مقاولون: إنشاء شركة للحج والعمرة بقطر يُلحق أضرارًا بالغة بالحملات
أكّد عدد من المقاولين أن مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة الحج والعمرة تضمن شروطًا قاسية لتسيير حملات الحج، منها زيادة قيمة الضمان التأميني إلى 25 % وإلزام المقاول بضمان بنكي 15 % .. مؤكدين أن هذا الأمر يحملهم فوق طاقتهم. كما دعوا إلى تخفيض قيمة الغرامة التي يتمّ فرضها على المقاول عند حدوث أيّ مخالفات على حملته من 500 ألف ريال الى 200 ألف، حيث إن الغرامة المقترحة مبالغ فيها كثيرًا وليست هناك مخالفة تستحق فرض كل هذا المبلغ.
وقال المقاولون، لـ الراية، إن منح ترخيص تسيير حملات الحج والعمرة لشركة سوف يُلحق بهم أضرارًا بالغة، لافتين إلى أن هناك بالفعل 32 حملة تعمل في مجال تنظيم رحلات الحج والعمرة منذ سنوات ولديهم خبرات كبيرة في مجال عملهم بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدّمة للحجاج. وأوضحوا أن تجربة الشركات تمّ تطبيقها ببعض الدول الخليجيّة وترتب على تطبيقها سلبيّات كثيرة، متوقعين أن يُؤدّي إنشاء شركة لتنظيم رحلات الحج والعمرة إلى القضاء نهائيًّا على نظام الحملات القائم منذ سنوات حاليًا. ودعوا إلى السماح بنقل ترخيص الحملة إلى الأبناء في حالة وفاة الأب مؤكدين أنه في احدى دول الجوار يسمح للمقاول ببيع الترخيص وتأجيره إضافة الى توريثه.
كما طالبوا بضرورة تولي مسؤول رفيع بدرجة وزير أو وكيل وزارة رئاسة بعثة الحج حتى يستطيع التعامل مع الجهات المعنيّة بالمملكة العربيّة السعوديّة بكفاءة ويكون قادرًا على التغلب على أيّ مشكلة قد تحدث خلال الموسم، داعين الجهات المعنيّة إلى بذل المزيد من الجهد من أجل زيادة حصّة قطر من الحجاج.
فمن جانبه، قال كما نقلت "الراية" جابر علي دبلان صاحب حملة الرحمن: لا شكّ أن هناك مبالغة في مسألة الضمانات التي تضمّنها مشروع القانون، فقد كانت الحملات في السابق تقوم بإيداع مبلغ نقدي نسبته 15٪ من المبلغ الذي يتمّ تحصيله من الحجاج في خزينة الوزارة، ولم تكن هناك أيّ مشاكل في هذا الجانب، لأنّ السكن كنّا نقوم بحجزه في شهر شوال أي قبل موعد الحج بشهرين والخيام كان يتمّ تأجيرها بمعرفة الوزارة ويقوم المقاولون بدفع قيمتها وهم مازالوا في قطر ولم يكن يتبقّى أمامنا سوى وجبات الطعام والباصات، ومع ذلك فقد كنا نرى أن نسبة الـ 15 % التي كنّا ندفعها مُبالغ فيها، فكيف يتمّ رفع قيمتها إلى 25 % إلى جانب ضمان بنكي بنسبة 15 % ؟. ما هو الموقف إذا اعتذر عدد من الحجاج عن عدم السفر لأسباب خاصّة بهم. وما هو مصير المبالغ التي دفعها المقاول ومن الذي سوف يُعوّضه عنها؟، ولمصلحة من يتمّ وضع تلك القيود والشروط القاسية .. هل هي الرغبة في تحميل المقاولين فوق طاقتهم؟ .. نرجو أن يتمّ إعادة النظر في رفع قيمة الضمان التأميني والتخلي عن فكرة الضمان البنكي والعودة إلى نظام الـ 15% الذي كان معمولاً به في السابق.
وأضاف: كنّا نأمل أن يتضمّن مشروع القانون التيسير على المقاولين بدلاً من التشديد عليهم ومن هذا القبيل إمكانية السماح بنقل ترخيص الحملة إلى الابن بدلاً من إلغاء الترخيص لأن المقاول يكون لديه مشتروات بالملايين سنويًّا مخزّنة لديه لاستخدامها في موسم الحج وبعضها مستورد من الخارج .. فما هو مصير تلك المشتروات؟ .. هل إذا تُوفّي المقاول يخسر أبناؤه كل شيء؟ .. لماذا لا نستفيد من الأسلوب الذي تتبعه الدول الأخرى في تنظيم حملات الحج؟ .. فهناك دولة شقيقة تسمح بإمكانية تأجير الترخيص وبيعه وتوريثه أيضًا .. لماذا ننحو نحن إلى التشدّد بدلاً من التيسير، وما هو العيب والضرر في توريث الترخيص؟ .. لماذا لا نُطبّق على الحملات ما نُطبّقه على الشركات في مختلف الأنشطة التجاريّة الأخرى التي لا تُوجد فيها عوائق تحول دون انتقال ترخيص النشاط إلى الابن حال وفاة الأب .. لماذا نسعى دائمًا للضغط على المقاولين ومن هو المستفيد من كل هذه الضغوط؟ وفيما يتعلق بالسقف الذي حدّدته وزارة الأوقاف للحملات قال دبلان: السقف من وجهة نظري ممتاز بالنسبة لنا في حملات البر، حيث تمّ تحديده بـ 300 حاج، وهو عدد نرى أنه مناسب على خلفيّة ما حدث في الأعوام الماضية على الرغم من أننا كنّا نطمح في زيادته أكثر من ذلك.
وأبدى تحفّظه على زيادة قيمة الغرامة التي يتمّ توقيعها على المقاولين في حال وجود مخالفات إلى 500 ألف ريال .. قائلاً: ما هو نوع الضرر الذي يستدعي أن نقوم بفرض غرامة بهذا الحجم على المقاول؟ ألم يتم التفتيش على السكن وإجازته بمعرفة البعثة وكذلك الخيام تمّ تأجيرها بمعرفتها أيضًا .. ما الذي يتبقى إذن؟، مع العلم أن الجولات التفتيشيّة التي تقوم بها البعثة على مقار الحملات في مكة والمدينة خلال موسم الحج لا تتوقف على الإطلاق وتكون بشكل مفاجئ .. فما هي المخالفة التي تستوجب فرض غرامة 500 ألف ريال على المقاول؟ .. لكن إذا كان الأمر يستهدف التصدّي لمخالفات تأجير السكن لحملات أخرى، ففي هذه الحالة أنا أُطالب بأن تكون الغرامة 5 ملايين ريال.
وأضاف: إن مشروع القانون تضمّن السماح لشركة بالعمل في مجال تسيير رحلات الحج والعمرة وهذا الأمر ينطوي على ضرر بالغ سوف يلحق بالمقاولين، لأن هناك بالفعل 32 حملة تعمل في مجال تنظيم رحلات الحج والعمرة، ومن شأن دخول هذه الشركة في هذا المجال أن يُلحق بهم ضررًا بالغًا، علمًا بأنّ المقاولين يعملون في هذا المجال منذ سنوات عديدة ولديهم خبرات عريضة في مجال عملهم بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدّمة للحجّاج.
وأكد أن رئاسة بعثة الحج يجب أن يتولاّها بالفعل شخص بدرجة وكيل وزارة على الأقل حتى يستطيع التعامل مع الجهات المعنيّة في المملكة العربيّة السعوديّة على النحو المطلوب لأنهم يتعاملون خلال موسم الحج مع مئات المسؤولين من مختلف دول العالم الإسلامي وعندما يكون رئيس البعثة درجة وظيفيّة رفيعة فإنه لا شكّ سوف يستطيع التعامل على نحو جيّد مع المسؤولين هناك والتغلب على أيّ مشكلة قد تحدّث خلال الموسم.
من جانبه، قال إبراهيم الإبراهيم صاحب حملة التقوى: مع الأسف، عقوبة الشطب من السجل التي نصّ عليها مشروع القانون والتي تصل إلى 7 سنوات هي عقوبة قاسية للغاية، كما أنّ الضمان التأميني المقدّر بـ 25 % إضافة الى الضمان البنكي البالغ 15 % ينطويان على مبالغة شديدة، كذلك فإن هناك ملاحظات على الشركة التي سيتمّ إنشاؤها لأن هذه التجربة سبق أن تمّ تطبيقها في دول أخرى ترتب عليها سلبيّات عديدة. وتوقع أن يُؤدّي إنشاء شركة لتنظيم رحلات الحج والعمرة إلى القضاء نهائيًّا على نظام الحملات القائم منذ سنوات.
وقال الإبراهيم: لو كان هناك اتجاه حقيقي لإلغاء الحملات والاستعاضة عنها بشركة تجاريّة، فنأمل أن يتمّ تعويض أصحاب الحملات الذين يُسيّر البعض منهم حملات للحج والعمرة منذ حوالي خمسين عامًا، أسوة بما حدث مع أصحاب سيارات "التاكسي البرتقالي" الذين تمّ تعويضهم عن لوحات السيارات التي تمّ سحبها منهم عندما تمّ انشاء شركة للتاكسي، فتمّ تعويضهم عن الأرقام التي يمتلكونها.
وقال عبدالرحمن الهاجري صاحب حملة الإيمان : الحديث عن أيّ شيء في الوقت الحالي يُصبح عديم الجدوى في ظلّ عدم وجود كوتة، لكن إذا تمّت معرفة الكوتة بشكل دقيق في الوقت الحالي، هنا يُمكننا الحديث عن الجوانب الأخرى، لذلك نأمل أن يكون هناك تركيز من جانب الجهات المعنيّة في زيادة حصّة قطر من الحجّاج، لكن هذا لا يمنع من الإشارة إلى بعض الملاحظات التي ظهرت في مشروع القانون ومنها على سبيل مسألة الضمان التأميني الذي تقوم الحملات بدفعه والذي تمّ رفعه إلى 25 % إضافة إلى الضمان البنكي البالغ 15 % فهذه بلا شكّ تنطوي على مبالغة لا داعي لها، فما هو الداعي لأن تكون هناك ضمانات كبيرة بهذا الشكل فقد كان المقاولون يأملون في تخفيض هذه النسبة وليس رفعها.
وأضاف: إدارة الحج وضعت سقفًا ملائمًا للحملات وهو 300 حاج لحملات البر و500 للجو وهذا سقف جيّد لكن المشكلة أننا لا نعرف حتى الآن حجم حصّة قطر هذا العام حتى نقوم بحجز العمارات في مكة علمًا بأننا تلقيّنا اتصالات عديدة من أصحاب العمارات في السعودية يسألوننا عمّا إذا كنّا نعتزم التأجير أم لا، فكنّا نطلب منهم أن يمهلونا بعض الوقت حتى تتضح الصورة عندنا أكثر فيما يتعلق بالحصّة. وتساءل عن الضمانات التي يُمكن أن تُقدّمها الجهات المعنيّة للمقاولين لكي لا يتكرّر ما حدث معهم العام الماضي عندما قاموا بحجز سكن أكبر من الأعداد التي حصلوا عليها. وأعرب عن أمله في أن يتمّ النصّ في القانون الجديد على إمكانية نقل ترخيص الحملة إلى الابن حال وفاة الأب.. مشيرًا إلى أن نجله يعمل معه منذ 12 عامًا في تسيير رحلات الحج والعمرة، الأمر الذي يجعله مؤهلاً بشكل كبير لتولي مسؤولية تسيير الحملة مستقبلاً.
وقال جاسم محمد الإبراهيم صاحب حملة التوبة: إن وزارة الأوقاف من حقها أن تضع من التشريعات ما يكفل التنظيم الجيّد لرحلات الحج والعمرة لأننا نتعامل مع دولة أخرى وهذه الدولة لها قوانينها التي يجب علينا أن نتقيّد بها وهذا ما تفعله الوزارة أو تسعى إليه من خلال مشروع القانون الأخير، والمشاكل التي تحدث في موسم الحج سببها الأساسي في الحاج المقيم وليس الحاج القطري لأن المقيم يأخذ مكان المواطن وما تفعله الوزارة من الحرص على أخذ ضمانات كافية على المقاولين هدفه الرئيسي هو التأكّد من حصول الحاج على حقه كاملاً والتزام المقاول بالعقود المبرمة مع الحجاج وعندما تتأكّد من التزام المقاول فإنها تردّ له قيمة التأمين كاملة لكن إذا كان هناك تقصير في السكن أو ما شابه ذلك فإنه قد تقوم بنقل الحاج إلى سكن آخر وسداد التكاليف من قيمة الضمان الذي دفعه المقاول، لذلك فإن ما تفعله البعثة وإدارة الحج هدفه الرئيسي هو ضمان سلامة الحجاج وهذا لا ينبغي أن يُغضب أحدًا لأنها مسؤولية الوزارة.
المصدر: Mubasher
