السويدي: هيكلية المجال الجوي للإمارات بين الأفضل عالمياً
أبوظبى " المسلة " … أسفرت الخطط الطموحة لتوسيع المطارات الوطنية التي رصد لها مليارات الدولارات وتقودها بشكل أساسي إمارتي دبي وأبوظبي، عن فرض تحديات لا يستهان بها على هيئات الطيران المدني في مجال إدارة الحركة الجوية . ويتجلى ذلك بوضوح في النمو الذي شهدته معدلات الحركة الجوية في الدولة ،2012 إذ سجلت نمواً 7 .6% . وفي حين سجلت منطقة معلومات الطيران لدولة الإمارات ما مجموعه 741450 حركة جوية في ،2012 وفي اللقاء الحصري مع مجلة “عبر دبي”، تحدث سيف السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، حول مجابهة القيود التي تحد من الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي، والتحديات التي تواجه قطاع الطيران والتدابير الجاري اتخاذها .
ما التدابير التي تتخذها الهيئة العامة للطيران المدني لتلبية المتطلبات الهائلة لإدارة الحركة الجوية، في ظل التوسع السريع لأساطيل الناقلات الإماراتية: “طيران الإمارات”، و”الاتحاد للطيران”، و”فلاي دبي” والعربية للطيران، حالياً وفي المستقبل؟ – سجلت منطقة معلومات الطيران لدولة الإمارات زيادة نسبتها 7 .6% في معدلات الحركة الجوية، لتصل بذلك إلى ما مجموعه 741450 حركة في عام 2012 . وقد بادرت “الهيئة العامة للطيران المدني” مؤخراً إلى توقيع اتفاقية مع “ايرباص بروسكي” التي تعد واحدة من كبرى المؤسسات الرائدة على مستوى العالم في مجال حلول إدارة الحركة الجوية وتصميم المجال الجوي، بهدف الشروع في المرحلة الأولى من برنامج تحسين المجال الجوي لدولة الإمارات .
وتركز الدراسة على تقييم العمليات الحالية وإدارة الحركة الجوية في المطارات والمجال الجوي، وتقديم التوصيات والحلول المناسبة للارتقاء بمستويات السلامة والكفاءة على صعيد إدارة الحركة الجوية . وعلاوة على ذلك، شهد العام 2012 إدخال العديد من التغييرات على المجال الجوي مثل مشروع نظام الملاحة الجوية القائم على الأداء في أبوظبي، والمرحلة الأولى من تطوير مطار دبي وإطلاق القطاع دلتا- قطاع المراقبة الجوية التاسع في مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية الذي يرتبط مع التغييرات الأخرى في المجال الجوي والرامية إلى تحسين الطاقة الاستيعابية القطاع بنسبة 55% .
وهناك أيضاً مقترحات متواصلة حيال المجال الجوي، وهي بانتظار التطبيق في عام 2013 بالتعاون مع البحرين وسلطنة عمان، إضافة إلى التركيز الدائم على تعزيز النظم وإجراءات إدارة الحركة الجوية . ولقد قمنا بإطلاق خلية “تنسيق وطوارئ المجال الجوي الوطني”، وهي الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، كما أننا نعكف على استكمال المرحلة الثانية وتطبيق التحسينات الجذرية على نظام إدارة الحركة الجوية عبر إطلاق برنامج “مدير الوصول” (أمان) في الربع الأول من عام 2013 .
ولطالما كانت مسائل التدريب والبحوث والتطوير على رأس قائمة أولوياتنا نظراً للدور المتميز الذي تسهم به في الارتقاء بمستويات وجودة خدماتنا .
وقعت “الهيئة العامة للطيران المدني” مؤخراً اتفاقية مع “ايرباص بروسكي” لإعادة هيكلة المجال الجوي لدولة الإمارات . فهل يواجه المجال ضغوطات لتلبية النمو المتواصل في المطارات ومعدلات الحركة الجوية؟ – نحن على قناعة راسخة بأهمية ودور التحسينات المتواصلة، وبوجود مجال دائم للتطوير والتحديث . ولذلك، نعمل إلى جانب شركائنا من خلال “اللجنة الوطنية الاستشارية للمجال الجوي” على التقييم والتحسين المستمر لسبل إدارة الحركة الجوية . وتعد مطارات الدولة وهيكلية مجالها الجوي، والطاقات والاستثمارات المخصصة للقطاع من بين الأفضل من نوعها ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، بل على مستوى العالم بأسره .
نجمت هذه التحديات عن التوسع السريع الذي تشهده شركات الطيران المحلية وأيضاً شركات الطيران الإقليمية الأخرى، فضلاً عن محدودية وصِغَر حجم المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة . إضافة إلى القيود الإقليمية وهي قيود يتم فرضها في مناطق خارج نطاق سيطرة دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي قاد إلى حدوث تأخيرات في الرحلات الجوية .بحسب جريدة الخليج هل تقتصر إعادة هيكلة المجال الجوي على دولة الإمارات وحدها، أم أن “الهيئة العامة للطيران المدني” تشعر بالحاجة إلى التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لتوسيع نطاق المبادرة؟ يشكل المجال الجوي جزءاً من نظام إدارة الحركة الجوية، ولا يمكننا النظر إليه بمعزل عن بقية مكونات النظام . ولتحسين هذا النظام، ينبغي التعاون على تحسين العديد من المناطق الأخرى مثل تصميم المطار والعمليات، وتزويد الأسطول والطاقات الاستيعابية، وجدولة الرحلات الجوية وتحسين القيود والمعوقات الإقليمية . وتعمل الهيئة بالتنسيق عن كثب مع مختلف الأطراف المعنية على الصعيدين الداخلي والخارجي من خلال “اللجنة الوطنية الاستشارية للمجال الجوي”، ومجلس التعاون الخليجي، و”منظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية”، و”الاتحاد الدولي للنقل الجوي” (اياتا)، و”المنظمة الدولية للطيران المدني” (ايكاو) لتعزيز مستويات سلامة وكفاءة إدارة الحركة الجوية في المنطقة .
كيف تقيّمون إدارة الحركة الجوية في دولة الإمارات؟ وهل لاحظتم أي توجهات أو تحديات محددة؟ – منحت “المنظمة الدولية للطيران المدني” لدولة الإمارات العربية المتحدة لقب “رائد الملاحة القائمة على الأداء في منطقة الشرق الأوسط”، نظراً لدورها الريادي في تصميم المجال الجوي وإدارة وتطبيق الملاحة القائمة على الأداء . ولقد وضعنا خطة دولة الإمارات لتطبيق الملاحة القائمة على الأداء حيز التنفيذ، كما قمنا مؤخراً برفع مسودة الخطة الاستراتيجية الوطنية لإدارة الحركة الجوية للتشاور ضمن القطاع .
تكدس الأجواء قال محمد أهلي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني: “كانت معظم حالات التكدس في حركة الملاحة الجوية تحدث في الماضي على الأرض . أما اليوم، فإن التحدي الاستراتيجي الأكبر الذي يهدد نمو صناعة الطيران يتمثل في ازدحام الأجواء” . وفي إطار مشاركتهم في الدورة الأولى من “منتدى قادة المطارات العالمية” التي استضافتها دبي خلال يومي 7 و8 مايو/أيار، أكد خبراء الطيران والمسؤولون أن قضايا مراقبة الحركة الجوية لا تؤخذ على محمل الجد في منطقة الشرق الأوسط، كما أعربوا عن قلقهم من أن ازدحام الأجواء وغياب التنسيق الفعال بين مراكز مراقبة الحركة الجوية والمسؤولين في المطارات غالباً ما يؤدي إلى تأخير الرحلات والزيادة الهائلة في تكاليف الوقود . من جانبه، أوضح بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي أنه في حين تتوفر الطاقة الاستيعابية الكافية على الأرض، فإن التدابير الجاري اتخاذها لتعزيز قدرات إدارة الحركة الجوية غير كافية .
المصدر : مباشر
