السعودية تمتلك تنوع ثقافى يؤهلها لمستقبل واعد فى الصناعات اليدوية
الرياض "المسلة" … أكد عدد من الخبراء والمختصين في الحرف والصناعات اليدوية والتقليدية أن المقومات التي تتمتع بها المملكة، وما بها من تنوع ثقافي واسع وثري في مناطقها المختلفة يعتبر من المميزات التي يمكن أن تمثل انطلاقة استثنائية لتحويل الحرف والصناعات اليدوية إلى قطاع إنتاجي يدعم الاقتصاد الوطني ويؤصل لهوية المملكة وتراثها الثقافي وحرفها التقليدية الأصيلة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الرابعة عن الحرف والصناعات اليدوية التي عقدت ضمن فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2013 الذي تقيمه حالياً الهيئة العامة للسياحة والآثار في مركز المعارض الدولي في العاصمة الرياض.
وقد أدار الورشة، التي حملت عنوان (الاستثمار في الحرف والصناعات اليدوية "تجارب الاستثمار الناجحة") وحضرها مختصون وخبراء في الحرف والصناعات اليدوية، الدكتور على بن صالح العنبر ، المشرف العام على البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية "بارع".
وفي بداية الورشة، أكد الدكتور على العنبر على الجهود الحكومية لمساندة الحرف اليدوية منذ عدة سنوات، مستعرضا عددا من جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار في دعم القطاع والعمل على تنميته وتطويره، مشيرا إلى أن الهيئة عملت على إقامة شراكة وطنية مع قطاع الخاص للإرتقاء بالحرف التقليدية.
وكشف المشرف العام على البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية "بارع" عن وجود عشرين ألف حرفي وحرفية بالمملكة، 75 بالمائة منهم من النساء لما تتمتع به المملكة من خصوصية في هذا الشأن، بعكس بعض الدول الأخرى مثل المملكة المغربية التي يمثل الرجال 80 % من إجمالي العاملين بالحرف اليدوية، فيما يثمل النساء 20 بالمائة فقط.
وشدد الدكتور العنبر على أن التنوع الثقافي وإختلاف العادات والتقاليد بالمملكة، وما بها من منتجات وحرف تقليدية في مناطقها المختلفة يساهم بشكل كبير في دعم المنتج المحلي من الصناعات اليدوية كمنافس قوي في السوق المحلي كمرحلة أولى ، والسوق الخارجي مستقبلا، شريطة النهوض بتلك الصناعات بشكل متكامل سواء في عملية التأهيل والإنتاج والتسويق، والإعتزاز بالمنتجات التي يقدمها الحرفيين والحرفيات بالمملكة.
من جانبه، قال الدكتور علال بليغة، مدير التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع الحرفيين بالمملكة المغربية، إن المملكة لديها مقومات خاصة تمكنها من إقامة منظومة قوية وفريدة للحرف والصناعات اليدوية، منوها إلى أن جميع التجارب المماثلة سواء في المغرب او غيرها من الدول يمكن الإستفادة منها، لكن المملكة سيكون لها تجربتها الخاصة.
واستعرض الدكتور بليغة تجربة المملكة المغربية في دعم وتطوير الصناعات والحرف اليدوية منذ عدة سنوات وهو ما جعل هذا القطاع يمثل جزاء هاما من الدخل القومي للمغرب، خاصة وأن 2.3 مليون شخص يعملون بقطاع الصناعات اليدوية، وهو ما يمثل 20 بالمائة من القوى العاملة في المغرب.
وأشار الدكتور بليغة إلى أن متوسط دخل الحرفي في المغرب يتراوح ما بين 2000 الى 5000 درهم شهريا، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية وضعت خطة إستراتيجية لتطوير الحرف والصناعات اليدوية تنتهي في عام 2015 وتهدف إلى دعم التأهيل والتكوين للحرفيين، ودعم الانتاج، وإيجاد طرق وخطط لتطوير التسويق محليا وخارجيا.
من جهته، استعرض الدكتور فهد بن علي الحسين، الأستاذ المساعد بكلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود، التجربة التركية للنهوض بصناعة السجاد التركي بعد أن تدهورت، وهو ما عرف بمشروع (DOBAG) الذي بدأ تطبيقه عام 1982م بعد عدة دراسات وأبحاث أكاديمية ومعملية من قبل أساتذة وخبراء متخصصين من جامعة مرمرة التركية.
وأشار الدكتور فهد الحسين إلى النتائج المبهرة التي جاءت نتيجة تلك الدراسات، وهو ما أدى إلى ازدهار صناعة السجاد التركي وتصديره إلى الخارج حيث وصل حجم صادرات تركيا من السجاد إلى الخارج العام الماضي إلى 2.12 مليار دولار، مؤكدا أن هناك أكثر من 140 الف حرفي يعملون في القطاع في تركيا.
في المقابل، ركز الدكتور محمد بن حسين المرشدي، الأستاذ المشارك ورئيس مكتب الإنماء الإيكولوجي بجامعة الملك عبدالعزيز، على استعراض تجارب دولتي الهند وغانا في تطوير الحرف والصناعات اليدوية ، كتجارب مماثلة يمكن الإستفادة منها في المملكة، منوها إلى أن المقارنة تهدف إلى الوصول بقطاع الصناعات اليدوية كأداة للتصدير الواعدة وليس فقط السوق المحلي.
وأشار الدكتور المرشدي إلى أن كل من الهند وغانا وصلت إلى ما وصلت اليه في مجال الصناعات اليدوية والحرفية عن طريق خطط إستراتيجية اعتمدت على عدة محاور أهمها تأهيل وتكوين الكفاءات، وإيجاد بنية تحتية قوية تخدم الحرفيين خاصة في عملية التسويق، وإنشاء مراكز إنتاج حرفية، مطالبا بوجود وزارة خاصة تهتم بالحرف والصناعات اليدوية.
جدير بالذكر أن الورشة استهدفت الحرفيين والمستثمرين في تنظيم الفعاليت، وطلبة كلية السياحة والآثار، والإدارات الحكومية ذات العلاقة، واللجان الخاصة بالغرف التجارية.
