غرفة السياحة تعقد مؤتمراً صحفياً للاعلان عن تفاصيل حصة مصر من تأشيرات الحج والعمرة
القاهرة "المسلة" … تعقد غرفة شركات السياحة، مساء اليوم، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل أزمة تخفيض حصة مصر من تأشيرات عمرة رمضان بنحو 70% وتأشيرات الحج 20%، وقال إيهاب عبدالعال رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة إن الأزمة بلا "حلول"، وإن الضرر الكبير سيقع على الشركات والمعتمر المصري نتيجة تأخر المسؤولين السعوديين في الإبلاغ عن عدم الانتهاء من توسعات الحرم قبل شهررمضان.
وأضاف لـ"الوطن"، أن الغرفة ستعلن تضامنها الكامل مع الشركات خلال تلك الأزمة التي ستكبدها خسائر بمئات الملايين فضلا عن مشاكل مع المعتمرين تارة لعدم القدرة على تسفيرهم وأخرى للإخلال ببنود التعاقد الخاص ببرامج الشهر.
من جانبه، حمل أشرف شيحة عضو الجمعية العمومية لشركات السياحة، شركات السياحة المصرية مسؤولية الأزمة الحالية الخاصة بعمرة رمضان، لوجود تحايل لدى العديد منها واستخدام التأشيرات الصادرة، خلال شهري رجب وشعبان، وفي شهر الذروة رمضان، وهو ما اصطدم بالضوابط التنظيمية التي اتخذتها السعودية، لعدم حدوث تكدس أو اختناق للمعتمرين بسبب الإصلاحات التي تتم بصحن الحرم.
وأضاف أن برامج الـ40 يوما، والتي تطرحها الكثير من الشركات غير متعارف عليها وتتم لاستغلال رخص أسعار الفنادق وتذاكر الطيران، وبالنسبة للحج، أشار شيحة إلى ضرورة قيام مصر بالاعتراض رسميا لدى السلطات السعودية ومنظمة المؤتمر الإسلامي على تخفيض حصتها هي وباقي الدول الإسلامية، وحال وافقت المنظمة على عدم التخفيض فسيتم الإبقاء على حصة مصر من الحج كما هي.
وفي سياق متصل، قال باسل السيسي، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات السياحة، إن قرار تخفيض أعداد المعتمرين المصريين في رمضان المقبل إلى 70%، وخفض حصة مصر من تأشيرات الحج بنسبة 20%، غير سياسي، لافتا إلى أن الترويج لتلك الشائعات يهدف للصيد في الماء العكر، وأكد أن السلطات السعودية اتخذت قرار التخفيض للمحافظة على أرواح المعتمرين.
مشيرا إلى أن المسؤولين السعوديين أخطأوا في التأخر عن إخطار مصر بتخفيض الأعداد، ما تسبب في تحميل شركات السياحة المسؤولية أمام المعتمرين، وأضاف أن الأعداد التي ستُمنح لمصر وفق الضوابط السعودية خلال عمرة رمضان تتراوح من 80 إلى 100 ألف تأشيرة، قد تنخفض عن ذلك، موضحا أن قرار الامتناع عن تنظيم العمرة أحد الخيارات المطروحة.
