذا القطاع وتكريس غياب الطاقات الوطنية الخيّرة، المطلوب تدريبها وتهيئتها بشكل مستمر لتكون قادرة على المتابعة والعمل لتلبية احتياجات التطوير في الطيران المدني.
ولكن ذلك كله لم ينقذ هذا القطاع الذي بقي بقرة حلوباً لمن امتلكوا خبرات الاستغلال للضعف الإداري وغياب المتابعة المطلوبة في الوزارة المختصة، فهذا أمر لافت ويستحق أن نقف عنده، ونتساءل: هل في مثل هذا التوقيت يتمّ الإصرار على سرقة مكشوفة واستغلال للمال العام بلا مقابل يتمّ تقديمه لذلك؟؟!. وفي متابعة تفاصيل ما يحدث اكتشفنا أن الخطأ بدل أن يعالج بوضع الرأي الصريح على الأوراق يتمّ تناسيها وتركها في الأدراج لتساهم إدارات قضائية بمساعدة مستغليها وإعطائها أحكاماً يكسبون من خلالها عشرات الملايين؟؟
أحكام تفتقد للدقة :
علمنا بوجود أحكام قضائية لجهات مهنية دارسة تمّ تكليفها بطرق وأساليب مشكوك فيها أصلاً من خلال عقود بالتراضي لتوسيع صالات الركاب في مطارات دمشق وحلب واللاذقية، ورغم أن هذه الوحدات المهنية والشركات الدارسة والمدقّقة ليست اختصاصية أبداً في قطاع الطيران. ورغم أنها قدمت دراسات متسرعة ولا تلبي احتياج التطوير المطلوب، ولم تكن مبنية على أرض الواقع وبناء وتصميم المطارات الحالي وطاقة الاستيعاب التي يمكن زيادتها والتي من اللافت وضع رقم أربعة ملايين راكب في مطار اللاذقية؟؟ ولا ندري ما هي المؤشرات والأسس العلمية التي تمّ تحديد هذا الرقم بموجبها، وبالتالي دراسة تطوير المطار وفق ذلك؟ ولم يتمّ اعتماد الدراسة ولا قبولها وتمّ إلغاء المشاريع.
ولكن الشركات الدارسة خبيرة بالفوائد وتحصيل حقوقها، وقامت برفع دعاوى على الطيران المدني لتحصيل حقها في الدراسة التي قدّرتها هي سابقاً بمئة مليون ليرة، وأخذت النسبة الأعلى التي تعطى للنقابة وهي /5ر3٪/ من قيمة العقد، ولأن الدراسة غير واقعية وغير مستندة إلى أسس علمية تمّ تقدير كلفة الإنشاء بما يتجاوز مليار ونصف المليار ليرة سورية، وبالتالي طالبت الشركة بنسبتها من قيمة المشروع الذي تمّ إلغاؤه كلياً وربحت الدعوى بسبب تقاعس إدارة الطيران المدني عن متابعة القضية مثل القضايا السابقة الخاصة بالشركة الماليزية وغيرها، ولم ترسل محامين أكفاء ولا وضعت خبرات اختصاصية للنظر بأحقية المطالبة، وبالتالي استحصل هؤلاء على حكم قبضوا من خلاله عشرات الملايين.
تأكيد على عدم وجود دراسات :
مدير الشؤون الهندسية في الطيران المدني أحمد رستم أكد عدم وجود أية عقود لتوسيع صالات المطارات في دمشق وحلب واللاذقية بعد العقد الماليزي!!. وأشار إلى أن المديرية تقوم بدراسة وتوسيع مطارات اللاذقية والقامشلي وديرالزور من خلال الكادر الهندسي الموجود لديها، وتمّ انتهاء دراسة مطار الباسل في اللاذقية وسيتمّ تدقيق الدراسة من خلال الشركة العامة للدراسات حتى يتمّ إبرام عقود نظامية للتشغيل، أما في مطارات دمشق وحلب فلم يتمّ طلب دراسات توسع ولا يوجد في الخطة أي طلب توسع في المدى المنظور، وكذلك أكدت مديرة التخطيط في الطيران في اتصال هاتفي أنه لا توجد أية عقود أو دراسات تخصّ توسع المطارات المذكورة.
من جانبه أكد مدير المالية في المؤسسة أنه تمّ دفع الأموال لقاء الحكم المبرم، وعند سؤاله عن العقود قال: ليس مطلوباً إرفاق العقود ولا نعلم إذا كانت موجودة ونحن ندفع مقابل الحكم، وليحاسب من ساهم بإعطاء ذلك ومساعدة الشركات على اكتساب الحكم القضائي.
أين المتابعة؟!
تفتح هذه القضية الباب واسعاً أمام تساؤلات مخيفة ومحبطة في التعاطي معها، لماذا تخسر مؤسسات الدولة دائماً في القضاء الإداري ويربح حتى من لا يمتلكون الحجج والدعائم التي تؤكد أنهم أصحاب حقوق؟!. ولماذا وضع الإدارات العامة تحت رحمة الخبرات القضائية غير الاختصاصية التي تساهم دائماً بتحويل الدعاوى لصالح الشركات الخاصة، وإحصاء بسيط يؤكد ذلك؟!.
ما يهمّ أن الدراسة التي تمّ طلبها لصالح شركات خاصة وتمّ وضع دراسة خلبية من قبل غير اختصاصيين بأكلاف تقديرية خيالية وبأرقام استيعاب أكثر خيالية، فهل يمكن أن يصل استيعاب مطار اللاذقية إلى أربعة ملايين راكب؟ وإنشاء مبنى وفق هذا المعطى فقط ، كم سيكلف بناء وتشغيلاً وهدراً؟!.
ورغم عدم قبول الدراسة وإلغاء المشروع يتمّ احتساب نسبة الشركة الدارسة والمدققة على أساس إنجازه وفق اقتراحاتها؟! مع الإشارة إلى أن الشركة الدارسة وضعت رقم مئة مليون كلفة تقديرية وهمية للمشروع، وهذا الرقم بحدّ ذاته عكس غياب الخبرة لدى الشركة الدارسة والجدية المطلوب توفرها في العمل الهندسي لقطاع الطيران المدني.. ولماذا لم تتمّ معاملتها على أساس الرقم المقدّر من قبلها ويتمّ احتساب نسبتها من أكلاف وهمية تمّ تقديرها بمليارات؟! والأنكى أن المشروع ملغى فأي اعتبارات اعتمدتها الخبرات القضائية في تسطير حكم مثل ما حدث؟!.
التطوير الذاتي الغائب
إن متابعة هذا التراخي الإداري والعمل في مفاصل القضاء الإداري وطرق التعاقد في مشاريع المؤسسات العامة تؤكد أن الخلل كبير وكبير جداً، فلماذا لا تطور الإدارات كوادرها الهندسية وترسل عدداً منهم للتدريب في البلدان المتطورة والخبيرة في إنشاء المطارات ولا تبقى تحت رحمة وحدات هندسية غير اختصاصية تتباكى تحت شعار المهنية، وأنها وحدات جامعية، وهي كلها تسميات تخفي وراءها سواتر المصالح الفردية؟، ولماذا إبرام عقود التراضي وأية سرعة تتطلب ذلك والمشروع ألغي ولم يسأل أحد لماذا؟؟. وفقط الشركة الدارسة امتلكت خبرة التأثير والتعامل مع القضاء الإداري واكتساب حكم قطعي؟ وكيف تدفع المؤسسة عن مشاريع خلبية وملغاة ولم يتمّ استلام الدراسات بشكل نهائي فكيف يتمّ احتساب الأتعاب ووفق أية معايير.
مع إشارتنا إلى وجود دراسات مجانية لتوسيع مطار دمشق تمّ تقديمها من شركات خاصة، وهناك الكثير من الاعتماد على هذه الدراسات في دراسة الوحدات المهنية الهندسية، والمهمّ في الموضوع أن الدراسات لم يتمّ استلامها، والتعاقد عليها كان مشوباً بكثير من الأخطاء ، كما أن إلغاءها لا يرتب حقوقاً على المؤسّسة، لأن الشركات الدارسة غير اختصاصية أساساً بإنشاء المطارات، وكذلك فإن أخطاءها في الدراسة أكثر من أن تحصى ولذلك لم يتمّ اعتمادها، وكان من الواجب وضع خبرات هندسية اختصاصية وكشف ملابسات هذا الملف التحقيقي المهمّ والذي يوضح أن إدارتنا في المؤسسات العامة تساهم قسرياً أو مع غياب المعرفة في تحقيق المصالح الخاصة وتخسير مؤسساتها وتحويل مشاريع التطوير المطلوبة إلى منافع ومكاسب.
مطلوب أن تتمّ تقوية الكوادر العامة والاعتماد عليها وسد باب الارتزاق من المؤسسات العامة والذي هو مشغّل رئيسي لكل الشركات الهندسية عامة أو خاصة، فقانون التعاقد واضح ومطالب المؤسسات يجب أن تكون واضحة ومحدّدة، وأن يتمّ التعامل مع الجميع بعقود واضحة ومفصلة، وألا يتحول القضاء الإداري إلى ورقة رابحة وطرحها في أيدي الشركات الخاصة.
نحن في زمن صعب وظروف قاسية أرخت بثقلها على وطننا الغالي، فأرهقته وأدمته وأتعبته ولم يعد أمام أي مواطن شريف مخلص سوى السعي الدؤوب والعمل الجاد على الحفاظ على مقدرات الوطن التي باتت عرضة للجشع والانتهازيين والأعداء الذين يسعون إلى تخريب اقتصاد الوطن، ويؤلمنا أن نرى من هم مؤتمنون على مقدرات الوطن يتركونها عرضة للالتهام والقنص من قبل خبراء الانتهازيين.
ملف واسع وواضح التلاعب والفساد وجميع الإدارات في الطيران المدني أكدت لنا عدم أحقية هذه الشركات وهمية العمل المستغلة لاسم الجامعات. وبالمناسبة نسأل: ماذا حصلت الجامعات من الملايين التي تمّ قبضها تحت مسميات الوحدات المهنية، أمر أيضاً نرفعه للجامعات المعنية لمتابعة هذه القضية، وللجهات الرقابية أن تأخذ دورها المطلوب، فإداراتنا العامة ليست كنوزاً مفتوحة للفاسدين الفاشلين الانتهازيين.
