لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات ترد على المشككين و تضع النقاط فوق الحروف
اللجنة قدمت عرض بالباور بوينت عن تحركاتها ضد إنشاء هيئة مستقلة للحج
العرض كشف سلبيات المشروعات
المقدمة .. ودعا لتوحيد الصف والمواجهة
أعد العرض : سعيد جمال الدين
القاهرة "المسلة" …. فى محاولة جديدة لرآب الصدع الذى تواجهه عرفة شركات السياحة وإنقسام أعضائها بالجمعية العمومية ما بين موافق لإنشاء هيئة مستقلة للحج تابعة بشكل مباشر لوزارة السياحة يمكن من خلالها تنفيذ حصة مصر من الحج بالكامل عبر الشركات السياحية دون غيرها ، وما بين معارض لهذه الفكرة من أساسها ويعمل على عدم التفكير فيها تحت أى مسمى من المسميات .
المحاولة الجديدة كانت عبر عرض ( بالباور بوينت ) قدمته الغرفة خلال الإجتماع الأخير الذى أقيم أمس الأول بفندق جراند نايل ( الميريديان سابقا) قدمت فيه الغرفة التسلسل الزمنى لقضية إنشاء هذه الهيئة التى تسببت فى شرخ بين الأخوين داخل الغرفة ، والعرض تضمن الخطوات التى إتخذتها غرفة شركات السياحة وتحديداً لجنة السياحة الدينية منذ بدء هذه الفكرة فى إجتماعات اللجنة الدينية بمجلس الشعب المنحل ومروراً بوقف مناقشة هذه الفكرة بعد حل المجلس ، و إعادة فتح باب المناقشة فى إنشاء الهيئة عبر مجلس الشورى الذى يتولى التشريع فى الوقت الحالى وحتى الوقفة الإحتجاجية التى تمت أمام مجلس الشورى منذ 15 يوماً والإجتماعات المتتالية للجنة السياحة الدينية عبر الخمسة عشر يوماً الماضية .
ومن أهم ما تناوله العرض الذى تقدمت به لجنة السياحة الدينية فى الإجتماع الموسع للجنة ليلة الأثنين الماضى المشروعات التى تم تقديمها والسلبيات الخاصة بكل منها وفى مقدمتها المشروع الذى تقدم الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق لإنشاء الهيئة العليا للحج وقام بتسليمه إلي رئاسة الوزراء وكانت ابرز سلبياته هى جعل تبعية الهيئة لرئاسة مجلس الوزراء وليس لوزارة السياحة، وجعل الهيئة هى المنوطة بوضع المعايير اللازمة لضمان التوزيع الأمثل لتأشيرات الحج والعمرة، وجعل للهيئة وضع الآليات التى تكفل لها توفير وتنمية وتعظيم الموارد اللازمة للنهوض بالحج ، للهيئة أيضاً التنفيذ المباشر أو من خلال جهات التنفيذ المختلفة وفقاً للبرامج الموضوعة ، وجعل للهيئة إبرام الإتفاقيات والبروتوكولات والعقود مع كافة الجهات المحلية والدولية ذات الصلة، وشراء وبيع وتأجير الأصول الثابتة والمنقولة، وكذا تشييد المبانى عليها وصيانتها وكافة المنشآت اللازمة لتحقيق أغراضها.
إلى جانب مزيد من السلبيات مثل جعل للهيئة الحق فى وضع جزاءات تنفيذ الخدمات المقدمة للمعتمرين، وتحديد الضمانات المالية التى يحب أن تقدم من القائمين على تنفيذ جميع مراحل الحج والعمرة ،وتقويم أداء جميع الجهات المنوط بها التنفيذ ومحاسبتها، ومعاقبة من يثبت قيامه بعدم الالتزام بالضوابط والقواعد والمعايير الخاصة بالهيئة، ولها فى سبيل ذلك وضع لائحة للجزاءات، وتوجيه حصيلة الغرامات الناتجة عن مخالفة تطبيق هذا القانون كأحد موارد الهيئة.
أما السلبيات التى كشفها عرض لجنة السياحة الدينية بالغرفة لمشروع إنشاء هيئة للحج والعمرة والذى قدمه حسن عبد العزيز عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الوفد فكانت تتضمن قصور فى بعض المواد ومنها المادة الأولى بأن جعل تبعية الهيئة لمجلس الوزراء وليس لوزارة السياحة، والمادة الثانية أغفل عضوية الغرفة فى الهيئة، و المادة الثالثة النظر فى المخالفات التى تقع من الشركات والجمعيات الأهلية التى تقوم بتنظيم حملات الحج على الوجه الأكمل المبينة فى المادة (8) من هذا القانون، أما المادة السادسة فكانت إلزام الجهات المنفذة للحج بوضع 15% من إجمالى تكاليف الحج فى الهيئة، والمادة الثامنة جعل تطبيق الجزاءات على الشركات طبقاً لقانون الهيئة وأغفل القانون رقم 38 لسنة 87 وتعديلاته المنظم لشركات السياحة، وقرر عقوبة الحبس على ممثلى الشركات التى لا تلتزم بقرارات وضوابط عمل الهيئة.
وحول المشروع الذى تقدم به عدد من أعضاء مجلس الشعب السابقين فكانت أبرز سلبياته هى المادة الأولى ضم إلى الهيئة العمرة بجانب الحج ،و جعل تبعية الهيئة لمجلس الوزراء وليس وزارة السياحة، والمادة الثالثة: جعل لرئيس الهيئة صلاحية الوزير المختص ،والمادة الخامسة: أسند وضع اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة إلى رئيس الوزراء وليس وزير السياحة.
وقال أوراق العرض أن كافة التحركات السابقة وجميع المستندات والإجراءات الخاصة بها قد تم وضعها و مشروعات القوانين الخاصة بالهيئة علي موقع الغرفة في شهر مايو2012 علي الأخبار و الأحداث، وتم حل مجلس الشعب وبذلك تم تجميد مشروع الهيئة.
أضاف العرض أن الغرفة فوجئت بوصول دعوة من مجلس الشوري إلي مجلس ادارة الغرفة لمناقشة موضوعات الحج والعمرة ومشروع الهيئة، وبناءا علي قرار هيئة المكتب تم تكليف كل من حسام الشاعر (رئيس مجلس الإدارة)، وناصر تركي (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة السياحة الدينية)، وباسل السيسي (عضو مجلس الإدارة و عضو لجنة السياحة الدينية)،و إيهاب عبد العال (عضو مجلس الإدارة و عضو لجنة السياحة الدينية)وعلاء الغمري (عضو مجلس الإدارة و عضو لجنة السياحة الدينية) بحضور اجتماع مجلس الشوري.
وفوجئ الجميع أن المشروع الذي يناقشه مجلس الشوري هو نفس المشروع الذي نوقش بمجلس الشعب (مشروع سيد عسكر) والوزارة قامت بتقديم مشروع خاص بها ، وقد تم الاعتراض علي المشروع جملة و تفصيلا وتمسكنا بالمشروع المقدم من الغرفة والذي ينص علي إن الهيئة داخل الوزارة وان تكون نسبة الحج السياحى 40%من حصة مصر ونسبة الحج لمحدودي الدخل 60% على إن تنفذ أيضا من خلال شركات السياحة وطلبنا إن يتم مناقشة المشروع الذي تقدمت به الغرفة والذي تم إرساله إلي وزير السياحة، وإزاء هذا فقد ثم تمت الدعوة إلي اجتماع أخر بمجلس الشوري وبحضور محمد عبد الله رئيس غرفة وسط وغرب الدلتا و صلاح فليفل رئيس غرفة شرق الدلتا والقناة لمزيد من الحوار والمناقشة، بعد ما حدث من احتقان لدي بعض الشركات بسبب شعورهم بوجود مؤامرة عليهم علي الرغم من وجود المشاريع الخاصة بالغرفة علي موقع الغرفة منذ 10/5/2012 ، و قامت الغرفة بمخاطبة وزير السياحة في 24 فبراير 2013 بضرورة عقد لقاء مع شركات السياحة أو تكليف المستشار القانوني ورئيس القطاع ورئيس الإدارة المركزية للشركات بذلك لشرح كافة الأبعاد الخاصة بموضوع الهيئة حتي تكون الصورة والرؤية واضحة لجميع الشركات وحتى نقضي علي الشائعات و الخلافات.
وبعد ذلك كلفنا بالسفر إلي العقبة لمقابلة السيد قنصل جمهورية مصر العربية بالعقبة ومسئولي الجهات الأردنية بالعقبة المعنية بالتعامل مع المعتمرين لتذليل كافة العقبات وتوفير وسائل الراحة للمعتمرين ،ومقابلة مسئولي منظمة الأياتا بعمان للوقوف علي للوقوف علي المشاكل و التساؤلات التي تهم شركات السياحة، وحدثت وقفة من بعض الشركات يوم الخميس 28/2/2013 أمام مجلس الشوري، و وبعد عودتنا قمنا بعقد اجتماع مع رؤساء وأعضاء هيئة المكاتب الغرف الفرعية يوم الاثنين 4/3/2013 بفندق رمسيس هيلتون وذلك لاستعراض مشاريع قوانين الهيئة،و تم عقد مؤتمر صحفي في نفس اليوم بحضور رؤساء مجالس إدارات الغرف الفرعية وأكدت الغرفة علي هذا القرار هو قرار الشركات بعد عرض الأمر برمته عليهم ليكون اتخاذ القرار علي بصيرة و علم، و تمت مخاطبة الغرف الفرعية وإرسال مشاريع قوانين الهيئة التي تمت مناقشتها في الاجتماع السابق لدراستها دراسة متأنية وإبداء الرأي من الناحية القانونية والوصول إلي مشروع قانون واحد في حالة الإصرار علي إنشاء الهيئة .
وإختتم العرض بأن لجنة السياحة الدينية بالغرفة قامت بعقد عدة اجتماعات بتاريخ 7-10-11 مارس 2013 بمقر الغرفة الرئيسية لمناقشة المشروعات المقترحة وقررنا عرض الأمر بكافة تفاصيله و تسلسل أحداثه علي السادة أعضاء لجنة السياحة الدينية الموسعة لاتخاذ هذا القرار المصيري
