توسعة الحرم والقرض الإضافي يرفعان الطلب على العقارات في المدينة المنورة
المدينة المنورة " المسلة " … أفصح مختصّون ومستثمرون عقاريون عن ارتفاع في أسعار العقارات في المدينة المنورة بنحو 20 في المائة، وعزوا ذلك إلى عدة عوامل أبرزها التسهيلات المصرفية في القروض العقارية التي تسببت في موجة شراء على الأراضي والشقق السكنية.
وأكدوا أن من هوامير العقارات – على حد وصفهم – يعمدون إلى رفع الأسعار عند علمهم بصدور قرارات جديدة كزيادة قيمة القرض، إضافة إلى دخول الشركات الاستثمارية التي زاد توجهها للتطوير بعد إقرار اللوائح التنظيمية للتمويل العقاري، وكذلك توسعة المسجد النبوي التي يترتب عليها نزع الملكيات في منطقة التوسعة.
ذكر طلال العمري رئيس اللجنة العقارية في غرفة المدينة المنورة أن الطلب على العقارات ارتفع منذ مطلع العام الجاري، وأن ذلك أدى إلى تذبذب الحركة الاقتصادية في المنطقة، مشيرا إلى أن العروض العقارية قليلة وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات في ظل الطلب المتنامي. وقال عايد السناني مستثمر عقاري ومالك مؤسسة أصولك للمقاولات والعقار، إن من أبرز العوامل التي ساهمت في ارتفاع الأسعار واستمراره هي توسعة المسجد النبوي الشريف التي ترتب عليها نزع ملكيات عدد كبير من العقارات، وقال: إن تلك العقارات تنقسم إلى فنادق، وبنزع ملكيتها فهي تبحث عن المكان البديل لشرائه في أقرب نقطة للحرم وهي المنطقة المجاورة للتوسعة، وقال: إن المناطق المجاورة للتوسعة خارج الدائري الأول ارتفعت أسعارها بعشرات الآلاف للمتر الواحد في بعض الأماكن، لذلك صدر القرار الوزاري بإيقاف البيع والشراء داخل الدائري الأوسط لمدة أسبوعين حتى يتم تحديد التوسعة بالضبط أو ما يخدم التوسعة.
والقسم الثاني – والحديث ما زال للسناني – هو العقار التجاري وبنزعه سيبحث أصحابه عن البديل مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الشوارع التجارية الحيوية كطريق الملك فهد والملك عبد العزيز والسلام وطريق المطار، ومع زيادة الطلب سيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار، مشيراً إلى أن بوادر الزيادة اتضحت على السوق. وأضاف أن أغلب المنطقة المنزوعة الملكيات هي شرق المسجد النبوي مما ينتج عنه زيادة في الطلب على المناطق والمخططات السكنية الأقرب فالأقرب، وعلى أرض الواقع شهدت بعض المخططات زيادة في الأسعار للمتر الواحد تراوحت بين 100 – 300 ريال.
وأرجع السناني ارتفاع أسعار العقار بمنطقة المدينة المنورة كذلك إلى دخول الشركات الاستثمارية التي زاد تحركها وتوجهها للتطوير – حسب قوله – بعد إقرار اللوائح التنظيمية للتمويل العقاري، وقال: إن تلك الشركات وبعض التجار تركَّزَ طلبهم وبحثهم عن الأراضي الخام ذات المساحات الكبيرة، لذلك هناك زيادة ملحوظة على طلب الأراضي الخام، ومن ثم تطويرها لبيعها أو إقامة المشاريع الإسكانية عليها استعدادا لبيعها على من يستفيد من التمويل العقاري لشراء وامتلاك المساكن، وهؤلاء تركَّزَ بحثهم في أطراف المدينة المنورة الملاصقة للعمران خاصة ما كان داخل الدائري الثالث.
وأشار إلى أن بعض التجار تركز بحثهم عن الأراضي المتوسطة والبلوكات التي يسهل إقامة المشاريع الإسكانية عليها لبناء الفلل والعمائر في جميع مخططات المدينة خاصة المجاورة للدائري الثاني طريق الملك عبد الله.
وأضاف، من أسباب الارتفاع تسريع القروض من البنك العقاري التي أصبحت تصدر بالآلاف ويحرص الكثير – حسب قوله – على إنزالها على عقار جاهز خاصة الأدوار السكنية مع دفع الفارق بالسعر، أو على شقق التمليك التي بدأت تزداد بشكل واضح في المدينة المنورة لدرجة أنها سابقاً كانت محصورة في المناطق المجاورة للحرم، والآن بدأت تنتشر في أحياء مثل العزيزية وشوران وشرق المدينة ومنطقة الهجرة.
وأشار السناني إلى برنامج القرض الإضافي الذي يصل إلى مليون ريال، نصفها من صندوق التنمية العقاري والنصف من المصارف المحلية، يعد من العوامل التي قد تساهم في استمرار ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة.
فيما أرجع المستثمر العقاري موسى سالم الجهني ارتفاع أسعار العقار في المدينة المنورة إلى عدة عوامل اقتصادية وجغرافية واجتماعية ودينيه، إضافة إلى أسباب إجرائية تتعلق بأمانة المدينة المنورة، وقال: إن موقع المدينة المنورة جغرافيا كان عامل جذب للمستثمرين العقاريين أدى إلى ارتفاع العائد الاستثماري بها، كما أن مواسم الحج والعمرة والزيارة للمسجد النبوي رفعت الحاجة إلى الشقق المفروشة والفنادق، مما يعني قلة العرض وارتفاع الطلب على الأراضي وبالذات في المنطقة المركزية.
وأضاف أن هناك زيادة في فئة الشباب في التركيبة السكانية في المدينة رفعت حجم الطلب على السكن مع قلة المعروض من الأراضي مما أدى إلى ارتفاع الأسعار تلقائيا. واتفق محمد شاكر – رجل أعمال – مع سابقيه في الرأي مضيفاً أنه كلما تضخم الاقتصاد زادت الأسعار، وقال: إن بعض المخططات تجاوز سعر المتر فيها ألفَيْ ريال بعد أن كان سعره 500 ريال فقط، وطالب شاكر بإيجاد هيئة رقابية تحد من ارتفاع أسعار العقارات والأراضي للحد من التضخم.
المصدر : الاقتصادية
