بسبب تقاعس وزارة الآثار فى إرسال التقرير النهائى للتنقيب منذ عام 2009
هيئة التنمية السياحية تلغى التخصيصات المبدئية لــ 14 شركة لتنمية شمال بحيرة قارون
القاهرة "المسلة" سعيد جمال الدين …. أكد اللواء مهندس طارق سعد الدين رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية عدم صحة ما تردد حول قصور شركات التنمية السياحية فى أدائها تجاه الأراضى التى كانت تم منحها تخصيصات مبدئية بمنطقة شمال بحيرة قارون والتى يبلغ عددها 14 شركة .
كشف سعد الدين فى تصريحات خاصة لـــ (المسلة) عن الأسباب الحقيقية التى دفعت الهيئة إلى إلغاء عمليات الطرح والتخصيص لــ 14 شركة لتنمية منطقة شمال بحيرة قارون والبالغ مساحتها 11مليون متر مربع يرجع إلى تأخر وزارة الدولة للآثار منذ إنشائها ومن قبلها المجلس الأعلى للآثار فى إرسال التقرير النهائى الخاص بعمليات التنقيب عن الآثار فى هذه المنطقة بعدما طلبت من الهيئة توقف عمليات التنمية فى هذه المنطقة لما تحتويه من آثار.
قال رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية أن المجلس الأعلى للآثار ومنذ عام 2008 يقوم بعمليات البحث والتنقيب عن الآثار بهذه المنطقة وأن المجلس ووزارة الدولة للآثار قد طلبتا من الهيئة المساهمة فى عمليات التنقيب لتتم بسرعة نتيجة لعدم وجود تمويل كاف للبحث والتنقيب ، وأن هيئة التنمية السياحية قامت بالمساهمة فى هذه العملية بنحو 6.5 مليون جنيه ما يعد دليلا على حسن نيتها فى الاستفادة من هذه الأراضى وتنميتها بما يخدم المنطقة .
كما تم الإتفاق فى عام 2009 على تشكيل لجنة للتيسير برئاسة المحافظة وممثلين عن وزارة السياحة ، وهيئة التنمية السياحية ، والمجلس الأعلى للآثار أنذاك ومن جهاز شئون البيئة ووزارة الإستثمار ووزارة الإدارة المحلية لتقديم التيسيرات والتسهيلات وفقاً لما يقتضيه القوانين واللوائح للشركات التى وقع الإختيار على تنمية المنطقة السياحية الواعدة .
أضاف طارق سعد الدين أنه منذ عام 2009 وحتى الآن ما زلنا ننتظر التقرير النهائى من وزارة الدولة للآثار بالرغم من وورد التقرير الأولى المبدئى الذى أشار إلى أنه قد تم العثور على أثار فى عدد من المناطق ، وإنها بصدد الإنتهاء من إعداد التقرير النهائى الذى يمكن الهيئة من إعادة التخطيط مرة أخرى للمنطقة بما يحافظ على الأراضى التى أكتشف بها أثار.
أشار رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية إلى أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بإجراء إتصالات وعقد لقاءات وإرسال مكاتبات تستعجل فيها التقرير وكان أخرها عقد لقاء قبل التعديل الوزارى مع وزير الدولة للآثار قبل تغييره حتى تتمكن الشركات التى تم التخصيص المبدئى من التنمية بهذه المنطقة أو عدمه .
أكد طارق سعد الدين أنه من غير المنطقى أن ننتظر هذه الإستثمارات التى رصدتها الشركات ولما من قدرات مالية طيلة هذه الفترة دون إستلامها للأرض وبعدما قامت كل منها بإعداد المخططات للمشروعات التى أعدتها ، وأن الهيئة رأت إلغاء عمليات الطرح والتخصيصات المبدئية ، وكذلك إعادة قيمة ما سددته هذه الشركات من قيمة لكراسات العطاءات والرسوم الإدارية الأخرى لكونها ليست مسئولة عن هذا التقصير والذى تتحمله كل من وزارة الدولة للآثار والمجلس الأعلى للآثار.
قال رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة إننا فضلنا إلغاء عمليات الطرح وعدم الاستمرار فى إجراءات تخصيص الأرض حتى لا يكون هناك نزاعا بين السياحة والآثار يكون ضحيته المستثمر بما يهدد المناخ الاستثماري فى الأوقات الحالية .
قال اللواء مهندس طارق سعد الدين أنه الهيئة لجديتها فى تنمية هذه المنطقة السياحية الواعدة والتى تضيف بعداً جديداً لأنماط سياحية جديدة لمصر يمكنها من زيادة حجم السياحة الوافدة منها الريفية والبيئية والاسترخاء والصيد وغيرها قامت بتمويل مشروع رصف طريق شمال بحيرة قارون بطول 65 كيلو متر وفقاً لأحدث الأنظمة تدعيماً للبيئة المحيطة بالمشروعات والإرتقاء بالمنطقة على 3مراحل تم الإنتهاء من المرحلة الثالثة منذ بضع أسابيع .
أكد طارق سعد الدين أن هيئة التنمية السياحية ستبدأ فى إتخاذ إجراءاتها الخاصة بالمطالبة بالحصول على ألــ 90 مليون متر مربع وفق المخطط الذى اعتمده لها المركز الوطنى لتحديد استخدامات أراضى الدولة بداية العام الجارى.
يذكر أن إلغاء الموافقات المبدئية للأراضى بشمال بحيرة قارون يصب فى مصلحة الدولة حيث أن المساحات التى ألغتها هيئة التنمية السياحية بموافقتها المبدئية خصصت بأسعار زهيدة تترواح بين سنت إلى سنتين ما يعد إهداراً للمال العام.
وتأتى شركة عامر جروب فى مقدمة الشركات التى تم سحب أراضى بمساحة 2.8 مليون متر مربع ،وكانت من أبرز الشركات التى تستهدف إقامة مشروعات سياحية بالمنطقة شركة مصر الفيوم للتنمية السياحية المملوكة لرجل الأعمال سميح ساويرس والذى حصل على 463 ألف متر وتبلغ مساحة الأعمال الإنشائية عليها 7.5 %.
