د. ريحان يطالب بمؤتمر قومى للآثار والسياحة للرد العملى على تأجير الآثار
القاهرة "المسلة" خاص …. رداً على ما أثير بخصوص تأجير آثار مصر يطالب الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بسيناء ووجه بحرى بالرد العملى العلمى على إهانة آثار مصر بمجرد طرح موضوع تأجيرها للمناقشة بعقد ندوة عاجلة تضم وزارة الدولة لشئون الآثار والاتحاد العام للآثاريين العرب واتحاد الأثريين المصريين وأساتذة الآثار بكلية الآثار وأقسام الآثار بالجامعات وهيئة تنشيط السياحة والهيئة العامة للتنمية السياحية والجهاز القومى للتنسيق الحضارى لطرح عدة محاور لاتخاذ توصيات عاجلة لحماية آثار مصر وكرامة الأثريين وحمايتها وحسن استثمارها بأيدى المصريين .
ويطرح الدكتور ريحان عدة محاور للندوة وهى التأكيد على أن آثار مصر هى شرف وعرض وكرامة كل المصريين ويستحيل على أى شعب التفريط فى شرفه حتى ولو يموت جوعاً والتأكيد على أن الآثار غير قابلة للخصخصة أو التأجير فى أى وقت من الأوقات وهى ملكاً للدولة ولشعب مصر ولا يجوز خروجها من المنفعة العامة لتصبح منفعة خاصة طبقاً للقانون المدنى مادة 88 لكونها من المال العام .
ويضيف الدكتور ريحان أن المحاور يجب أن تتضمن إرساء قواعد للتعاون الفعلى بين الجامعة ووزارة الآثار يتضمن وسيلة لتعيين الخريجين وتدريب طلبة الآثار على الحفائر والترميم وفتح المجال لدراسات جديدة عن الآثار كمادة للتنمية فى المجتمع وإصلاح منظومة العمل الإدارى بوزارة الدولة لشئون الآثار بضرورة وجود صف ثانى وثالث جاهز لتولى القيادة فى أى وقت ومن كل الشرائح العمرية وتأهيلها علمياً وإدارياً وأن يكون مقياس الترقى للمراكز القيادية هى الكفاءة وحدها المتمثلة فى السيرة الذاتية والخبرة فى العمل والأقدمية والدرجات العلمية من ماجستير ودكتوراه فى مجال التخصص على أن تكون المراكز القيادية بالتناوب لمدة أربع سنوات لتجديد دماء الوزارة .
ويؤكد الدكتور ريحان على ضرورة تضمن الندوة لمحور إنشاء وزارة للآثار وليست وزارة دولة لشئون الآثار بدون موارد فى ظل الكساد السياحى لدرء المخاطر العديدة التى تهدد آثار مصر بالضياع المتمثل فى حالات التعدى على مواقع الآثار المختلفة ومخازنها والتى زادت حدتها فى ظل الوضع الأمنى بعد ثورة يناير وعدم وجود موارد لحمايتها وتطويرها وإعدادها كمزارات سياحية وإعادة النظر فى قانون حماية الآثار لتصل عقوبة الاتجار بها والتنقيب عنها وتهريبها للإعدام لانتشار التنقيب خلسة عن الآثار والتهريب لكميات كبيرة قبل الثورة وبعدها يتم ضبطها بالموانئ المصرية أكبرها ضبط متحف متكامل بميناء نويبع فى يونيو 2010 يضم 3753 قطعة أثرية متنوعة من آثار مصرية قديمة ويونانية رومانية وإسلامية منها عملات ذهبية وفضية تم تلميعها وتجهيزها للعرض المتحفى مباشرة فى إحدى الدول .
كما يجب أن تتضمن الندوة وضع دور للأثريين فى التنشيط السياحى بتشكيل مجموعات علمية أثرية بكل منطقة مهمتها الدعاية لآثار مصر بالخارج وتنظيم سفرهم للدول المختلفة بالاتفاق مع المستشارين السياحيين ومكاتب التنشيط وبورصات السياحة بالخارج والتعاون بين الوزارة ونقابة المرشدين السياحيين وهيئة تنشيط السياحة لعمل برامج مشتركة للدعاية السياحية لآثار مصر وتطوير المواقع الأثرية لتصبح مواقع مكتملة الخدمات بالتعاون مع الجهات المعنية.
وكذلك التنسيق الدائم بين وزارة الدولة لشئون الآثار والهيئة العامة للتنمية السياحية والجهاز القومى للتنسيق الحضارى لتطوير المواقع الأثرية المختلفة والمحافظة على طابعها العمرانى والجمالى .
.jpg)
ويؤكد د. ريحان على أن مجرد طرح فكرة أن هناك دولة يمكنها الوصول بآثار مصر لدخل يصل إلى 200 مليار دولار تعنى أن القضية تكمن فى إدارة مصرية جيدة لحسن استثمار آثار مصر وتنسيق حقيقى بين الجهات المعنية المختلفة وهذا ما نفتقر إليه ويجب أن نعالجه سريعاً وهو أبلغ رد عملى علمى على هذا الطرح المهين والمستهين بحضارة مصر العظيمة وقيمة شعبها حفيد صناع حضارتها .
ويطالب الدكتور ريحان بأن تكون هذه الندوة عاجلة لاتخاذ توصيات يتم تنفيذها فوراً بالتعاون بين الحكومة ممثلة فى وزارة الآثار والسياحة والبيئة والتخطيط والمنظمات العلمية الأثرية ومنظمات المجتمع المدنى على أن يتم الإعداد لمؤتمر قومى موسع تقدم فيه أبحاث خاصة بكل البنود المطروحة هذا مع الاستفادة من الأبحاث الموجودة من رسائل علمية وأبحاث منشورة فى مجال الآثار والسياحة وبحث إمكانية تطبيقها علاوة على المشروعات الكبرى الذى يطرحها الأثريون لتحويل الآثار إلى مادة للتنمية وزيادة موارد الدولة ومنها مشروعات كبرى لإحياء الطرق التاريخية بسيناء ومشروعات لتطوير المواقع الأثرية واستغلالها فى أنشطة لا تتعارض مع طبيعتها الأثرية وتكفل حمايتها.
