هيئة الاستثمار: لا خصخصة حالياً لشركة المشروعات السياحية بالكويت
الكويت "ادارة التحرير" … علمت القبس أن الهيئة العامة للاستثمار لا تفضّل في الوقت الراهن عملية بيع شركة المشروعات السياحية، المملوكة للدولة بالكامل، مرجعة الاسباب الى رغبتها في تطوير الشركة من ناحية، وعدم تلقيها طلبات جادة لشراء الشركة من قبل مستثمرين محليين او حتى اجانب.
ويقول المدير العام لهيئة الاستثمار في مخاطبة رسمية لوزير المالية مصطفى الشمالي حصلت عليها القبس:
مع التقدير الكامل لوجوب تفعيل دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ووجوب الحد من هيمنة الدولة على بعض أوجه هذا النشاط، خاصة في مجال السياحة، فإن بيع شركة المشروعات السياحية هو هدف مشروع ومستحب عندما تسنح ظروف السوق باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحصول على عروض من مستثمرين قادرين على تطوير هذا المرفق المهم، كما أن بيع الشركات، ولو كانت تحقق ربحاً وعائداً، هو امر يتوافق مع توجّه الدولة الى خصخصة المشروعات العامة.
وفي ما يخص الجانب المتعلق بالاجراءات التي تتبعها الهيئة في بيعها للشركات المملوكة لها، فهي كالتالي:
1 – يجب تقديم عرض سعر ابتدائي للسهم لشراء كامل مساهمة الهيئة بالشركة من قبل الطرف الراغب في شراء المساهمة.
2 – في حال موافقة الهيئة على عرض السعر الابتدائي، سيتم إجراء تقييم لمساهمة الهيئة بالشركة من خلال أحد بيوت الخبرة المتخصصة في ذلك.
3 – مخاطبة كل المتقدمين لشراء المساهمة والتفاوض مع صاحب أفضل عرض، على أن يتم تقديم سعر ملزم لا يقل عن سعر التقييم وتوقيع عقد بيع ابتدائي.
4 – إجراء مزاد علني يتم اعتماد السعر الأعلى للبيع.
وتقول لا جدال في ان الهيئة سوف تحرص على مراعاة البعد الاجتماعي للخصخصة فضلا عن الابعاد الاقتصادية، وهو البعد الذي يقضي بتقرير الضمانات والحقوق للعاملين الكويتيين في المشروع العام الذي سوف يتم بيعه الى القطاع الخاص بما يكفل حماية ناجعة وفعالة للعمالة الكويتية ومن هذه الضمانات:
1 – امكانية تخصيص حصة من اسهم المشروع للبيع للعاملين الكويتيين بالمشروع.
2 – امكانية منح تسهيلات للعاملين الكويتيين لشراء في حدود الحصة التي تم تخصيصها لهم.
3 – ضمان بقاء العاملين الكويتيين كلهم او بعضهم (الادارة العليا والادارة الوسطى) في خدمة هذه الشركات لمدة مناسبة بعد بيع المشروع الى القطاع الخاص.
4 – امكانية تحصيل تحميل الشركات التي يتم بيعها للقطاع الخاص بتكلفة شراء مدد اعتبارية للعاملين الراغبين في التقاعد، تكفل لهم الحصول على معاش تقاعدي في الحدود التي يسمح بها قانون التأمينات الاجتماعية.
وعن مشاكل تطوير الشركة تقول الهيئة: تواجه المشروعات السياحية مشكلة في ان معظم المرافق التي تديرها لم يتم بناؤها من قبل الشركة، وان الجهات التي قامت ببناء تلك المرافق سواء الدولة او القطاع الخاص لم تقم بتسليم الشركة التراخيص والمخططات الخاصة بتلك المرافق، وعند التطوير واجهت الشركة العديد من الصعوبات عند استخراج التراخيص اللازمة من قبل الجهات الرسمية بالدولة، مما ادى الى تأخير الجدول الزمني لتنفيذ استراتيجية الشركة في تطوير تلك المرافق وتسعى الآن للحصول عليها من هذه الجهات.
الجدير بالذكر ان عددا من القيادات والمستثمرين في شركة المشروعات السياحية يؤكدون دائما ان نمط تنفيذ المشاريع السياحية في الكويت صاحب شجور كبيرة، لاسيما مع طول الدورة المستندية لكل مشروع، حيث يأخذ المشروع السياحي او الترفيهي جهدا ومالا ووقتا مضاعفا عن المبذول في اي مشروع انشائي آخر.
ونظرا لطول الدورة المستندية التي تمتد الى 5 سنوات للمشروع الواحد في غالب الاحيان، فإن التقنية التي يتم اعتمادها بعد تلك الدورة تكون قديمة مقارنة مع التقنية الحديثة التي تتطور بشكل مستمر في المشاريع السياحية في اغلب دول المنطقة، لذلك تضطر الشركة او المستثمر الى عمل اكثر من امر تغيير اثناء التنفيذ لمواكبة هذا التطور.
من المعروف ان المشروعات السياحية حققت ربحا صافيا خلال عام 2012 بلغ 297 الف دينار فقط.
