الناصرى تؤكد قدرة القطاع السياحى السورى على التعافى خلال 48 ساعة
دمشق "المسلة" …. قالت وزيرة السياحة هالة الناصر أن "القطاع السياحي في سوريا قادر خلال 48 ساعة أن يعيد مركزه حالما يستتب الأمن" في سوريا التي تشهد ارتفاعاً في وتيرة العنف والصراع المسلح منذ منتصف آذار 2011.
ونقل موقع "الاقتصادي أمس عن الناصر, قولها ان "الحكومة لم تكن بعيدة عن الأضرار التي طالت القطاع السياحي وحاولت قدر المستطاع التخفيف منها".
وعملت الحكومة السورية على تخفيف خسائر المستثمرين في قطاع السياحة عبر جدولة القروض وتخفيض الرسوم والضرائب بنسبة 50%، وفي بعض الحالات إلغاء تلك الضرائب بالكامل حسب سيريانيوز.
وتأثر قطاع السياحة بشكل كبير من جراء الأحداث التي تشهدها البلاد, حيث دمرت معالم أثرية قديمة و مهمة في عدد من مدن سوريا, كما تعرضت متاحف لأعمال قصف ونهب.
ونفت الناصر بصورة غير مباشرة "وجود شلل حاصل لهذا القطاع"، ولم توضح وجود أي إستراتيجية للقطاع، وإنما "تحدثت عن وجود خطط آنية وبعيدة في بناء وإعادة القطاع للحياة".
وقالت الوزيرة في وقت سابق أن "الشريط الساحلي المتضمن محافظتي طرطوس واللاذقية بالإضافة إلى محافظة السويداء جنوب سوريا تشهد استمرار الحياة السياحية بشكل جيد", كما تعتبر تلك المحافظات آمنة يسودها استمرارية المظاهر الحياتية والمعيشية الطبيعية.
وأشارت الوزارة مؤخراً إلى أنها تعمل على إعادة النظر باستثمار الشريط الساحلي، ليصبح الاستثمار شراكة مابين المالك والمستثمر الأمر الذي يعود بالفائدة على الأطراف كافة، وأنه يتم إعادة توظيف أسواق المهن، من خلال دعم الحرفيين وإصدار عدة قرارات وتشريعات ناظمة لآلية استثمار هذه الأسهم بحيث تكون مستثمرة فعلا من قبل أصحاب المهن اليدوية, للتخفيف من الآثار السلبية على قطاع السياحة الناتجة عن الأزمة السورية.
وذكرت الوزيرة الناصر أن "القدوم السياحي انخفض من عدد قدوم 3.5 مليون سائح في 2010 إلى عدد وصفته بالمنخفض جداً، وأشارت للدور المبذول من قبل الحكومة والمستثمر السوري والوطني الذي وقف في وجه الأزمة".
وكانت وزارة السياحية أعلنت في, شباط الماضي , أن أعداد السياح انخفض من 3.8 مليون عام 2011، إلى 0.6 مليون خلال عام 2012، حيث قدر الانخفاض بـ 84% عن العام الماضي.
وتشهد عدد من المناطق والمدن السورية احتدام المواجهات والعمليات العسكرية بين الجيش ومسلحين معارضين، وقدرت الأمم المتحدة مطلع العام الحالي عدد ضحايا النزاع بنحو 70 ألف شخص، في حين اضطر ما يزيد عن 1.4 مليون شخص للنزوح خارج البلاد هربا من العنف الدائر في مناطقهم.
