غرفة السياحة ترفع تقريرها حول أزمة العمرة الى وزير السياحة ورئبس مجلس الوزراء

غرفة السياحة ترفع تقريرها حول أزمة العمرة الى وزير السياحة ورئبس مجلس الوزراء

القاهرة "المسلة" … أيام قليلة .. وينتهي موسم العمرة .. أصعب موسم على المعتمرين المصريين وعلى شركات السياحة على حد سواء .. فقد أوشك الموسم على الانتهاء تاركا ما يقترب من 150 ألف مواطن جهزوا أنفسهم واستعدوا للسفر لاداء عمرة رمضان خاصة العشر الأواخر .. لكن أغلقت السلطات السعودية باب منح التأشيرات دون أية استجابة للمطالب المصرية بمنح عدد من التأشيرات للمصريين لتقليل الاعداد التي لم تتمكن من السفر .. وخلفت أزمة طاحنة لشركات السياحة ومواجهات بدأت بالفعل بينها وبين المعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر.

وبالطبع أزمة العمرة ليست سياسية على الاطلاق ولا تخص العلاقات المتميزة بين حكومتي البلدين .. لكنها وكما أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ولجنة السياحة الدينية بالغرفة في عدة بيانات صحفية أزمة ناتجة عن خلل في العلاقات التجارية بين الوكلاء السعوديين وشركات السياحة المصرية .. كما تؤكد لجنة السياحة الدينية أن الوكلاء أخلوا بالاتفاقات والاعراف التجارية المتبعة خاصة فيما يتعلق بتنظيم رحلات العمرة .. وباعوا التأشيرات التي كان مقررا منحها للمصريين في شهر رمضان الى دول اسلامية أخري لوجود عائد مادي أكبر للوكلاء من تخصيص التأشيرات لتلك الدول.

الان بدأت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة برئاسة ناصر تركي نائب رئيس الغرفة وعضوية كل من ايهاب عبد العال أمين الصندوق وباسل السيسي رئيس اللجنة الإقتصادية وعلاء الغمري رئيس لجنة شئون الأعضاء بدأوا جهودا مكثفة لمواجهة التداعيات السلبية الكثيرة لأزمة العمرة والاعداد الكبيرة التي لم تتمكن من السفر .. وقد بدأت اللجنة اعداد تقرير حول أزمة العمرة لرفعه الى وزير السياحة ورئاسة مجلس الوزراء .. لعل أهم ملامح التقرير تكشف أن شركات السياحة لاذنب لها على الاطلاق في أزمة العمرة ..

 فقد بدأت الشركات وكعادتها كل عام التجهيز لموسم ذروة العمرة في شعبان ورمضان قبله بحوالي أربعة شهور .. ولم تكن هناك أية بادرة على تغيير النظم السعودية المنظمة للعمرة .. وحجزت شركات السياحة فنادقها بالسعودية طبقا لتلك الأعداد .. ودفعت مقدمات للفنادق والوكلاء السعوديين لخدمات العمرة تزيد عن 70 % من اجمال التعاقدات .. والاكثر أن الشركات سارعت مبكرا لحجز أماكن على شركات الطيران لمعتمريها مبكرا لضمان وجود أماكن لهم .. وقبل موسم الذروة بأسابيع قليلة بل بأيام فوجئ الجمع بالضوابط السعودية الجديدة للعمرة والتي لأربكت كل الحسابات وأدخلت شركات السياحة بل والوكلاء السعوديين في دوامة من المشاكل ..

ورغم ذلك بدأت الشركات تخفيض أعدادها للتعاطي مع الضوابط السعودية المفاجئة التي كانت تهدف بالأساس لراحة وسلامة المعتمرين مع وعود سعودية بمنح أعداد من التأشيرات تخفف من حدة الأزمة على الشركات .. لكن انتهي الموسم وتم غلق باب التأشيرات دون حلول .. بل وكانت المشكلة الكبيرة التي تضمنها التقرير وهي بيع بعض الوكلاء لتأشيرات المصريين لدول اخري .

ومع نهاية الموسم .. ووصول الأعداد التي لم تتمكن من السفر الى حوالي 150 الف معتمر .. بدأت دوامة المشاكل تواجه الشركات من شكاوي للمعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر للمطالبة بحقوقهم وردها فورا .. كما بدأت لجنة السياحة الدينية جهودا مكثفة في ملف استرداد حقوق الشركات المصرية لدي الفنادق والوكلاء السعوديين وأيضا شركات الطيران .. وقد سلمت اللجنة ملفا كامل حول حقوق الشركات وبمستندات تؤكد تلك الحقوق وبطلب رسمي للتدخل الى وزير السياحة هشام زعزوع والى أمير منطقة مكة المكرمة والى كل من السفير المصري بالرياض القنصل العام في جدة ..

وأشارت التقديرات المبدئية للجنة السياحة الدينية ولجنة الأزمات حسب بيان غرفة السياحة تلقت "المسلة" نسخة منه الى أن مستحقات الشركات المصرية والتي هي في الاساس حقوق المعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر بلغت حوالي 300 مليون ريال لدي الوكلاء والفنادق السعودية .. حوالي 75 % منها في مكة المكرمة .. و25% منها بالمدينة المنورة ..

كما تقوم اللجنتين بحصر المبالغ المستحقة لشركات السياحة من جراء تلك الأزمة لدي شركات الطيران مع العلم ان هناك شركات طيران خاصة المملوكة للقطاع الخاص تعاونت مع شركات السياحة في أزمتها ورفضت تحصيل غرامات على التذاكر الملغاة .. الا أن هناك شركات قليلة لم تتعاون وتحتفظ الغرفة وشركات السياحة بحقها الأصيل في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية طبقا للأعراف والقواعد الدولية للحصول على حقوق الشركات والمعتمرين طالما أقررنا أن العلاقة في الأزمة الحالية علاقة تجارية بحتة.

وفي النهاية فأن غرفة شركات السياحة تناشد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي التدخل الفوري لمساندة شركات السياحة في أزمتها الطاحنة لعبور تلك الأزمة وحصولها على حقوقها وحقوق معتمريها المادية ..

كما تؤكد الغرفة أن وزير السياحة هشام زعزوع ورغم الجهد الذي بذله في تلك الأزمة ألا أن الغرفة وشركات السياحة جميعا تطالبه بحكم موقعه المسئول الأول عن القطاع تطالبه بسرعة التدخل لوقف نزيف الخسائر لشركات السياحة ولمساندتها في عبور المواجهات المحتملة بين الشركات والمعتمرين وتهيبب السادةالمعتمرين الذين لميتمكنوا من السفر الوقوف بجوار شركات السياحة وتفهم الموقف القهري الذي تعرضت له الشركات والصبر بعض الوقت على الشركات مع تعهد الغرفة بالتزام باقى الشركات السياحة برد كافة مستحقات المعتمرين.