شركات محلية سورية جديدة لإدارة فنادق السياحة
دمشق " المسلة " … بينت مصادر في "وزارة السياحة" أن من نقاط الضعف التي أبرزتها الأزمة ا لتي يمر بها البلد في قطاع السياحة هو عدم وجود شركة "إدارة وطنية" لإدارة الفنادق، حيث يتم الاعتماد على شركات الإدارة العالمية الأجنبية في سورية ولاسيما الفنادق المملوكة من قبل وزارة السياح.
و بحسب صحيفة "الثورة" الحكومية، طالبت وزيرة السياحة هالة الناصر بـ"إحداث شركة إدارة وطنية للمنشآت السياحية، بمعايير دولية وبالاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية المتوفرة، مع الإشارة لوجود الكثير من هذه الكفاءات، وجزء كبير منهم كان يدير فنادق في عدد من الدول الأجنبية والعربية، وحققوا نجاحات كبيرة للمنشآت التي عملوا بها، وهم الآن يرغبون بالعمل داخل القطر ووضع خبراتهم بما يحقق الفائدة لوطنهم ولمنشآتهم المحلية".
وبإشراف مباشر من الوزيرة، تقوم الوزارة وبمشاركة مستشاريها والمدراء العامين الحاليين للفنادق التي تملكها والمعنيين بـ"إعداد الدراسات والتحضيرات اللازمة لإحداث إشهار هذه الشركة، لتقوم مبدئياً بإدارة الفنادق التي تملكها الوزارة والتي تطمح مستقبلاً بإدارتها للمشاريع الخاصة المحلية، والانتشار اقليمياً وعالمياً وأن تكون منافسة لشركات الإدارة العالمية".
وأوضح المصدر أن "السبب يعود للاعتماد على شركات الإدارة العالمية الأجنبية في سورية، ولاسيما الفنادق المملوكة من قبل وزارة السياحة، وباعتبار أن شركات الإدارة تخضع في قراراتها لما تمليه عليهم حكوماتهم وقرارات سياسات الدول التي تنتمي إليها، حيث انعكس ذلك على معظم شركات الإدارة العالمية التي أوقفت التعامل مع المنشآت السورية، تطبيقاً لما اتخذته دولهم من عقوبات اقتصادية".
وأضاف إلى أن "شركات الإدارة الأجنبية تتقاضى أتعابا ورواتب لكوادرها تعتبر باهظة مقارنة برواتب الخبرات الوطنية وبالعملة الصعبة، وبالتالي فإن وجود هذه الشركات سيؤدي إلى ضغط النفقات للمنشآت التي تديرها والمحافظة على العملات الصعبة داخل القطر". يذكر أن وزيرة السياحة هالة الناصر، في كانون الول الماضي، أوضحت "انخفاض القدوم السياحي من 2.4 مليون سائح في 2010 إلى عدد يصل حوالي 40 ألف سائحاً وأغلبهم من السوريين المقيمين في دول الخليج".
المصدر : الاقتصادي
