افلاس جماعى للفنادق وشركات السياحة المصرية يحدث الان

فى ظل رئاسة مرسى وحكومة قنديل

افلاس جماعى للفنادق وشركات السياحة المصرية يحدث الان

القاهرة "المسلة"سعيد جمال الدين …. مع تواصل الأزمات على القطاع السياحى والتردى الذى شهده القطاع خلال العامين الماضين من إنخفاض  فى حركة السياحة الوافدة وبالتبعية تراجع فى الإيرادات السياحية مما أدى إلى تكبد المنشآت السياحية والفندقية الكثير من الأعباء المالية التى تقع على عاتقها ومنها التفاوت الكبير بين الإيرادات والمصروفات وخاصة الأخيرة التى ارتفعت معدلاتها بشكل يصل لنحو أكثر من 100% .. و فى ظل استمرار الأزمة الاقتصادية والسياسية وعدم وجود رؤية اقتصادية واضحة للحكومة المصرية سيطرت حالة من التشاؤم على ملاك الفنادق والشركات السياحية الأمر الذى انعكس بدوره على خططهم مع مطلع العام الجديد.

 وأصبحت الشركات والفنادق تعانى الأمرين من جراء هذه الخسائر  وسعى كل منهم إلى البحث عن حلول لمواجهة هذه الأزمة بعدما تحولت أحلامهم بأن يكون عام 2012 هو الأمل فى إنقاذ صناعة السياحة ولكنه تحول مع ختام أيامه وبداية عام 2013  إلى كابوس يهددهم فى أرزاقهم وتعرض العديد منهم إلى الإفلاس .

ولقد شهدت الأيام  الأولى من عام 2013 اجتياح الشركات والفنادق  المصرية موجة من الإفلاس الجماعى خلال عام  يعد الأسوأ فى تاريخ السياحة المصرية فيما بدأت شركات أخرى فى البحث عن شريك جديد للهروب من شبح الإفلاس الأمر الذى لا يميز بين شركة صغيرة وكيان أخر كبير فالكل سواء إمام الطوفان .  

وكان الغريب فى هذه الحالات وجود بعض شركات قطاع الأعمال العام السياحية فى مقدمة هذه الشركات التى تعثرت وإضطرت إلى اللجوء إلى العديد من الأطروحات منها الإقتراض من البنوك أو من الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما مثل شركة مصر للسياحة التى تحمل الترخيص رقم (1) بين تراخيص الشركات السياحية حيث قامت بالإعلان عن طرح  قطعة أرض تفوق مساحتها  أكثر من خمسة أفدنة ( 25 ألف متر مربع ) ( جراج )  تقع فى المنطقة الخلقية لنادى السكة الحديد وبجانب المبنى الإدارى للشركة أمام المستثمرين  للتأجير وذلك فى محاولة للحصول على إيرادات جديدة تمكنها من الوفاء بإلتزاماتها تجاه العاملين بالشركة التى فاقت أجورهم الشهرية أكثر من 10 ملايين جنيه ، ولم تقف الشركة التى باتت تعانى من الإفلاس على هذا وإنما طرحت  مساحة أخرى للأرض التى تمتلكها فى الأقصر أمام الإستثمار لتكون منطقة سياحية أو جراج سياحى .

ولقد سبق هذا الطرح إستعانة شركة مصر للسياحة بصديق كما يقولون فى برنامج من سيربح المليون حيث سعت من خلال الشركة الأم ( الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما ) الحصول إما على قروض حسنة أو إعانات  بلغت مجمل الأثنين أكثر من 75 مليون جنيه لسداد أجور ومرتبات العاملين بالشركة ولرفع معدلات التشغيل بأسطول النقل السياحى التابع لها ،ثم يأتى رفع اسم " مصر للسياحة" من الأياتا لعجزها عن سداد مبالغ التامين وتضطر الشركة لمخاطبة القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما  المحاسبة ميرفت حطبة   للحصول على قرض حسن عاجل لسداد رسوم الأياتا بعدما توقف النظام لأكثر من أسبوع ونتج عن هذا التوقف خسارة تصل لنحو 500  ألف جنيه خلال فترة الانقطاع . 

وبالتحول للحديث عن الشركة المصرية العامة للسياحة ( ايجوث ) فقد اضطرت لفك العديد من الودائع لسداد قيمة مرتبات وأجور العمال , جاء ذلك كنتيجة لعدم تحقيقها إيرادات توازى حجم الإنفاق والمصروفات خلال العام المالى 2011-2012 نتيجة تراجع حركة السياحة الوافدة وانخفاض نسب الإشغال الفندقى بالفنادق المملوكة لها أو تلك التى تديرها شركات عالمية.

 
 من جانبه قال "إلهامى الزيات"، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية إن مصير شركات السياحة المصرية ومدى استمرارها فى ممارسة العمل السياحى مرهون بالاحداث الداخلية وشكل التغطية الإعلامية التى تصل للوكلاء بالخارج ممن هددوا أو رفعوا بالفعل اسم مصر من خططهم وحملاتهم التسويقية خلال عام  2013 أو الدول التى أصدرت تحذير سفر لرعاياها إلى مصر منذ نوفمبر الماضى باعتبارها منطقة حمراء.

أضاف إن استمرار العنف والانفلات الأمنى وعدم التوافق السياسى ستكون لها أثار سيئة جداً على التعاقدات الجديدة وبحسب الزيات، فإن متوسط إشغالات فنادق وسط القاهرة لا يتجاوز 20% وأقل من 17% فى الأقصر و10% لأسوان متوقعاً استمرار الانخفاض ما لم يتوقف العنف  وأضاف لا نستطيع معرفة رد فعل الأسواق الخارجية على ما يحدث فى مصر حالياً لكن النتائج ستكون سلبية على حركة التوافد خاصة من شرق أوروبا وأشار الزيات إن الفنادق وشركات السياحة كانتا أكثر المتضررين من الأوضاع الحالية للدرجة التى دفعت بأغلبهم إلى الإفلاس أو الحث عن شركاء جدد ومن الأخيرة شركته الخاصة ولكن أين هؤلاء الشركاء وأين المستثمرين الذين يجازفون بأموالهم فى هذه الفترة العصيبة وهذه الظروف السيئة التى تمر بها مصر والتى تؤثر سلبا أو قل تطيح بصناعة السياحة .

ويتحدث "حسام العكاوى" رئيس مجلس إدارة شركة ماجيك لايف للسياحة عن المؤامرة والشرك الذى ينصب منذ شهور وأعوام للسياحة المصرية والحكومة طرف فى هذه المؤامرة بل عضو فعال بها خاصة منذ تولى الإسلاميين للسلطة ووصولهم لسدة الحكم وبدأت المؤامرة بالتصريحات غير المسئولة التى هزت قطاع السياحة داخل مصر وخارجها ثم نفى الحكومة عزمها عن فرض تحفظات على السياحة تلتها موجة أخرى من التهديدات بهدم الآثار .

بجانب التصريحات المخيفة لأعضاء بالأحزاب الإسلامية نفسها كالنور السلفى والحرية والعدالة حتى اتضح للجميع إن الحكومة تقول شيء وتفعل شيء أخر تماما ويضيف العكاوى إن الوضع الحالى كارثى والمستقبل لا يحمل انفراجة قريبة واستمرار الأحداث الداخلية على ما هى عليه تنذر بالسوء وأى شخص يتحدث عن تحسن قريب يعد مضللا للرأى العام فشركات السياحة والعاملين بها كان لديهم أمل بتحسن الأوضاع عندما تولى "هشام زعزوع" الحقيبة الوزارية للسياحة بما انه رجل ذو خبرة واسعة ومهنية شديدة ويتمتع بعلاقات جيدة مع الأسواق الخارجية ولكن أتمنى له النجاح فى مهامه كوزير للسياحة فى الوقت الذى تتكاثر فيه خفافيش الظلام لقتل السياحة بفعل إثارة البلبلة والفتنة الداخلية وبالتالى فرض أرائهم المشبوهة فكان الوزير كمن يحرث فى الماء ، فسياحة مصر ليست ضحية للثورة بل هى ضحية لمخطط داخلى يريد لها الانهيار.

أما "يسرى السعودى" رئيس مجلس إدارة مجموعة فور يو إيجبت السياحية فيقول مع استمرار الأحداث الدموية المؤسفة وتجدد الثورة فى عامها الثانى فلا احد يتظر انفراجة قريبة تعوض الخسائر الفادحة التى منى بها قطاع السياحة وتكبدتها الفنادق والشركات اذ  انه من غير المعقول إن تقدم شركة على زيادة رأس مالها فى هذه الظروف فى تجارة خاسرة ويضيف "لم أتخيل يوما إن أقول هذه العبارة عن السياحة المصرية ولكن للأسف فالمنتج السياحى المصرى بات محكوم عليه بالقتل والحكومة شريكة فى هذه الجريمة التى ترتكب فى حق البلد " ووصف  السعودى موقف الحكومة من القطاع السياحى بالعبث فليس من عاقل يتجاهل قطاع حيوى بحجم السياحة وقدرته السحرية على تخطى الأزمات فالحكومة بخلت بالنذر اليسير على القطاع وأهملته  رغم إن أكثر من  22% من دخل السياحة يدخل فى خزانة الدولة .

فيما اكد "لطفى أبو زيد" رئيس مجلس إدارة شركة النهار للسياحة  إن الطوفان قد بدأ وسيأخذ فى طريقه الجميع بدليل استمرار تراجع السياحة وتآكل الاحتياطي النقدى وعجز الموازنة العامة للدولة وزيادة الدين الخارجى مع فشل الحكومة فى إدارة الأزمة وإستمرارها فى ممارسه سياسة الاستجداء والتسول على العالم قطاع كالسياحة كان جديرا بالاهتمام والدعم العديد من الفنادق والشركات أغلقت ابوابها , العمال تشردوا , والباقيين يصارعون الموج للنجاة ، البنوك رفضت مساندة المستثمرين وبعضها اكتفى بالكف عن ألمطالبه بسداد الإقساط المستحقة .

ويلتقط الحوار" مجدى عبد السلام " مدير شركة عرين للسياحة مؤكدا إن الاستثمار السياحى فى مصر أصيب بالشلل التام نتيجة تلك الأحداث المدبرة للقضاء على السياحة لا الجميع يعلم مدى حساسية هذه الصناعة مثال كتعرض فندق سميراميس للاقتحام والسرقة وحالة الرعب التى خلفها المعتدون بين السياح النزلاء بالفندق لن تمر بسلام خاصة بالنسبة للوكلاء بالخارج ورغم الحالة الكارثية التى وصلت إليها السياحة الأمر الذى دفع بكيانات كبيرة للإفلاس سواء فنادق كسفير أو شركات كإيجوث وسط استمرار التعنت الحكومى أو بعض جهاتها سواء فى تجديد التراخيص للمنشات أو المركبات السياحية حيث تشترط سداد جميع رسوم التأمينات وضرائب المبيعات وكافة الرسوم الحكومية فى الوقت الذى تعانى فيه السياحة من أسوا أزمة فى تاريخها.