مطارات الامارات تشهد تسيير رحلات منتظمة لـ 153 شركة طيران
دبى "المسلة" … تسيّر 153 شركة طيران رحلات منتظمة من وإلى مطارات الدولة، بعد أن بلغ عددها بنهاية العام الماضي 150 شركة، بحسب آخر تحديث لبيانات الهيئة العامة للطيران المدني.
ويستحوذ مطار دبي على النسبة الأكبر من شركات الطيران التي تسير رحلات منتظمة بواقع 86 رحلة، يليه مطار أبوظبي بواقع 37 شركة، ثم مطار الشارقة بنحو 26 شركة، ثم مطار العين بواقع 3 شركات، وشركة واحدة في مطار رأس الخيمة.
وأشارت بيانات الهيئة التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، إلى أنه من المتوقع أن يرتفع أسطول الناقلات الوطنية بالدولة من 335 طائرة بنهاية مايو الماضي، إلى 362 طائرة بنهاية العام الحالي، حيث تتسلم 27 طائرة جديدة.
ويضم أسطول طيران الإمارات لغاية الآن 201 طائرة، في حين يضم أسطول الاتحاد للطيران 74 طائرة، و»العربية للطيران» 26 طائرة، وفلاي دبي 30 طائرة، وطيران رأس الخيمة 4 طائرات.
وسيرتفع أسطول طيران الإمارات إلى 215 طائرة بنهاية العام الحالي، في حين يرتفع اسطول الاتحاد للطيران إلى 84 طائرة، و»العربية» إلى 29 طائرة، وفلاي دبي إلى 34 طائرة.
وفيما يتعلق باتفاقيات النقل الجوي، فإن إجمالي عددها وصل إلى 159 اتفاقية لغاية الآن، منها 81 اتفاقية مفتوحة، و44 اتفاقية محررة، و34 اتفاقية مقيدة، في حين بلغ عدد الاتفاقيات المفتوحة بنهاية العام الماضي 79 اتفاقية، والمحررة 43 اتفاقية، والمقيدة 36 اتفاقية حسب الاتحاد.
وتحدد الاتفاقيات الموقعة عادة الإطار القانوني العام الذي يمكن كلا البلدين من تمكين عدد محدد أو غير محدد من الناقلات الوطنية التي يتم تعيينها من كلا البلدين، للقيام برحلات منتظمة على أي مسارات وبأي سعات، وبأي نوع من الطائرات، سواء كانت مملوكة أو مستأجرة من قبل الناقلات المعينة، إضافة إلى تحديد الحريات التي يمكن ممارستها على كل النقاط المحددة سواء لخدمات الركاب أو الشحن.
وستواصل الهيئة العامة للطيران المدني إبرام اتفاقيات الأجواء المفتوحة لتوسيع الروابط التجارية والسياحية ودعم الناقلات الوطنية والقطاع السياحي والتجاري، ويعزز خدمات النقل الجوي ويشجع المنافسة الحرة، مع الحفاظ على سلامة وأمن الطيران.
وبهذا الإطار، كانت الهيئة انضمت إلى نظيراتها في الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي وخمس من الدول الأخرى في توقيع «إعلان اتحاد النقل الجوي الدولي لمبادئ تحرير الأجواء»، لتمضي قدماً في توقيع اتفاقيات على أسس الأجواء المفتوحة من خلال وضع الأطر متعددة الأطراف عوضاً عن الأطر الثنائية المتبعة حالياً.
وعلى صعيد محلي، نمت الحركة الجوية في الدولة بنحو 6,3% خلال الربع الأول من العام، مسجلة ضعف النمو العالمي البالغ 3,2%، بحسب إحصاءات مركز الشيخ زايد للمراقبة الجوية التابع للهيئة العامة للطيران المدني.
وأفادت إحصاءات المركز بأن الفترة من يناير وحتى مارس 2013 شهدت تسجيل أكثر من 191,5 ألف رحلة جوية، مقابل 180,1 ألف رحلة في الفترة المماثلة من عام 2012، بزيادة 11,4 ألف رحلة دولية ومحلية وعابرة لأجواء الدولة.
وحول النمو الذي يشهده قطاع الطيران المدني، أكد مدير عام الهيئة سيف السويدي أن قطاع الطيران المدني بالمنطقة العربية يعد من القطاعات الحيوية والآخذة في النمو والازدهار.
وأضاف «رغم تأثره بالمتغيرات الدولية، إلا أن قطاع الطيران المدني العربي ذو تأثيرٍ كبيرٍ على الاقتصاد الإقليمي والدولي، وذلك من خلال التوقعات المستقبلية لصناعة الطيران في العالم العربي».
وقال «تشير التوقعات إلى نمو منتظم في حركة النقل الجوي بنسبة 6,4٪ على مدى السنوات العشرين المقبلة، وزيادة في أرباح الناقلات العربية تقدر بثلاثة أضعاف الأرقام القائمة بحلول عام 2031، في حال استمرار وتيرة النمو الحالية للرحلات الطويلة والمتوسطة والمحلية وذلك بحسب تقارير اتحاد النقل الجوي الدولي «أياتا».
