السياحة التونسية الغارقة في الأزمات تتحسر على استقرار ما قبل الثورة
تونس "ادارة التحرير" …. مع تفاقم الازمة السياسية والاقتصادية والامنية في تونس، بات العاملون في قطاع السياحة يتحسرون على الاستقرار الذي كان يسود البلاد في عهد نظام زين العابدين بن علي المتسلط الذي اطيح قبل عامين.
ويقول محمود بن رابح وهو يقف أمام بسطة يبيع عليها منتجات تقليدية في سيدي بوسعيد السياحية الشهيرة بالضاحية الشمالية للعاصمة "كنا نعيش بشكل افضل. لم يكن يحدث شيء في عهد بن علي وكنا مطمئنين. جيد رحيله لكن في الماضي كنا افضل حالا".
واضاف البائع وهو يرتب محتويات بسطته في شارع مقفر في هذا الموقع السياحي الذي شهد حريقا في يناير الماضي، "كان الوضع الأمني افضل. واليوم لم نعد نستطيع النوم او التنزه مطمئنين" حسب أ ف ب.
ويتابع محمود "انا اعمل في الصناعات التقليدية منذ 25 عاما ولم اشهد لهذا الافلاس مثيلا. لقد بعت جميع مصوغات زوجتي حتى اني اضطررت لبيع خاتمي زواجنا، لم يعد لدينا شيء".
ويشاطر صاحب فندق في هذه القرية الساحرة التي تقطنها برجوازية العاصمة هذا الرأي، لكنه فضل التحدث دون كشف هويته "خشية ان يتلقى رصاصة في الرأس" كما حدث لشكري بلعيد المعارض الشرس لحزب النهضة الاسلامي الحاكم والذي اغتيل في 6 فبراير الحالي.
ويقول صاحب الفندق "السياحة تعيش كارثة منذ الثورة ولا نملك رؤية واضحة عن الحجوزات. الامر اسوأ من عهد بن علي حين كانت تونس تتمتع باستقرار جيد في مجال الاعمال".
والسياحة التي تعد اهم مصدر للعملة الاجنبية وقطاعا استراتيجيا يمثل 6,5 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي، تمر باسوأ سنواتها منذ ثورة يناير 2011 التي اطاحت بنظام بن علي.
واضاف "الامر اصبح يلقي بثقل كبير علينا. وبالكاد نتمكن من دفع فواتير الكهرباء واجور الموظفين. لا شيء مطمئن في الافق مع تفشي السلوك العدائي والعنف".
وفي الاتجاه ذاته يضيف لطفي النادل في مقهى شهير يطل على البحر "كنا نعيش بشكل افضل في عهد بن علي ونكسب قوتنا بشكل افضل".
غير ان مدير المقهى الملتحي والمرتدي لباسا افغانيا، قاطع النادل بعنف قائلا "من سمح لك بابداء رأيك؟"، وطرد ايضا الصحافيين الذين كانوا يحاورونه بلا تردد.
ولم يكن وجود مجموعات من المتشددين في المناطق السياحية من الامور التي يمكن تخيلها في عهد بن علي الذي كانت اجهزته تقمع كافة اشكال الاسلمة بل وصل الامر احيانا حد معاقبة من يرتاد المسجد.
وعاشت تونس عقودا من الزمن تحت استبداد تام بداعي القضاء على التطرف الاسلامي ومكافحة الارهاب.
وأثر تنامي تيارات متطرفة بعد الثورة بشدة على صورة تونس كوجهة سياحية. وكانت البلاد تجهد لتجاوز مخلفات الاعتداء على السفارة الاميركية في منتصف سبتمبر 2012. وينذر اغتيال بلعيد بضرب الموسم السياحي المقبل.
بيد ان المحلل السياسي والصحافي صلاح الدين الجورشي يحذر من تنامي مثل هذه المشاعر التي يمكن ان تشكل فرصا مواتية لمسؤولي النظام السابق.
ويوضح "هذا امر خطير حتى وان كان ليس مفاجئا في فترة ما بعد الثورة، ان مثل هذه المشاعر يمكن ان تطفئ الحماسة وتؤدي الى عدم مبالاة بالشأن السياسي ومقاطعة الانتخابات".
ولاحظ الجورشي الذي اصبح قبل يومين عضوا في مجلس عقلاء شكله رئيس الوزراء حمادي الجبالي في مسعى للخروج من الازمة، ان "المسؤولية عن ذلك تعود الى الطبقة السياسية كافة".
وبلغت نسبة البطالة في تونس في نهاية 2012 نسبة 16,7 بالمئة متراجعة بنسبة 2,2 بالمئة بالقياس السنوي، بحسب ما اعلنته وزارة التشغيل والتدريب المهني، في حين مثلت البطالة ابرز اسس الثورة على نظام زين العابدين بن علي في نهاية 2010 وبداية 2011.
وبحسب بيان للوزارة فان عدد العاطلين عن العمل بلغ في نهاية ديسمبر الماضي 653 الفا مقابل 738 الف عاطل عن العمل في بداية العام الماضي.
وتشير جمعيات للعاطلين خصوصا منها التي تدافع عن العاطلين من اصحاب الشهادات الجامعية، الى ان هذه الارقام مبالغ فيها وتقول ان في تونس ما يصل الى مليون عاطل عن العمل.
وقال محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العيار نهاية يناير ان البطالة ستستمر في تونس الا اذا حدثت "معجزة" مضيفا ان دراسات للفترة 2015-2017 تشير الى ان نسبة البطالة ستكون ما بين 10 و11 بالمئة في "افضل الظروف" الاقتصادية.
وتعتزم تونس تقديم تمويل اسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم عن طريق اقامة رابطة بين القطاعين العام والخاص ما قد يكون نموذجا لدول عربية أخرى تحاول اصلاح اقتصادها بعد اضطرابات سياسية.
واتفق بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومقره تونس مع المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص ومقرها جدة وهي ذراع الاستثمار الخاص للبنك الاسلامي للتنمية على مساعدة الشركات الصغيرة في تونس.
وتشمل الخطط تأسيس صندوق استثمار اسلامي برأسمال 50 مليون دينار ( 3ر32 مليون دولار) أطلقته شركة الخليج المتحد للخدمات المالية – شمال افريقيا ومقرها تونس يوم الاربعاء.والشركة مملوكة بنسبة 60 بالمئة لبنك الخليج المتحد ومقره البحرين. وقال محمد فقيه رئيس شركة الخليج المتحد في بيان ان نجاح الصندوق سيساعد على زيادة الاستثمار الاجنبي المباشر وعلى تطوير الاعمال المصرفية الاسلامية بدرجة أكبر في البلاد.
وسيركز الصندوق الممول من المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص وصندوق الودائع والامانات التونسي على مناطق الحضر ويأمل أن تخلق استثماراته ألف فرصة عمل جديدة.
