رمضان يضغط علي إشغالات فنادق مكة.. وليلة في الجناح بـ 3500 ريال
مكة المكرمة " المسلة " … ارتفعت إيجارات الفنادق والوحدات السكنية بالمنطقة المركزية للحرم المكي الشريف مع دخول منتصف شهر رمضان المبارك بسبب تقلص اعداد دار الايواء التى تم ازالة أعداد كبيرة منها لصالح مشروعات تطويرية من فى مقدماتها توسعة الحرم المكي لشريف ومشروعات تنموية أخرى وبلغ سعر إيجار الغرفة في فنادق خمسة نجوم من 1000 ريال إلى 1700 ريال لليلة الواحدة في الفنادق المطلة على الحرم المكي الشريف فيما بلغ إيجار الجناح في هذه الفئة من الفنادق نحو 3500 ريال .
وفي جولة لـ “المدينة “ في المنطقة المركزية للاطلاع تباينت اراء المعتمرين المواطنين والمقيمين حول الأسعار الفنادق والشقق السكنية التى اعتبرها البعض عالية جدا فيما وصفها آخرون بالمقبولة لقربها من المسجد الحرام بينما فضل العديد من الشركات السياحية التوجه إلى خارج المنطقة المركزية وتأمين حافلات لتأمين نقل المعتمرين من وإلى المسجد الحرام.
في البداية اوضح المواطن فيصل فلاتة وعبدالرحمن الفقيه وعمر با أخضر أن أسعار الشقق والغرف في المنطقة المركزية وحول الحرم المكي الشريف تشهد ازديادا كبيرا نتيجة التوسعة الكبيرة التى يشهدها محيط الحرم الشريف بعد ازالة الكثير من الفنادق مشيرين الى انهم لمسوا ارتفاعا يصل إلى 30 % عن العوام الماضية وهذا يترك العديد من التساؤلات حول آلية حساب أسعار الشقق والغرف نتيجة التباين الكبير الحاصل في أسعارها.
وقال المعتمرون أحمد عبدالرحمن وطه حسن ومحمد الجزائري ومجدي الجزائري بأنهم فضلوا التوجه إلى خارج المنطقة المركزية نظرا لارتفاع قيمة الايجارات في الفنادق والشقق والأجنحة المفروش في المنطقة المركزية مشيرين الى انهم فضلوا ركوب حافلات النقل العام للذهاب والعودة من المسجد الحرام بعد ان قرر الكثير من الشركات والمعتمرين البعد عن المنطقة المركزية تقليل المصروفات والتى تصل كلفة الليلة الواحدة في المركزية إلى ضعف المبلغ خارجها .
من جهته أوضح زياد محمد فارسي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة بأن أسعار الغرف المطلة للحرم تجاوز سعرها 1000 ريال وهذا أمر طبيعي وعلينا وضع أنفسنا مكان المستثمرين خاصة ان الغرف المطلة قليلة جدا قياسا بنسبة الطلب والعرض لافتا ان الزيادة هنا تكون مبررة خاصة ان استثماراتهم في تلك العقارات عالية جدا وعليهم تغطية التكلفة.
وكما لا يخفى على الجميع بأن موسم العمرة يشهد تفاوتا في نسبة التشغيل في بعض الأوقات يصل الإشغال في بعض الفنادق إلى الأقل من 50 % فبالتالي يجب سد العجز الحاصل نتيجة ذلك الانخفاض وبالذات عند مقارنتها مع أسعار أخرى في العالم سنجدها مناسبة جدا مشيرا بأن من المشكلات التي يواجهها سكان مكة توجيه معظم الاستثمارات في القطاع السكني والفندقي في مواسم العمرة والحج وهذا الأمر تسبب في ضرر ما يخص الاستثمار السكني الدائم للمواطنين والمقيم في داخل مكة مبينا بأن التوجه إلى التأجير الموسمي يعود إلى تخوف العديد من أصحاب الفنادق والعقارات من آلية الحصول على عوائدهم من الايجار السنوي.
مما دفع الكثير من أصحاب تلك العقارات إلى التوجه للتأجير عقاراتهم في المواسم بهدف الحصول على قيمة ايجاراتهم بسرعة إضافة إلى أن شغل العقار سيكون في أوقات محدودة وهو ما يضمن سلامة العقار وعدم تضرره وبيّن فارسي أنه كلما كانت هناك زيادة في أعداد الحجاج والمعتمرين كلما انعكس ايجابيا وشاهدنا كيف تأثر قطاع الفندقة في عام 1432هـ الذي تأثرت كثيرا وهذا يتحكم فيه الطلب والعرض من خلال الملاك والمستثمرين مما ساهم في دخول الفنادق البعيدة نوعا ما للفنادق خارج المنطقة المركزية خارج الدائري الثالث لضبابية مواعيد وجدولة أماكن الايجار مما يجعل المستثمر متخوفا من عملية المخاطرة للاستثمار في عقارات المنطقة المركزية.
من جهته أوضح وليد أبو سبعة رئيس اللجنة الفندقية بالغرفة التجارية بمكة لا يوجد ما يسمى بالإسكان الموسمي الآن حيث تم اعطاء ما يقارب 8000 تصريح موسمي لإسكان الحجاج في مكة من مختلفة الأنواع وإعطاء أكثر من 600 تصريح اسكان فندقي موسمي لموسم العمرة ونسبة الاشغال الفندقي في مكة الآن يشهد معدلات عالية في الارتفاع نتيجة الحركة التي تشهدها المنطقة المركزية تصل ما بين 70 إلى 80 % وأسعار العالية للغرف المطلة هي أسعار طبيعة نتيجة استراتيجية الموقع وقربها من المسجد الحرام والفندق في الدرجة الأولى هو عقار وكلما زاد سعر العقار من الطبيعي حدوث زيادة في نسبة الأسعار مضيفا بأن موسم العمرة ساهم في انتعاش القطاع الفندقي خلال شهر فبراير الماضي ومكة تشهد زيادة عالية في أعداد الغرف ولابد أن يقابلها زيادة في أعداد تأشيرات العمرة حتى يصل معدل الاشغال إلى المعدل المطلوب .
واوضح أبو سبعة أنه كلما زادت فترة الاجازات كلما شهد القطاع الفندقي انتعاشا يحقق من خلاله الاستفادة القصوى من الفنادق مبينا بأن قوافل المعتمرين والشركات السياحية القائمة عليها أصبح لديها الوعي الكامل من خلال تأمين حجوزاتها منذ فترة بأسعار تنافسية كاشفا ضرورة ايجاد خطط بديلة للفنادق الأكثر تباعدا عن المنطقة المركزية لتحقيق عوائد جيدة وهذا لن يتم إلا بعد الانتهاء من مشروع المواصلات وفي هذه الفترة يمكن حل هذه المشكلة عبر شركات نقل الحجاج لنقل الحجاج والمعتمرين من الفنادق إلى المسجد الحرام لقضاء الصلوات. واوضح أن قطاع الفنادق هو قطاع تجاري ويوجد به نسبة قليلة جدا غير محددة من عملية التستر من قبل بعض السماسرة لكن هذه النسبة لا تشكل تأثيرا ضخما في السوق وعوائده.
