المنشأت الفندقية تطالب ” المالية ” باعفاءها من ضريبة مبيعات الاجهزة والمعدات الرأسمالية

 المنشأت الفندقية تطالب " المالية " باعفاءها من ضريبة مبيعات الاجهزة والمعدات الرأسمالية

 
تقرير تكتبه / بسمة حسن
تتقدم غرفة المنشأت الفندقية  المصرية خلال الايام القليلة القادمة بمذكرة رسمية للدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية تطلب فيها ضرورة اعادة النظر فى ضريبة المبيعات التى تدفعها الفنادق على الالات والمعدات الخاصة بها والتى تتراوح مابين 10 -25% من ايرادات الفنادق ..واوضحت المذكرة ان المعدات والالات " سواء التى يتم استيرادها او المحلية " الخاصة بالفنادق تعتبر ضمن رأسمالها ولابد أن تعفى نهائيا من فرض اى ضرائب عليها .
ايقاف
و طلبت الغرفة فى مذكرتها بايقاف تنفيذ نص المادة 23 مكرر من القانون 11 لسنة 91 الخاصة بضرائب مبيعات فى قطاع المنشات الفندقية بسبب التفسير الخاطىء لها من قبل مصلحة الضرئب على المبيعات .

وكان القانون 11 لسنة 91 قد صدر متضمنا نص المادة 23 والتى تنص على أحقية المسجل فى خصم ضريبة المدخلات من الضريبة المستحقة على المبيعات بالاقرار الضريبى .

فيما عرف المشرع المدخلات بأنها المدخلات الداخلة فى انتاج السلعة، وبالتالى عند محاسبة الفنادق من مأموريات ضرائب المبيعات لم يسمح للفندق بخصم ضريبة المدخلات لعدم شمول نص المادة 23 لهذا الحق لاقتصارها على السماح بخصم الضريبة على مدخلات الانتاج ،وليس الخدمات وهذا الوضع قائم الى الان ويحتاج تعديل تشريع .!

ازدواج
وبالاضافة الى عدم شمول نص المادة23 حق خصم ضريبة الالات والمعدات المدفوعة عند الشراء لتجهيز الفنادق لاداء الخدمة الفندقية أيضا، وبالتالى لم يكن أمام أصحاب الفنادق الا أدخال الضريبة المدفوعة على الالات والمعدات ضمن عناصر التكاليف ،مما تسبب فى زيادة تكلفة اداء الخدمات الفندقية فى ظل المنافسة الشرسة فى هذا القطاع بالاضافة الى حساب الضريبة على القيمة البيعية للخدمة بالكامل بما فيها الضريبة الداخلة فى التكاليف، وبالتالى يكون هناك ازدواج ضريبى .

ضرائب المبيعات
وأكدت المذكرة انه حرصا من المشرع لعلاج تلك المشكلة فقد تم اضافة المادة 32 مكرر بالقانون لسنة 2005 الى نصوص القانون 11 لسنة 91 والتى تنص على أن للمسجل عند حساب الضريبة ان يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله هذه الضريبة على الالات والمعدات واجزائها وقطع الغيار التى تستخدم فى انتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة، ويكون الخصم فى حدود المستحق من الضريبة ويرحل مالم يخصم الى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل ،وبالتالى يكون المشرع قد عالج مشكلة خصم الضريبة على الالات والمعدات ومشكلة الازدواج الضريبى ، الا أن مصلحة الضرائب على المبيعات ترفض تنفيذ هذا التعديل فى التعديل فى قطاع الفنادق السياحية لسببين مرجعهما الى التفسير الخاطىء من قبل المأموريات لمفهوم عبارة الالات والمعدات لنص المادة 23 مكرر .
خطأ قديم

ومن جهته أكد وسيم محيى الدين رئيس غرفة المنشات الفندقية "أن هذا الخطأ يرجع لمصلحة الضرائب نفسها حيث كانت تسجل الفندق فقط دون الاشارة الى المالك و المدير ،موضحا " أن كل فندق له شخصية اعتبارية تسجل وينشأ لها ملف فى ضرائب المبيعات حيث كان يجب تسجيل المالك او المدير لانهما الشخصية الاعتبارية التى تؤدى الخدمة .!

مشيرا الى ان رغم أن هذا خطأ الجهة التنفيذية الا انها تعاقب به أصحاب الفنادق وشركات الفنادق وشركات الادارة حيث ترفض السماح لهم بخصم ضريبة الالات والمعدات الصادر بها المادة 23 مكرر بحجة أن المسجل هو الفندق وليس المالك او المدير ،بالاضافة الى أن تلك الالات والمعدات لم تظهر فى ميزانية تشغيل الفندق وهذا خطا أيضا ،وذلك لأن ميزانية الفندق هى ميزانية تشغيل فقط ولايصح أن تظهر فيها الالات والمعدات والتى مكانها الصحيح " محاسبيا " هو ميزانية المالك الذى يقوم باهلاكها ..!

تعديل القانون
واضاف " محيى الدين "أنه اذا أستمر هذا المفهوم الخاطىء فلامجال لتطبيق المادة التى أضافها المشرع الى القانون لعلاج تلك المشكلات بالاضافة الى أنه فى حالة تعديل القانون بالكامل فلا مجال لتعديل تلك المادة مرة اخرى لانها بالفعل تم تعديلها واضافتها لتعديل هذا الوضع .

مدخلات وليست مشتريات
وطالب "رئيس الغرفة" وزير المالية بانصاف هذا القطاع من المفهوم الخاطىء لمصلحة الضرائب من نص هذه المادة خاصة وان مشتريات هذا القطاع اما أن تكون مدخلات وهى فى ظل القانون الحالى، واما أن تكون المشتريات الات او معدات ،وطالما أنها ليست مدخلات طبقا لتعريف المدخلات فى القانون فانها تكون الات ومعدات ينطبق عليها نص المادة 23 مكرر الخاصة بخصم الضريبة على الالات والمعدات التى تؤدى بها الخدمة الفندقية، ويجب ان تخصم من الضريبة المستحقة على ذات الخدمة التى لا تؤدى الا بهما ..؟!

وفى نفس الاقرار المقدم عن ايرادات الفندق سواء المسجل الفندق أو شركة الادارة طالما ان تلك الالات والمعدات هما اللتين تؤدى بهما الخدمة وفقا لنص هذه المادة ،ولايصح الاصرار من قبل المصلحة على عدم الخصم لان تلك المشتريات، اما أن تكون مدخلات لاتخصم الضريبة عليها فى ظل المادة 23 ،واما ان تكون ألات ومعدات تخصم الضريبة عليها وفقا لنص المادة 23 مكرر ولايوجد احتمال ثالث لتوصيف تلك المشتريات التى تؤدى بها الخدمة ..!

ضرورة واجبة
وشدد وسيم محيى الدين على ضرورة ان تقوم مصلحة الضرائب بتصحيح مفهوم الالات والمعدات فى قطاع الفنادق على الات المطابخ فقط ،ورفض أية معدات أخرى سواء معدات أداء خدمة النوم، أو معدات الطعام وملحقاتها رغم أن الخدمة الفندقية ما هى الا خدمة " طعام وشراب واقامة " وبالتالى هناك معدات والات لاداء خدمة الطعام ، ومعدات والات لاداء خدمة النوم .